نعيم عباس «يعرقل» محاكمته إلى حين نقله من الريحانية

أعلن الفلسطيني نعيم عباس أحد أبرز الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملفات تتعلق بتفخيخ السيارات وتفجيرها في لبنان أنه «طالما هو موقوف في الريحانية (سجن تابع للشرطة العسكرية ومخابرات الجيش) فلن يُحاكم».
ومثل عباس أمس، أمام المحكمة العسكرية لمحاكمته في إحدى الدعاوى الملاحق بها المتعلقة بتفجير سيارة مفخخة استهدفت الكتيبة الإسبانية في محلة الدردارية قرب بلدة الخيام عام 2007.
وأفاد بأن ثمة اتفاقاً غير مباشر بينه وبين وكيله لعدم حضور الأخير عنه جلسات المحاكمة في كل الدعاوى الملاحق بها. وقال: «هو لا يحضر (في إشارة إلى وكيله المحامي طارق شندب) وأنا هيك مبسوط، طالما أنا موقوف في الريحانية لأن هذا المكان أسوأ ما يكون».
وبسؤال رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم: «ألم تكتف بما فعلته؟، أجاب: «لأحاكم أولاً فأنا لم أفجّر السيارات، إنما قمت بتفخيخها ولست المفخخ الأول، توفيق طه (مطلوب) هو الرقم الأول في التفخيخ».
ملف حميد عالق
واستفزّ هذا الجواب رئيس المحكمة الذي قرر إبلاغ نقيب المحامين لتعيين محام عن عباس «كونه يعرقل العدالة عمداً وعن سابق تصور وتصميم»، خصوصاً، أن ثمة موقوفين آخرين في ملفات أخرى ملاحقين بها إلى جانب عباس وأبرزهم جومانا حميد التي ضبطت معها سيارة مفخخة في محلة اللبوة قبل سنتين.
وكان شندب حضر في ملف آخر بوكالته عن متهمين آخرين أمام المحكمة أمس يضم 11 موقوفاً سورياً متهمين بمبايعة «داعش».
وشهدت الجلسة توتراً بين رئيس المحكمة من جهة وشندب من جهة ثانية لدى سؤال الأول أحد المتهمين عن تقديم الدعم اللوجستي للمسلحين خلال الاشتباكات التي شهدتها عرسال في آب (أغسطس) العام الماضي وأسفرت حينها عن خطف العسكريين. فتدخّل شندب معتبراً أن موكليه نفوا الاعترافات الأولية التي أدلوا بها تحت الضرب والتعذيب. وقال إن هذه المجموعة تابعة ل «الجيش السوري الحر» وكانت تحت إمرة عرابة إدريس الذي رفض مبايعة «داعش» وتم إعدام مرافقه بسبب ذلك.
وأضاف شندب أن «ثمة اتجاهاً لدى المحكمة لتأجيل هذا الملف والمماطلة». وردّ رئيس المحكمة بحزم رافضاً هذا الاتهام، مضيفاً أن «الجيش دفع غالياً في هذه المعركة». وعاد شندب ليؤكد أنه مع إعدام أي متورّط في هذه الحادثة، وقال إن موكليه كانوا في طريقهم إلى الأردن عبر شبعا عندما ألقي القبض عليهم وذلك هرباً من «داعش» والنظام السوري.
يذكر أن عباس كان أدلى في إحدى الملفات بصفته شاهداً بأنه «من ضمن الذين سيتم مقايضتهم بالعسكريين المخطوفين لدى «داعش» و« النصرة»، علماً أنه ملاحق في ملف «حوادث عبرا». ووافق على تعيين محام عنه في هذه القضية فيما يرفض في الملفات الأخرى ويصّر على حضور وكيله شندب فيها.