قرار مجلس غرفة المدينة يهدد بتأجيل موعد الانتخابات

الأعضاء رفضوا إقرار ربع مليون ريال لإجرائها

هدد قرار اتخذه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، بتأجيل موعد بدء الترشيح لقبول طلبات الراغبين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة، الذي حددته وزارة التجارة في الثامن من شهر جمادى الآخرة، إلى موعد آخر بعد أن رفضوا اعتماد قيمة التكاليف المالية الخاصة بترتيبات الانتخابات التي لا تتجاوز قيمتها ربع مليون ريال.
وكان وزير التجارة عبد الله زينل قد وجه بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة المقبل يرأسها مسؤول الغرف التجارية في الوزارة يحيى عزان طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من نظام الوزارة، الذي ينص على أنه تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس، وتتكون من أعضاء يمثلون كلا من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية والصناعية، على أن يكون ممثل وزارة التجارة والصناعة رئيساً للجنة.
ورغم أن النظام يمنح للجنة المشكلة من الوزير أحقية تحديد موعد الانتخابات، مدتها ومكانها، على أن تدفع الغرفة تكاليف ذلك، إلا أن مجلس الإدارة قرر حجب الموافقة عن المبلغ المخصص للانتخابات الذي قدرته الأمانة العامة في الغرفة، وتقليل حجم الإعلانات إلى إعلان واحد فقط في إحدى الصحف رغم أن لجنة الوزارة طالبت بضرورة الإعلان في أكثر من صحيفة.
وكان عزان قد اختار أحد الفنادق الكبرى في المنطقة نتيجة كبر مساحته وسعة مواقفه لاستيعاب أكبر عدد من السيارات خاصة وأن الفندق الذي وقع عليه الاختيار بعيد عن المنطقة المركزية، وأجرى رئيس الغرفة محمد النملة والأمين العام المكلف أمير سليهم جولة في الفندق اطلعا فيها على كافة التفاصيل المتعلقة بمكان الانتخابات.
وكشف الاجتماع عن وجود تغييرات في أرقام الموازنة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الماضي عندما وجد الأعضاء أن هناك بندا بقيمة 300 ألف ريال قد جرت إضافته دون علم الأعضاء، ومن المرجح أن يعاد التصويت على الموازنة بعد استيضاح الأسباب التي قادت إلى إضافة ذلك المبلغ بعد اعتماده، مما يعني ذلك أن الجمعية العمومية قد لا تعقد قبل فتح باب الترشيحات خاصة وأن المجلس كلف سليهم بمخاطبة المحاسب القانوني حمزة بكري للاستفسار عن بعض الملاحظات.
الاجتماع تضمن أيضا المطالبة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي دعت إلى مخالفة قرار مجلس الإدارة القاضي بعقد الجمعية العمومية قبل السابع من أبريل، إلا أن رئيس الغرفة رفض ذلك واعترف بأنه المتسبب في التأجيل.
على صعيد آخر، كلف المجلس عضو مجلس الإدارة الدكتور بسام الميمني لمتابعة أعمال حصر اللواصق الأمنية التي توضع على سندات التصاديق بعد أن وجد موظفو الغرفة لواصق أمنية لم تستخدم بعد ملقاة على سطح مبنى الغرفة جرى اقتصاص أجزاء منها، كما سيتابع الميمني طباعة 300 ألف لاصق أمني جديد بقيمة 300 ألف ريال على أن يتم إدخال تلك اللواصق ضمن أصول الغرفة.