ربع مليون عجز في ميزانية غرفة المدينة وتجاوزات في بنود الصرف

(شرق) - كشفت ميزانية غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة للعام المالي 2008م عن عجز مالي قيمته 275970 ريالا، إلى جانب تجاوزات واضحة في عدة بنود وصل بعضها إلى ما يزيد عن 80 في المائة على خلاف ما جرى اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية. من جانبه تحفظ المحاسب والمراجع المالي حمزة بكري على مبلغ مالي يزيد عن النصف مليون ريال ورد في الميزانية وخاص بكمبيالات مقدمة من مؤسسة مختصة في تنظيم المعارض، مضمنا تحفظه في المسودة التي رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة وحصلت «عكاظ» على نسخة منها جاء فيها: بلغ الرصيد المدور من سنوات سابقة لأوراق القبض مبلغ 550 ألف ريال قيمة الكمبيالات المقدمة من مؤسسة لتنظيم المعارض، ولم يتم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة هذا المبلغ. وزاد في تفصيل تحفظه حول ذلك في فصل الإيضاحات تحت بند أوراق القبض في 2/1/1430ه الذي ذكر فيه أن الكمبيالات المقدمة كانت تستحق الدفع في نهاية أشهر صفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى من عام 1420ه في أعقاب صدور قرار بشأنه من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جدة، وقدم للتنفيذ في الحقوق المدنية بسببها وسجن صاحب الشركة، ولم يستطع السداد بسبب إفلاسه على حد ما تضمنته المسودة.
تجاوزات البنود
وكشفت قوائم الإيرادات عن تجاوزات عديدة أسفرت عن عجز بلغت قيمته 275970.46 ريالا.
الميزانية التي بلغت 9187169 ريالا بعد خصم العجز منها تضمنت عدم تمكن الغرفة من تخطي الإيرادات حاجز ال 8 ملايين ريال الذي وضعته في الموازنة، إذ لم تتمكن إلا من إحراز 7922100 ريال رغم الجولات الميدانية التي قام بها فرع وزارة التجارة بالمنطقة لتوجيه أكبر عدد ممكن من التجار لتجديد الانتساب في الغرفة، خاصة في المنطقة المركزية.
أما إيرادات التدريب فكانت مثارا لتساؤلات عدد من أعضاء المجلس حول الصرف الضخم الذي بلغ 2.02 مليون ريال رغم أن الإيراد يصل إلى 2.13 مليون ريال ما يجعل ناتج حسم المصروف من الإيراد يصل إلى ما يزيد عن 115 ألف ريال في ظل احتساب رواتب المدربين فقط دون إدخال رواتب أمين عام الغرفة والموظفين العاملين في نفس القطاع ضمن المخصص لهذا البند.
ولم تصل إيرادات المعارض إلى السقف الموضوع لها، إذ بلغت 654935 ريالا، ما أثار ذلك بعض المطالبين بضرورة إيجاد جهاز مشرف يتولى إدارة المعارض عوضا عن الحالين خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى تجاوز حاجز ال 800 ألف ريال.
وأكثر ما أثار الاحتجاجات داخل مجلس الإدارة هو بند المساهمات الذي تجاوز السقف المعتمد بنسبة كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال تقريبا، ففي الوقت الذي طالب الأعضاء فيه بضرورة كشف الأسباب الرئيسية التي قفزت بالمبالغ المالية إلى هذا الحد بالتفاصيل.
في حين ذكرت مصادر من داخل الغرفة أن ردود على مطالبات الأعضاء كانت تؤكد أن الوضع نظامي، وأن رئيس المجلس يستطيع إجراء مناقلات بين البنود طبقا لنظام موجود في الغرفة، مؤكدين أن النظام الذي جرى اعتماده كان يحتم على الرئيس أن يدفع من حسابه الخاص مبالغ كبيرة غير مستردة عندما تحتاج الغرفة إلى ذلك حتى يتمتع بهذه الصلاحية.
خلل في التقييمات
وكشفت الميزانية عن خلل في التقييم، إذ اعتمدت الموازنة مبالغ إيجار قيمتها 592 ألف ريال، في حين أن الواقع الفعلي لها هو 850691 ريالا طبقا لما اعتمده المراجع القانوني في حين تجاوزت مصروفات الكهرباء والمياه المتوقع لها بما يزيد عن ال 30 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة لبند القرطاسية والمطبوعات.
مصروفات السفر والانتداب شهدت هي الأخرى تجاوزا كبيرا في البند المخصص فمن 170 ألف ريال كما وضع في الموازنة، صرف على هذا البند 229 ألف ريال ولم يسلم بند الدعاية والإعلان من هذه التجاوزات.
وتحت بند صافي الذمم المدينة كشف جدول تفصيلي عن مبلغ وقدره 2627364 ريالا بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ 1237781.45 ريالا.
وتراوحت المبالغ ما بين 639850 ريالا الخاصة بإيرادات لم تدخل لحساب الغرفة، والتي مازالت تحت التحقيق الرسمي إلى مبلغ وقدره 465 ريالا مرصودة على المشرفة السابقة لمركز سيدات الأعمال نسرين قطان، أما الذين تدين لهم الغرفة بمبالغ مالية فإن إجمالي الديون يصل إلى 2862092 ريالا.
وأشار التقرير إلى وجود خسائر رأسمالية في العام المالي الأخير يتعلق ببيع سيارات، وإزالة بعض التحسينات في أماكن مستأجرة بمركز التدريب السابق ومركز سيدات الأعمال الحالي.