غرفة المدينة تعيد صرف 30 ألف ريال لفرع «التجارة»

مجلس الإدارة منع اعتماد زيادات منحت لإخوان أحد الأعضاء

قرر مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة إعادة صرف مبلغ مساهمة الغرفة في ميزانية فرع وزارة التجارة في المنطقة، وقدره 30 ألف ريال، إلا أن بعض الأعضاء تحفظوا على المبلغ، وسجلوا ذلك رسميا في البند السادس رقم (6 / م11/ ع25) من محضر الاجتماع الذي ناقش هذا الموضوع.
جاءت موافقة المجلس بعد خطاب رفعه أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم، يطلب فيه إعادة اعتماد صرف المبلغ أو منع صرفه نهائيا.
وكان سليهم أوضح ل«عكاظ» أن الغرفة تدفع لفرع وزارة التجارة مبلغ 44 ألف ريال، منها 30 ألف ريال بموجب محضر رسمي، و11 ألف ريال بناء على اتفاقية جانبية جرت بين الفرع والغرفة، لكنه أوقفها خلال فترة فراغ المجلس حتى يحصل على موافقة من أعضاء المجلس باستئناف صرفها.
على صعيد آخر، كشف أعضاء في مجلس الإدارة أن منع الموافقة على زيادة رواتب الموظفين كان سببها اكتشافهم بأن الزيادات جرى منحها لأقارب أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي كان عضوا في لجنة زيادة موظفي الغرفة وبأرقام عالية جدا.
وأوضحوا أن إخوان عضو مجلس الإدارة وقريبه حصلوا على زيادات تجاوز إجماليها ستة آلاف ريال، وكان أحد إخوانه الأعلى في القائمة على الإطلاق عندما نال زيادة قدرها 3311 ريالا، بفارق 1311 ريالا عن ثاني أعلى موظف في القائمة، وبزيادة تجاوزت معدل الزيادات بقيمة 2500 ريال، رغم أنه لم يعمل لعدة أشهر في الغرفة بسبب عمله في الجمعية الزراعية خلال فترة العام الهجري الماضي.
وتجاوز إجمالي قائمة الزيادات الشهرية – التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها – 41 ألف ريال شملت 54 موظفا فقط ما أثار غضب بقية الموظفين الذين لم تصلهم أية زيادات في رواتبهم منذ عدة سنوات، رغم أن لديهم مؤهلات علمية تفوق بعض الموظفين الذين رفعت رواتبهم.
وكلف أعضاء مجلس الإدارة العضوين الدكتور بسام الميمني وسالم الدعجان، بإعداد ورقة عمل الاجتماع بعد أن اكتشفوا أن جدول الأعمال الذي يعد لا يتلاءم مع ما تحتاجه الغرفة خلال مرحلتها الحالية.
وألغى المجلس معظم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الماضي بسبب ما أسموه بالصلاحيات المطلقة التي جرى منحها لسبع لجان عمل مشكلة من مجلس الإدارة في ظل غياب اعتماد اللائحة المالية والإدارية.
ولم يناقش المجلس في اجتماع الأمس إيقاف المكافأة الشهرية لأمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم البالغ قدرها ستة آلاف ريال، بالإضافة إلى إيقاف ورقة أحد الأعضاء المتضمنة جانبا من التبرعات والاقتراحات وعقد اتفاقيات ومناسبات في عدة دول آسيوية، وأفريقية، وذلك خلال استعداد الغرفة لاستقبال وفد تجاري أمريكي يصل بعد أسبوعين تقريبا.
وتفيد مصادر مطلعة أن هذين القرارين سيتم رفضهما إلى جانب القرارات المتخذة الأخرى بسبب عدم استنادها على مسوغات إدارية، وإجرائية.
من ناحية ثانية، قرر مجلس إدارة الغرفة بيع سيارة من نوع أفالون موديل 2009م، كانت قد اشترتها الغرفة من أجل تقديمها إلى مدير مكتب العمل في المنطقة عبد الخالق العتيق قبل أن يرفضها الأخير ويردها إليهم، بشرط أن لا تقل قيمة البيع عن 110 آلاف ريال، ويشتروا عوضا عنها سيارتين أمريكيتين أخريين موديل 2010م أحدهما من نوع فورد، والأخرى جمس. (عكاظ 12/10/1430ه).
كما قرر المجلس تسوية الخلاف مع الموظف أيمن سندي، وإعادته إلى العمل مع صرف جميع مستحقاته بعد أن فصل تعسفيا قبل ثلاث سنوات تقريبا.
على صعيد آخر، تنازل صاحب المبنى الذي تستأجره الغرفة في طريق الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة عن مبلغ وقدره 50 ألف ريال من قيمة الإيجار، معتبرا ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه للغرفة بعدما جرى الاتفاق على أن تكون قيمة إيجار المبنى الإجمالية خلال سنتين 1.3 مليون ريال.