"تأديب المحامين" تواجه 3 من أعضائها باتهام الإساءة للمهنة "إلكترونيا"

بدأت لجنة تأديب المحامين، الأسبوع الماضي، نظر أولى جلسات قضية تقدم بها الادعاء العام ضد 3 محامين لإخلالهم بواجبات وشرف مهنة المحاماة بالمملكة، وفقا للفقرة "الثانية" من المادة "29" من الباب الثالث "تأديب المحامين" من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، إلا أن الجلسة لم يحضرها اثنان منهم دون إشعار اللجنة.
فيما حضر وكيل عن أحد المحامين الثلاثة فقط والذي بدوره طلب مهلة للنظر في الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للإجابة عنها، وحدد له موعد في ذي القعدة القادم.
من جانبه، أكد مصدر قانوني ل"الرياض"، في عددها الصادر الاثنين (14 يوليو 2014)، أن المبدأ العام يوجب تبليغ الخصوم بموعد الجلسة وحضورهم وعند عدم الحضور يكون قد فوت على نفسه فرصة إبداء وجهة نظره أو تقديم مستنداته وأدلته.
ولفت إلى أن عدم تقديم الدفاع من قبل المدعى عليهم قد يؤدي إلى صدور الحكم ضدهم كون المتهم لن يسمح بتفويت فرصة الدفاع، إلا إذا كان لا يوجد لديه حجج ودفوع تثبت عدم إدانته بالتهم المنسوبة إليه، حيث إن النظام أوجب المساواة بين الخصمين في السماع لكل منهما، إلا أن عدم الحضور للجلسات التي تعقد هو تنازل ضمني عن هذا الحق.
وأشار إلى أنه يجوز للمدعى عليه أن يوكل محاميا أو وكيلا للحضور عنه ما لم تلزمه اللجنة الحضور بنفسه، كما يجوز للجنة عند التخلف عن الجلسات إصدار حكم غيابي ضده، موضحًا أن أي مدعٍ خاص أو عام يرصد مخالفات ضد محامٍ يتقدم بها أمام وزارة العدل والتي بدورها تحيلها إلى لجنة تأديب المحامين التي تعقد برئاسة قاضٍ وعضوين من ذوي الخبرات أحدهما محامٍ.
وشدد على أن نظام المحاماة نص على عدد من الأمور من ضمنها مخالفة المحامي آداب المهنة واستغلال مهنته في أمور تخالف النظام وتتدرج العقوبة بين اللوم أو الإنذار أو إلغاء ترخيص المحاماة بشكل مؤقت أو شطب اسم المحامي نهائيًا.
وأكد المصدر أنه عند صدور الحكم بإلغاء الترخيص أو شطب الاسم يعمم أمام المحاكم وديوان المظالم حتى لا تقبل وكالة المحامي أو ترافعه أمام الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يجوز الاعتراض على الحكم أمام ديوان المظالم حلال 60 يوما من تاريخ استلامه.
وكان الادعاء العام قد رصد تجاوزات المحامين خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي كان منها الإساءة لسمعة عدد من الأجهزة الحكومية منها "القضائية والأمنية والخارجية" والسخرية من الخدمات التي تقدمها للمراجعين وهز ثقة الرأي العام فيها، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية لاتخاذها ما يلزم حيال بعض القضاة وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية لدى العموم بأطروحات كاذبة.
كما تم رصد تحريضهم وتشويشهم من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم "وزارة العدل" من خلال تنفيذها التوجيهات بالمحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، حيث تم رصد عدد من التغريدات التي تمس علاقة المملكة ببعض الدول العربية والسخرية منها.
وخلال شهر يونيو الماضي، أدانت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، ثلاثة محامين بتهمة "تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على مرفق القضاء" من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقضت بتغريمهم مبلغ مليون و250 ألف ريال، موزعة على الثلاثة، إضافة إلى المنع من الكتابة في الوسائل الإعلامية كافة.