تكتل من أعضاء غرفة المدينة لإعادة انتخاب رئيس ونائبيه

بعد اكتفاء التجارة بتعيين النملة ممثلاً في مجلس الغرف

بدأ عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة في تشكيل تكتل من أجل المطالبة بإعادة انتخاب الرئيس ونائبيه في الاجتماع المقبل بسبب تحاشي وزارة التجارة إيراد أي نص يدلل على موافقتها ليكون محمد النملة رئيسا للغرفة، مكتفية بتعيينه كممثل في مجلس الغرف السعودية مكان صالح السحيمي.
وتلقى أعضاء في المجلس إجابة من أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم، تشير إلى أنه تحدث مع مسؤول الغرف في وزارة التجارة يحيى عزان الذي أفاده إنها «صيغة جديدة» من الوزارة، على حد تعبيره، دون إيضاح سبب عدم تضمن القرار مسمى «رئيس مجلس إدارة"»، رغم أن صدور القرار الموقع من سعود المتحمي نيابة عن وزير التجارة عبد الله زينل جاء بعد الاطلاع على ثلاثة قرارات وزارية وخطاب من أمين عام الغرفة المكلف.
وأصدرت الوزارة قرارا برقم (12354)، حصلت «عكاظ» على نسخة منه ونشرته أمس جاء فيه: يعين محمد النملة عضوا ممثلا لغرفة المدينة المنورة في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (1427 1431ه) بدلا من العضو السابق صالح السحيمي. («عكاظ» 28/11/1430ه).
من جهة ثانية، رفض عدد من أعضاء المجلس الموافقة على منح صلاحية توقيع الشيكات وسحب مبالغ مالية من البنوك المحلية لأربعة أسماء، هي محمد النملة، وخالد رياض، وخالد بكري، وأمير سليهم بعدما وصلتهم خطابات تمريرية بغرض اعتماد التوقيعات الأربعة، وما دعاهم إلى رفض ذلك هو أن القرار الوزاري غير واضح في ما يتعلق بهوية الرئيس ونائبيه.
واستند الأعضاء في حق مطالبتهم بإعادة التصويت بسبب منع مدير فرع وزارة التجارة في المنطقة خالد قمقمجي الاتصال بالعضوين محمد الزغيبي، وخالد صباغ اللذين غابا عن الاجتماع الأخير بداعي السفر بالإضافة إلى منع مسؤول الشؤون القانونية عبد الرحمن شكر أحد الأعضاء من الترشح لمنصب الرئيس.
وكان مجلس الإدارة اختار النملة رئيسا له بثمانية أصوات مقابل خمسة أصوات حصل عليها المرشح الآخر فؤاد الشريف، كما تم اختيار البكري ورياض في منصبي النائبين، وذلك في تشكيل جديد بعدما تقدم ثمانية أعضاء باستقالاتهم، ومنهم زين منصور، وجمعان الزهراني، وماجد الأيوبي، وماجد غوث، وطلال اللقماني. («عكاظ» 13/11/1430ه).
وبالاتصال أكثر من مرة على مسؤول الغرف التجارية في وزارة التجارة يحيى عزان، وعلى محمد النملة لمعرفة موقفهما من القرار الوزاري في هيئته الحالية إلا أنهما لم يجيبا.
وفي تطور جديد، قدمت غرفة المدينة اجتماع مجلس إدارتها إلى اليوم، بعد أن كان مقررا عقده غدا بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الغرفة، يأتي في مقدمتها القرار الوزاري الذي اقتصر على تعيين النملة ممثلا في مجلس الغرف، بالإضافة إلى بقية بنود الاجتماع المدونة على أكثر من 226 ورقة.