إنفاذا لتوجيه المقام السامي بأن ترأس وزارة الداخلية لجنة دراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بمشاركة أعضاء من عدد من الوزارات الحكومية، ووضع التنظيم اللازم لها، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركز المعلومات الوطني بإنفاذ التوجيه. وأوضح مدير عام المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي أن الحوسبة السحابية تعد توجها عالميا تسعى الدول المتقدمة للاستفادة منها، بما تمثله من نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الرقمية، وبما تتيحه من إمكانات كبيرة ومنها المرونة والأداء السريع والقابلية للتوسع والانتشار، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية وما يعنيه ذلك من تقليل الأعباء المالية على الدولة، والاستفادة المثلى من البنى التحتية والمنصات المشتركة وتفادي التكرار، مع تسخير وتركيز الموارد والخبرات لتحقيق خدمات رقمية مميزة في مجالات عدة. وأضاف أن المركز سيضع كل إمكاناته وبما يملكه من خبرات في مجال الحوسبة السحابية لدعم تطوير ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي سيكون لها دور في دعم التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة. ولفت إلى أنه ستتم دراسة أفضل الممارسات العالمية في وضع ضوابط وتقديم الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، ومقتضيات تبني السحابة الوطنية الحكومية كمنصة وطنية للقطاع الحكومي وما يعنيه ذلك من إعداد إطار عمل وإرشادات الاستفادة من الحوسبة السحابية الوطنية، وخطوات ومراحل انتقال مراكز المعلومات في الجهات الحكومية إلى السحابة الوطنية، وترشيح القطاعات والشركات الحكومية الممكن أن تستفيد منها، إضافة إلى دراسة تأثير التحول للسحابة الوطنية على القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها، كما سيتم تطوير أنموذج حوكمة وتشغيل وإدارة للحوسبة السحابية وإعداد الصيغ القانونية النموذجية والتشريعات والسياسات ذات العلاقة التي ستغطي جوانب عدة. وأكد أنه إضافة لتنظيم استخدام الحوسبة السحابية في المملكة فإن أحد أهم أهداف عمل اللجنة وضع ضوابط الترخيص والتنظيم والرقابة لتقديم خدمات الحوسبة ومنها استضافة البيانات والأنظمة. مبينا أن الضوابط والتنظيمات المقترحة ستراعي مخاطر استضافة الأنظمة والبيانات ذات العلاقة بالأفراد وأي بيانات حكومية خارج النطاق الجغرافي الوطني، وذلك حفاظا على الخصوصية وأمن المعلومات متوقعا أن يحفز ذلك استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمة الحوسبة السحابية. مرجحا إتمام الدراسة خلال الستة أشهر القادمة.
