إنفاذاً لتوجيه المقام السامي الكريم بأن ترأس وزارة الداخلية لجنة دراسة ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، وبمشاركة أعضاء من عدد من الوزارات الحكومية ووضع التنظيم اللازم لها، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركز المعلومات الوطني بإنفاذ التوجيه الكريم. وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي أن الحوسبة السحابية تعد توجهاً عالمياً تسعى الدول المتقدمة للاستفادة منها بما تمثله من نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الرقمية وبما تتيحه من إمكانات كبيرة ومنها المرونة والأداء السريع والقابلية للتوسع والانتشار، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية، وما يعنيه ذلك من تقليل الأعباء المالية على الدولة والاستفادة المثلى من البنى التحتية والمنصات المشتركة وتفادي التكرار، مع تسخير وتركيز الموارد والخبرات لتحقيق خدمات رقمية متميزة في مجالات عدة منها الخدمات الذكية والتطبيقات الحكومية المشتركة والتكامل بين الأنظمة المختلفة وغيرها من خدمات الحوسبة المختلفة من البنية التحتية كخدمة المنصات والبرامج كخدمة تنضم إلى الاستضافة على بيئات مشتركة، مروراً بتقديم خدمات الاستضافة المكانية والدعم التشغيلي والمراقبة المركزية التي ستنعكس بدورها في تقليل حاجة القطاعات الحكومية لمراكز معلومات خاصة بها، مع تمكين تلك القطاعات من التركيز على أعمالها الأساسية، وتحسين الخدمات التي تقدمها. وأضاف أن المركز سيضع كل إمكاناته وبما يملكه من خبرات في مجال الحوسبة السحابية لدعم تطوير ضوابط وتقديم خدمات الحوسبة السحابية التي سيكون لها دور كبير في دعم التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة. وأشار الدكتور الشدي إلى أنه سيتم دراسة أفضل الممارسات العالمية في وضع ضوابط وتقديم الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص، ومقتضيات تبني السحابة الوطنية الحكومية كمنصة وطنية للقطاع الحكومي، وما يعنيه ذلك من إعداد إطار عمل وإرشادات الاستفادة من الحوسبة السحابية الوطنية، وخطوات ومراحل انتقال مراكز المعلومات في الجهات الحكومية إلى السحابة الوطنية، وترشيح القطاعات والشركات الحكومية التي من الممكن أن تستفيد منها، إضافة إلى دراسة تأثير التحول للسحابة الوطنية على القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها، كما سيتم تطوير أنموذج حوكمة وتشغيل وإدارة للحوسبة السحابية وإعداد الصيغ القانونية النموذجية والتشريعات والسياسات ذات العلاقة التي ستغطي جوانب عدة منها تقديم الخدمات السحابية المتنوعة والخصوصية وأمن البيانات وتخزينها والتهديدات الأمنية الإلكترونية والاستفادة المثلى من البنى التحتية المشتركة، إضافة إلى سياسات وتشريعات الاستضافة للأنظمة والبيانات بأنواعها؛ اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية للحوسبة السحابية وعلى احتياجات المملكة؛ وذلك لضمان الاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية ولوقف أي خدمات إلكترونية ينشأ عنها انتهاك لسرية البيانات والخصوصية، كما سيتم أيضاً تطوير السياسات والضوابط المنظمة للاستفادة من موارد الحوسبة السحابية للجانبين الحكومي والتجاري، وتقديم أفضل نماذج تشغيل السحابة الوطنية؛ اعتماداً على أفضل معايير الجودة العالمية. وأكد الدكتور الشدي أنه إضافة لتنظيم استخدام الحوسبة السحابية في المملكة، فإن أحد أهم أهداف عمل اللجنة وضع ضوابط الترخيص والتنظيم والرقابة لتقديم خدمات الحوسبة ومنها استضافة البيانات والأنظمة، مشيراً إلى أن الضوابط والتنظيمات المقترحة ستراعي مخاطر استضافة الأنظمة والبيانات ذات العلاقة بالأفراد، وأي بيانات حكومية خارج النطاق الجغرافي الوطني؛ وذلك حفاظاً على الخصوصية وأمن المعلومات، متوقعاً أن يحفز ذلك استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمة الحوسبة السحابية، ومن المرجح إتمام الدراسة خلال الستة أشهر القادمة بإذن الله.
