الادعاء العام: محامي الفتاة أساء للقضاء وضلّل الرأي العام

بعد سبعة أعوام من إغلاقها، عادت إلى الأضواء مجددا ما تعرف ب«قضية فتاة القطيف»، لكن هذه المرة أمام دائرة تأديب المحامين، إذ رفع الادعاء العام دعوى معززة بثلاثة اتهامات موجهة من قبل وزارة العدل ضد محامي الفتاة عبدالرحمن اللاحم.
وكشفت لائحتا دعوى (حصلت «عكاظ» على نسختين منهما) عن تقدم وزارة العدل للادعاء العام قبل 15 يوما بدعوى ضد المحامي اللاحم، وأرفقها الادعاء بدعوى أخرى ضد المحامي نفسه، ورفعهما إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل.
وتتضمن لائحتا الدعوى 4 تهم. تتعلق التهمة الأولى المنفصلة عن التهم الثلاث الأخرى بقضية «فتاة القطيف»، إذ يبين المدعي العام أنها اكتسبت صفة القطعية، وأحيلت للتنفيذ في شوال 1427، لافتا إلى أن ذات القضية كانت تنظر في شوال 1428، والمحامي اللاحم امتنع عن توقيع محضر تلك الجلسة. ويتهم اللاحم بالجهل بوقائع القضية التي يترافع عنها والمتعلقة ب«عدم تكافؤ نسب»، معتبرا إياها قضية أخلاقية. كما اعتبر المدعي العام اللاحم جاهلا بالأنظمة، حيث إنه لم يمكن من الاعتراض على الحكم واستلامه لأنه لم يوكل إلا بعد انتهاء القضية والحكم فيها وإرسال المعاملة إلى الجهة التنفيذية، إذ طلب الاعتراض على الحكم عند وصوله للتنفيذ، وبعد أن كانت القضية انتهت بقناعة طرفي الدعوى في شوال 1427.
وجاء في لائحة الدعوى أن المحامي اللاحم ذكر في القضية ذاتها عدم أحقية المدعي العام بالقناعة أو الرفض للحكم، ما اعتبره الادعاء جهلا أو تجاهلا للنظام. كما أن المحامي رفض إحضار موكلته للجلسات، إلا أن المدعي العام اعتبر قضيتها من الجرائم الكبرى التي يجب معها الإحضار، وكذلك امتنع اللاحم عن توقيع محضر الجلسة التي عقدت في شوال 1428 بسبب امتناعه عن إحضار موكلته والتي كان زعم لدى الهيئة القضائية إحضارها. ولفت الادعاء إلى تصريحات أدلى بها اللاحم إلى قناة فضائية وعدد من الصحف وقال فيها إن «القضاء فرق بين فتاة القطيف ومطلقها وتجاهل حقوق الإنسان ولم يتعاط مع القضية بشكل إيجابي».
وركزت الاتهامات الثلاثة الأخرى التي وجهتها وزارة العدل للمحامي اللاحم على 3 قضايا. الأولى تتعلق بانتقاده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما اعتبره غيابا للقضاة، حيث قال في تغريدة «ليت الوزير يمر على المحكمة العامة والجزائية في الرياض ويشوف نسبة الغياب من أصحاب الفضيلة وتعطل معاملات الناس». كما تهكم على براءة قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة من الرشوة بقوله «براءته.. عذر أشد جرما من الذنب، كارثة إذا كان الخبر صحيحا والكارثة الأكبر إذا كان بعلم التفتيش القضائي».
وتضمنت التهمة الثانية نشر اللاحم مقالة في إحدى الصحف بعنوان «أيتها العدالة، هل أنتِ بخير» انتقد فيها المؤسسات القضائية ودعا المهتمين بالشأن العدلي إلى تتبع الأخطاء.
فيما ركزت التهمة الثالثة على مخالفة اللاحم للنظام في تصريحه للصحف حول قضية عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان.
واعتبر الادعاء العام أن اللاحم كذب قبل سبعة أعوام على القضاة، واتهمه بإساءة سمعة القضاء والطعن في ما يستند في أحكامه، والضغط على القضاة وتضليل للرأي العام وإثارة الفتن وإحداث سوء الظن بالأجهزة الحكومية واتهامها بالتقصير والتحيز.
اللاحم: فوجئت بإحياء الدعوى
وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم في تصريح إلى «عكاظ» إنه قدم عام 1429 للمدعي العام دعوى ضده في لجنة تأديب المحامين لتفاصيل ذكرها المدعي العام عن ترافع اللاحم في قضية «فتاة القطيف»، إلا أن القضية حفظت في حينها لمصادفة ذلك الوقت لانتهاء رخصته للمحاماة وعدم تجديدها فكانت لجنة تأديب المحامين غير مخولة بمحاسبته باعتباره ليس حاصلا على رخصة المحاماة في ذلك الوقت، إلا أنه فوجئ بإحياء الدعوى ضده من جديد بعد مضي سبعة أعوام، معتبرا أن مضي هذه المدة كان كفيلا بنسيانه للقضية وعدم تذكره لتفاصيلها لاعتقاده بأنها طويت بعد انتهائها بأحكام قضائية وقرارات من القيادة العليا للدولة.
وقال اللاحم إن تلك القضية لم تكن وحيدة بل ساندتها دعوى جديدة تقدمت بها وزارة العدل قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع ضده بسبب آراء كتبها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالة كتبها في زاويته في إحدى الصحف السعودية، ورأت الوزارة احتوائه على نقد وتحريض. وذكر أنه تقدم برد على الاتهامات التي وجهت ضده من الوزارة ودفع بعدم اختصاص اللجنة لأنه يرى أنه كاتب إضافة إلى اعتباره شخصا مدنيا ويجب أن تنظر الدعوى من قبل وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص.