غرفة المدينة بلا لائحة مالية والديون عالقة رغم المطالبات

البيان الصحافي يحاول طمس الحقيقة عن الجمعية العمومية و “عكاظ” تؤكد:

أصدرت غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة بيانا صحافيا تزعم فيه أن الخبر الذي تميزت «عكاظ» بنشره الأحد 14 فبراير الجاري تحت عنوان «الديون تقترب من المليون ريال والرئيس يتجاهل»، قد جرى نقله بصورة غير صحيحة.
وارتكز بيان النفي على ثلاث نقاط، إحداها أن المبالغ متعلقة ببعض المصروفات التي حصلت خلال العام المالي 1429ه، وأن اللائحة المالية في الغرفة تشير إلى أن مثل هذه المصروفات جاءت بعد استنفاد بنودها، ما يجعلها في حاجة إلى إجراء مناقلة لها، والثالثة أن الغرفة ملتزمة بسداد الديون.
المحرر
وإيضاحا للحقيقة حول ما تحاول الغرفة طمسه عن منتسبيها الذين بدأوا يعدون العدة لفتح مناقشات حامية في الجمعية العمومية المقبلة، حول بعض الإجراءات المالية التي جرى اعتمادها خلال السنة المالية الأخيرة، والبحث عن السبب الحقيقي لعدم صرف الديون المتبقية على الغرفة بعد إدراكهم محاولات تهدف إلى ترحيل الديون إلى مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم اختياره عن طريق الانتخابات المقبلة.. فإن من حق المنتسبين معرفة التفاصيل التالية:
تضمن بيان الغرفة أن الخبر نقل بصورة غير صحيحة، بينما هو مأخوذ بتفاصيله عن تقرير رفعه مدير الشؤون المالية إحسان مقطري إلى أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم الذي بدوره عرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع الخامس والعشرين، بناء على مفاهمة جرت بينهما طبقا لما ورد في التقرير، ما يعني أن الخبر صحيح عن طريق استناده على وثائق ورقية، وبالتالي فإن الهدف من نفيه غير واضح منطقيا.
وجاء في نص التقرير المالي الموجه إلى سليهم «إشارة إلى المفاهمة مع سعادتكم حول قرار مجلس الإدارة رقم (4/م11/ع24) تاريخ 17/01/1430ه، حول تزويد المجلس بإيضاح تفصيلي عن ديون الغرفة القائمة لعامي 1429ه و1430ه، وحيث إن سعادتكم قد أوضحتم لنا أن المقصود بذلك هي الديون المترتبة على الغرفة والمتعلقة بطلب المناقلة المقدم من الأمانة العامة، عليه أفيد سعادتكم بالتالي...»، ثم سرد مقطري «الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة (تحتفظ «عكاظ» بأسمائها) التي تطالب الغرفة بديون يصل إجماليها إلى 849791 ريالا».
وأضاف التقرير «بالنسبة للعام المالي 1430ه، فالعمل جار حاليا في الإدارة المالية لعمل الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة، وبعد الانتهاء منها يمكننا تزويد المجلس الموقر بديون العام 143ه» أي أن هذه الديون فقط لعام واحد -طبقا لما جاء في الخبر الذي تنفي صحته الغرفة.
وتضمن خطاب مقطري أن هناك مستحقات مالية لفندقين من فئة الخمس نجوم بقيمة 46755 ريالا، أما الفندق الثالث الذي يطالب الغرفة بمبلغ قدره 10400 ريال لقاء مناسبة احتضنها لصالح الغرفة فلا يوجد له أي تعميد لديهم بشأن مبلغ المناسبة.
وقال في خطابه «ما يتعلق بالمبلغ المستحق لفندق (تحتفظ «عكاظ» باسمه) فقد تبين لنا أن هذه المعاملة خاصة بتنظيم حفل عشاء ل65 شخصا بتكلفة 160 ريالا للشخص الواحد، بمناسبة عقد «ملتقى الاستثمار.. الواقع والتحديات» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة السابق الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع إحدى الصحف المحلية».
وأضاف مقطري «أن المبلغ محمل على مسؤول تحرير الصحيفة التي جرى تعاون الغرفة معها في التنظيم، ثم حول المبلغ على الغرفة دون إيضاح أسباب ذلك من قبل إدارة الفندق».
وعزز مقطري خطابه بما جاء في خطاب وزارة التجارة رقم (222/7470) الذي يفيد بموافقة وزير التجارة على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للغرفة. ولم يشر خطاب الوزارة إلى مضامين تفصيلية عن أرقام الغرفة، بل كان مكونا من أربعة أسطر بعثها مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف وليد الرويشد جاء فيها «إشارة إلى خطابكم الوارد لهذه الإدارة المتضمن استيفاء الملاحظات الخاصة بالوثائق المالية للغرفة عن العام المالي المنتهي 2/1/1430ه، أود الإفادة أنه بالعرض على أنظار الوزير وافق على قرارات الجمعية العمومية للغرفة المتعلقة بالوثائق المالية سالفة الذكر».
واعتمد رد الغرفة على إجراء مبني على ما يسمى ب«لائحة الغرفة المالية» بعدما أورد البيان عبارة «وفقا للوائح المالية للغرفة، يجب عرضه على مجلس الإدارة»، وهذه تعد خطوة الغرض منها إيهام المنتسبين بأمور لا يعلمها إلا من اعتمد البيان الصحافي لإصداره؛ لأن الغرفة ليست لديها لائحة مالية وإدارية معتمدة من قبل مجلس الإدارة حتى يوم أمس.
ورغم تدخل مجلس الغرف الذي أرسل لهم لائحة مالية وإدارية لتبني عليها القرارات، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج بعد اكتشاف تعديلات في نصوص اللائحة تمنح رئيس الغرفة وأمين عامها المكلف صلاحيات إضافية، ما جعل الأعضاء يرفضون اعتمادها، الأمر الذي قادهم إلى تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لدراستها بالصيغة نفسها التي وصلتهم من مجلس الغرف، طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم 2/م/11ع 23 ، الذي تضمن تفويض خمسة أعضاء لمهمة الدراسة وهم؛ نائب رئيس الغرفة خالد رياض، المهندس وائل أخضر، سعود الحجيلي، يونس غبان، وحسن الشريف.
وأورد بيان الغرفة أنهم مستعدون لسداد الديون، وهذا ينافي ما أعلنه رئيس الغرفة محمد النملة حول عدم سداد الديون المترتبة على المجلس الذي كان يرأسه صالح السحيمي قبل استقالته في الدورة الحالية، ما جعل الأعضاء يصطدمون معه ويطالبون بضرورة تصفية ذمة الغرفة، وقد أكد ذلك عدد من الأعضاء.
ولأن المصداقية هي منهجية «عكاظ» في نشر الأخبار فإنها تنشر ذلك لتؤكد للجميع أن كل ما نشر وسينشر مستقبلا؛ يستند على الوثائق والمستندات.