أعلنت وزارة الصحة خطة التقشف لهذا العام، متضمنة خمسة محاور رئيسية تشمل المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية والتعاقدات وعقود شراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية والإحالات العلاجية، بالإضافة إلى منافسات المشاريع. وحصرت الصحة في تعميم لكافة قطاعاتها التعاقدات على التخصصات النادرة على فئات الأطباء والتخصصيين والفنيين العاملين بالتخصصات الهامة والنادرة على ألا تتجاوز مدة التعاقد 90 يوما خلال العام. وطالبت بمراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لتخفيض ما يمكن منها أو إيجاد بدائل أقل كلفة، وشددت على عدم شراء أدوات وأجهزة ومعدات طبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوات الطارئة والعاجلة. ودعت الوزارة إلى تخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية وتذاكر السفر مع تخفيض عدد ومدة الانتدابات الداخلية والخارجية للحد الأدنى، بحيث لا تزيد على 30 يوما كحد أقصى للموظف خلال السنة، إضافة إلى عدم الانتداب للموظف لحضور الندوات والمؤتمرات والدورات الخارجية إلا في حالة الضرورة القصوى. ولفتت إلى أن التكليف في المستشفيات المشغلة ذاتيا يتم بالعمل الإضافي لمدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية، وبمعدل ساعتين يوميا، مع أخذ موافقة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية. وفيما يختص بالتأمين عدم اللجوء إلى التأمين المباشر إلا للحالات العاجلة والضرورية فقط بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحيات، ويتم وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون أن يتأثر سير العمل. وبينت أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالإحالات العلاجية، سواء للخارج أو لمستشفيات القطاع الخاص، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الحالات من حيث طبيعة العلاج ومدى الحاجة لاستمرارها. وشددت في تعميم لكافة قطاعاتها أنه يجب ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة، «وفي حال كانت قيمة العطاءات أقل أو أكثر يتم حذف أو تأجيل بعض العناصر للوصول إلى التكاليف المعتمدة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الاستفادة من العناصر المرساة وعلى تشغيل المرافق بعد الانتهاء من التنفيذ وأخذ الموافقة المسبقة من وكيل الوزارة». وفيما يتعلق بالمشاريع، «يراعى عند الترسية ما يحتويه المشروع من عناصر ضمن مسمى المشروع المعتمد في الميزانية وتوزيع التكاليف المعتمدة له على جميع العناصر كالإنشاء والإشراف والتأثيث والتجهيز، إضافة إلى الحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية وذلك لتجنب التعثر وزيادة التكاليف». وشدد تعميم الصحة على عدم التجاوزات في مخصصات صرف الميزانيات والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لكافة قطاعاتها والالتزام بها حرفيا كي لا يكون هناك عبث أو ازدواجية في القرارات المالية المهمة.
