انتهاء أزمة رواتب موظفي غرفة المدينة

سليهم: اللائحة الداخلية تحل المشكلة لحين وصول المجلس الجديد

انفرجت أزمة عدم صرف رواتب موظفي غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة لشهر رمضان، عندما وقع رئيس مجلس إدارة الغرفة المنتهية ولايته محمد النملة على شيكات الرواتب لدى حضوره يوم أمس إلى مقر الغرفة لأخذ ما بقي من أغراضه الشخصية، الموجودة في المكتب المخصص لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء فترة أعمال المجلس الحالي ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.
ومن وجهة نظر قانونية، فإن توقيع رئيس الغرفة على تلك الشيكات لا يعد مخالفة، باعتبار أن توقيعه لم يعد معتمدا لدى البنوك بعد انتهاء الدورة الحالية لأن تاريخ الشيكات يعود إلى العاشر من رمضان الجاري، أي قبل نهاية الدورة بأربعة أيام، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام النملة لإصلاح الخطأ الإداري الذي وقع فيه، بعد أن رفض التوقيع على شيكات الرواتب حين عرضت عليه قبل نهاية الدورة.
من جانبه أكد أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم أنهم سارعوا على الفور بإكمال الإجراءات اللازمة، وإيصال الشيكات إلى البنك في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الموظفون من صرف رواتبهم في وقت مبكر من يوم أمس ليعوضوا عن الفترة التي مضت عليهم، ويتمكنوا من شراء مستلزمات العيد.
وقال إن تعطيل الرواتب لم يكن حصرا على المركز الرئيس الموجود في المدينة المنورة بل شمل جميع الفروع التابعة للغرفة، لكن تم الانتهاء من هذه المشكلة.
سليهم طمأن جميع موظفي الغرفة أنه لن تكون هناك أية مشكلة في رواتبهم، لأن اللائحة النظامية الخاصة بالغرفة تتيح له صلاحية التوقيع لمبالغ أقل من 20 ألف ريال، على حد تعبيره. وقال إن هذا يعني أن رواتب الشهر المقبل، في حال عدم وجود مجلس إدارة جديد، سيتم صرفها عن طريق توقيع ما يقارب المائة شيك ليتسلم كل موظف الشيك الخاص به، باعتبار أنه لا يوجد موظف في الغرفة يتجاوز راتبه حاجز العشرين ألف ريال.
وكانت غرفة المدينة دخلت أزمة عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، بسبب رفض النملة التوقيع على شيكات الموظفين ومسيرات الرواتب، طالبا وضعها في مكتبه إلى أن يحين وقت التوقيع دون أن يوضح لهم متى هو الوقت المحدد للتوقيع.