بلغت الميزانية المخصصة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة للعام الحالي مليار وأربع مائة مليون ريال. وأفاد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة للشؤون الإدارية والمالية على بن سفر الغامدي أن الميزانية تشمل ” الرواتب ، البدلات ، رواتب مقطوعة ،أجور العمل ، الوظائف المعتمدة في السنة الحالية ، المكافآت ، المصاريف السفرية ، النقل الشخصي ، شحن اللوازم والمعدات ، إيجار الدور ،استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم الاتصالات ، البريد ، الإعاشة ، الاشتراك في المنظمات الدولية ، مخصصات التدريب والابتعاث ، الأثاث والمستلزمات المكتبية ،الكتب والمراجع ، مستلزمات تعليمية ، الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ، المعدات والسيارات ، محروقات وصيانة وسائط النقل ، مستلزمات صناعية ، كساوي وتجهيزات ، الأبحاث العلمية والدراسات ، العلاج”. وذكر المساعد المالي والإداري أن المراكز الصحية الجديدة المعتمدة في السنة الحالية تم حجز المبالغ الخاصة باستئجار مباني لها ، أما المبالغ الخاصة باستئجار المراكز الصحية المعتمدة في السنة الماضية فقد أدرجت تلك المبالغ في مخصصات السنة الحالية والبالغ قدرها (526 ) ألف ريال ولا تستخدم إلا فيما خصصت له. وأكد أن هناك توجيهات سامية تقضي باتخاذ الترتيبات المناسبة لخفض أوجه الصرف غير الضروري وذلك على النحو التالي ” على كل مديرية جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة وعدم تجاوز ما خصص بأي حال من الأحوال ، وأن تتولى كل مديرية وضع خطة للصرف وفقاً للأولويات على أساس سنوي وفقاً لما خصص لها ، وكذلك تتحمل كل مديرية مسؤولية التجاوزات التي قد تحدث على مخصصها، ولن يتم النظر في إجازة أي تجاوزات إلا بعد التحقيق مع المتسبب في المخالفة ومن ثم العرض عنها لمعالي الوزير للتوجيه ، وأن تستمر كافة الإجراءات المالية والقيد في الدفاتر والسجلات ذات العلاقة كما هو متبع نظاماً وبطريقة منتظمة مع التأكيد على استخدام الحاسب الآلي ، وأيضاً ضرورة إعداد أوامر الصرف لجميع البنود والأبواب من المناطق الصحية ذات العلاقة بالحاسب الالى وحصر المعاملات المالية وتسجيل البيانات الأساسية واستكمال توقيعاتها النظامية بما فيها توقيع المراقب المالي ، إضافة إلى عدم التوسع في التامين بالشراء المباشر وعدم تجزئه الاحتياجات بما يتناسب مع الصلاحيات وان تكون القاعدة العامة للتامين هي المنافسة بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين بالنشاط وللحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والأقل سعراً. وأضاف: ضرورة التأكد من تحميل النفقة على البند المختص والتوجيه المحاسبي السليم ، وأن يتم صرف السلفة للموظفين الخاضعين لمباشرة الأموال العامة ، وعدم طلب صرف سلفة جديدة على السنة المالية الحالية مالم يتم سداد السلفة السابقة كما يجب تسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، ويمكن للجهة عند الحاجة طلب صرف سلفة مؤقتة لمواجهة النفقات العاجلة والطارئة في حدود مبلغ ( 50) ألف ريال كحد أقصى ، وضرورة إرفاق نموذج الحساب البنكي ” الايبان “، وصورة السجل التجاري لأي شركة أو مؤسسة مع كل مستخلص وذلك حسب التعليمات ، ويجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وكل من بعهدته نقود وارصده الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويجب سحب أوامر الصرف بالرواتب مقترنة بالمستحقات التقاعدية أو التأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف أو الصندوق العقاري أو البنك الزراعي وغيرها من المستحقات المستديمة التي يتم خصمها من مرتبات الموظفين والاستغناء عن التعلية في حساب الأمانات. وتابع: كذلك على المديريات تسليم المستحقات أولا بأول لأصحابها دون تأخير والتوجه إلى تطبيق التحويل السريع لحساباتهم مع ضرورة إبطال الشيكات التي لم تسلم لأصحابها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها وإعداد بيان يتضمن معلوماتها الافرادية ، والحرص على تسليم الشيكات الخاصة بالمؤسسات أثناء فترة صلاحيتها نظراً لان تعليمات وزارة المالية توصي بعدم تجديد الشيكات أكثر من مرة ، ويجب الالتزام برفع المعاملات الشهرية حسب المواعيد المحددة ، وتتم عملية الاستفادة من المبالغ المحجوزة خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز وفي حالة عدم إرفاق ما يثبت ذلك يتم فك المبالغ التي تم الارتباط بها وسوف تتحمل الجهة الطالبة النتائج المترتبة على ذلك. الباحة | ماجد الغامدي
