مساع لترشيح أكاديمي وموظف حكومي لمنصب أمين غرفة المدينة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمد النملة سعى إلى إقصاء أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم من منصبه، تمهيدا لترشيح شخصين آخرين من أجل تعيين أحدهما في هذا المنصب، أحدهما يحمل درجة الدكتوراة ويعمل في جامعة في المدينة المنورة، والآخر موظف يشغل منصبا مهما في إحدى الجهات الحكومية.
وكان النملة حاول إسقاط سليهم من منصبه عندما عرض مقترحا يتضمن إبعاد سليهم من منصبه على أعضاء مجلس الإدارة لكن مقترحه أجهضته خمسة أصوات معارضة وأيده ثلاث أصوات فقط.
وأغفل محضر اجتماع المجلس الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة طرح إقالة الرئيس بعد أن طالب أعضاء بإقصائه من منصبه، إلا أن عضوا اعترض على ذلك، وكتب بخط يده في المحضر، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه «تم إغفال طرح إقالة الرئيس في المحضر رغم طرحه في الجلسة».
وشهد المحضر ملاحظة أخرى من قبل عضو آخر احتج على تغيير صيغة البند الرابع دون علم مجلس الإدارة، حيث تم تغيير قرار المجلس من «وافق المجلس على استمرار الأمين العام المكلف إلى وافق المجلس على عدم إقالة الأمين العام المكلف من وظيفته».
وبالاتصال على رئيس الغرفة لمعرفة الدوافع الحقيقية التي قادته إلى اختيار هذين الشخصين لكي يعين أحدهما في منصب الأمين العام، ويكشف سبب التوقيت المتزامن مع آخر 48 ساعة من عمر الدورة إلا أنه لم يجب.
أعضاء المجلس فوجئوا خلال الاجتماع من التقرير المالي الربع السنوي الأول، الذي حصلوا عليه من المراجع الخارجي بعد أن تضمن ملاحظات سلبية عديدة طالبهم فيها بضرورة تعديلها فورا من أبرزها وجود سندات متكررة أو محذوفة في إدارة الانتساب، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد عجز مالي أو فائض مالي في رصيد الصندوق.
وتضمن التقرير أيضا وجود أسماء في سجل مكافأة نهاية الخدمة غير موجودين على رأس العمل ولا هم موجودون في سجل الرواتب، الأمر الذي أدى بالمراجع الخارجي إلى طلب معرفة الأسباب المؤدية لذلك مع كشف هوية الأشخاص الذين صرفت لهم.
وكشف المراجع عن وجود شيكات وسندات صرف بقيمة 12.745 ريالا غير مثبتة لا بالصور، ولا بتواقيع الاستلام منها ما حصل عليه موظف يعمل في منصب مسؤول في الغرفة.