كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الباحة عن إبرام عقدين لإنشاء تسعة مراكز صحية جديدة بالمنطقة بكلفة تفوق 40 مليون ريال. وبين مساعد الشؤون الإدارية والمالية في صحة الباحة علي الغامدي أن العقد الأول تضمن إنشاء ثمانية مراكز صحية وهي دوس آل نعمة، رسبة، حميم، عويرة، القبل، القسمة، القوارير، وبيدة بكلفة تتجاوز ال 36 مليون ريال، فيما تضمن العقد الثاني إنشاء مركز صحي قلوة بكلفة أربعة ملايين ريال. وأوضح أن المراكز التي تمت الموافقة على إنشائها وزعت بناء على الكثافة السكانية، لتحقق أكبر استفادة ممكنة للسكان من الخدمات الصحية، منوهاً بأن هذه المراكز تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء ألفي مركز صحي على مستوى المملكة. وأفاد بأن الموازنة المخصصة لصحة الباحة تشمل الرواتب، البدلات، رواتب مقطوعة، أجور العمل، الوظائف المعتمدة في السنة الحالية، المكافآت، المصاريف السفرية، النقل الشخصي، شحن اللوازم والمعدات، إيجار الدور، استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم الاتصالات، البريد، الإعاشة، الاشتراك في المنظمات الدولية، مخصصات التدريب والابتعاث، الأثاث والمستلزمات المكتبية، الكتب والمراجع، مستلزمات تعليمية، الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، المعدات والسيارات، محروقات وصيانة وسائط النقل، مستلزمات صناعية، كساوي وتجهيزات، الأبحاث العلمية والدراسات، العلاج». وقال إنه تم حجز المبالغ الخاصة باستئجار المراكز الصحية الجديدة المعتمدة في السنة الحالية، ودرج مبالغ مخصصات استئجار المراكز الصحية المعتمدة في العام الماضي، والبالغ قدرها 526 ألف ريال. وأكد أن هناك توجيهات تقضي باتخاذ الترتيبات المناسبة لخفض أوجه الصرف غير الضروري، تمثلت تلك التوجيهات في عمل جدولة أولويات لكل مديرية وضع خطة للصرف، على أن تتحمل كل مديرية مسؤولية التجاوزات التي قد تحدث على مخصصها، ولن يتم النظر في إجازة أي تجاوزات إلا بعد التحقيق مع المتسبب في المخالفة ومن ثم أعرضها على الوزارة للتوجيه، ضرورة إعداد أوامر الصرف لجميع البنود والأبواب من المناطق الصحية ذات العلاقة بالحاسب الآلى، وحصر المعاملات المالية وتسجيل البيانات الأساسية، واستكمال توقيعاتها النظامية، عدم التوسع في التأمين بالشراء المباشر وتجزئة الحاجات بما يتناسب مع الصلاحيات، والتنافس بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين بالنشاط، والحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والأقل سعراً، التأكد من تحميل النفقة على البند المختص والتوجيه المحاسبي السليم، يمكن للجهة عند الحاجة طلب صرف سلفة موقتة لمواجهة النفقات العاجلة والطارئة في حدود مبلغ 50 ألف ريال كحد أقصى، الالتزام برفع المعاملات الشهرية بحسب المواعيد المحددة، وتتم عملية الاستفادة من المبالغ المحجوزة خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت ذلك، يتم فك المبالغ التي تم الارتباط بها، وستتحمل الجهة الطالبة النتائج المترتبة على ذلك.
