طمس تفاصيل خطاب «التجارة» يثير أعضاء غرفة المدينة

3 أسباب قادت إلى رفض التكاليف المالية للجنة الانتخابات

فجر أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة مفاجأة مدوية، عندما أعلنوا عن وجود مستندات ورقية أثار أحدها ريبتهم، ما قادهم إلى رفض اعتماد مصاريف طلبات اللجنة المشكلة بأمر وزير التجارة عبدالله زينل للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة والبالغة قيمتها 228 ألف ريال. وكانت الورقة التي عرضت على الأعضاء خلال اجتماعهم قد شهدت ما أسموه ب«محاولة طمس معلومات» في أسفل خطاب رسمي موجه من مدير عام إدارة الغرف التجارية الصناعية يحيى عزان إلى أمين عام غرفة المدينة المكلف أمير سليهم مع نسخة لمدير عام فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي.
وشهد الخطاب، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، وجود قص أسفل اسم يحيى عزان أخفى ما يعرف ب«التركينة»، إذ لا يظهر سوى رقم (30/د/2.....) وبقية التركينة مختفية بسبب ما أسموه ب «الطمس» الذي أثار ريبتهم، فلم يجدوا له تفسيرا من قبل الأمانة العامة أو سكرتارية مجلس الإدارة، المعنيان بإعداد كراسة اجتماع المجلس، خصوصا أنهم وجدوا ختما كأنه موضوع عنوة فوق ما تم طمسه.
وجاء في نص الخطاب الذي أثار ريبة الأعضاء النص التالي: «بطيه نسخة من القرار الوزاري رقم (763/8/1/8532) وتاريخ 2/3/1431ه، المتضمن تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة (1431ه – 1435ه).. آمل الاطلاع واتخاذ التدابير اللازمة، وفق الأنظمة المرعية والتعليمات النافذة كالمتبع في مثل هذه الحالة».
وأوضح الأعضاء أن السبب الثاني تمثل في أن الأمانة العامة لم توضح تفاصيل تكاليف تجهيز صالة الاقتراع السري البالغة قيمتها 45 ألف ريال، عندما اعتقدوا أن المبلغ المخصص للتجهيز مبالغ فيه بشكل كبير، كون التجهيز يتطلب فقط ما بين أربع إلى ست مناطق اقتراع سري، يمكن عملها من الستائر فقط ولا يتجاوز حجم المنطقة الواحدة عن متر في متر، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يجهلون بقية التفاصيل.
واعتقد الأعضاء أيضا أن إقامة ثلاثة أعضاء من اللجنة ستكلف 47 ألف ريال، بحسب العدد الذي أخبروا به، بينما يصل عدد الذين سيصلون من الوزارة لمراقبة أعمال الانتخابات إلى 25 شخصا، وهذا ما أدركوه بعد نهاية الاجتماع بيومين.
وجاءت بقية تفاصيل التكلفة، التي أثارت جدلا واسعا بين وزارة التجارة والغرفة بحسب الخطاب الرسمي المرفوع إليهم كالتالي: تجهيز صناديق الاقتراع بسبعة آلاف ريال، وتجهيز وسائل النقل لأعضاء اللجنة بستة آلاف ريال، وبطاقات الاقتراع السري بألفي ريال، ولوحات إرشادية بستة آلاف ريال، وإعلانات صحف ب105 ألف ريال ومصروفات نثرية بعشرة آلاف ريال ليصبح الإجمالي 228 ألف ريال.
الأعضاء حملوا رئيس مجلسهم محمد النملة مسؤولية عدم استيعاب تفاصيل التكاليف، عندما عرض التقرير عليهم في آخر وقت الاجتماع الماضي، ما أضطر ببعضهم إلى طلب تأجيله للوقوف على ما قد يكون معلومات قد أخفيت عنهم في خطاب وزارة التجارة الذي أثار ريبتهم، إلى جانب استيعاب تفاصيل التكاليف إلا أنه طرح بشكل سريع للتصويت، فرفضوا إقراره بسبب عدم إلمامهم بكافة أمور التكلفة، وهذا ما اعتبروه محاولة لتأخير موعد انعقاد الجمعية العمومية إلى وقت الإجازة الصيفية الذي عادة ما يكون فيه حضور المنتسبين في أدنى مستوياته.
وبالاتصال على رئيس الغرفة محمد النملة لمعرفة موقف الغرفة إزاء ما يحدث حول تكاليف لجنة الانتخابات إلا أنه لم يجب.
وكانت وزارة التجارة قد اعتبرت قرار رفض مجلس الإدارة لتكاليف لجنة الانتخابات المشكلة بأمر وزير التجارة مخالفا للأنظمة، الأمر الذي قاد الأعضاء إلى إيضاح موقفهم. («عكاظ» 29/05/1431ه).