قال مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي إنه إتمام دراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة، ووضع التنظيم اللازم لها في غضون الأشهر الستة المقبلة تمهيدا لإصدارها، وذلك من خلال لجنة ترأسها وزارة الداخلية، وبمشاركة أعضاء من عدد من الوزارات الحكومية. وأكد الدكتور الشدي أنه إضافة لتنظيم استخدام الحوسبة السحابية في المملكة، فإن أحد أهم أهداف عمل اللجنة وضع ضوابط الترخيص والتنظيم والرقابة، لتقديم خدمات الحوسبة، ومنها استضافة البيانات والأنظمة، مشيرا إلى أن الضوابط والتنظيمات المقترحة ستراعي مخاطر استضافة الأنظمة والبيانات ذات العلاقة بالأفراد، وأي بيانات حكومية خارج النطاق الجغرافي الوطني، وذلك حفاظا على الخصوصية وأمن المعلومات، متوقعاً أن يحفز ذلك استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمة الحوسبة السحابية. ومن المرجح إتمام الدراسة خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار إلى أن المركز سيضع كل إمكاناته وما يملكه من خبرات في مجال الحوسبة السحابية لدعم تطوير ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي سيكون لها دور كبير في دعم التحول الى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة، منوها بأن الحوسبة السحابية تعد توجهاً عالمياً يمثل نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الرقمية، وأنها تتيح إمكانات كبيرة تقلل الأعباء المالية على الدولة وتحقق خدمات رقمية متميزة في مجالات الخدمات الذكية والتطبيقات الحكومية المشتركة، وستنعكس بدورها في تقليل حاجة القطاعات الحكومية لمراكز معلومات خاصة بها، مع تمكينها من التركيز على أعمالها الأساسية، وتحسين الخدمات التي تقدمها. وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني أنه ستتم دراسة أفضل الممارسات العالمية في وضع ضوابط وتقديم الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، ومقتضيات تبني السحابة الوطنية الحكومية كمنصة وطنية للقطاع الحكومي وما يعنيه ذلك من إعداد إطار عمل وإرشادات الاستفادة منها، وخطوات ومراحل انتقال مراكز المعلومات في الجهات الحكومية إليها، إضافة إلى دراسة تأثير التحول للسحابة الوطنية على القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها. وأضاف: "سيتم تطوير أنموذج حوكمة وتشغيل وإدارة للحوسبة السحابية، وإعداد الصيغ القانونية النموذجية والتشريعات والسياسات ذات العلاقة التي ستغطي جوانب عدة، منها تقديم الخدمات السحابية المتنوعة والخصوصية وأمن البيانات وتخزينها والتهديدات الامنية الإلكترونية والاستفادة المثلى من البنى التحتية المشتركة، إضافة إلى سياسات وتشريعات الاستضافة للأنظمة والبيانات بأنواعها اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية للحوسبة السحابية وعلى احتياجات المملكة، وذلك لضمان الاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية، ولوقف أي خدمات الكترونية ينشأ عنها انتهاك لسرية البيانات والخصوصية. كما سيتم ايضا تطوير السياسات والضوابط المنظمة للاستفادة من موارد الحوسبة السحابية للجانبين الحكومي والتجاري، وتقديم أفضل نماذج تشغيل السحابة الوطنية اعتماداً على أفضل معايير الجودة العالمية".
