اختفاء 3 آلاف من ميزانية غرفة المدينة

أزمة الضيافة والحفلات تعود بعد تغييب عدة مناسبات

أعاد اختفاء مبلغ يزيد عن ثلاثة آلاف ريال من بند المصروفات المالية على بند الضيافة والحفلات في ميزانية غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة أزمة هذا البند من جديد على طاولة أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين اكتشفوا بعد مراجعتهم للقوائم المالية التي طلبوها من أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم وجود ثغرات حسابية غير مفهومة لديهم. وجاء اختفاء المبلغ بعد أن اطلع أعضاء على الخطاب الداخلي رقم 275 الذي لمدير الشؤون المالية في الغرفة إحسان مقطري (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) والموجه لسليهم يؤكد فيه أن السقف الأعلى لبند الحفلات والضيافة يبلغ 300 ألف ريال، وأن المنصرف الفعلي على هذا البند تصل قيمته 195.6 ألف ريال، إضافة إلى وجود تكاليف واجبة السداد على الغرفة في البند نفسه تبلغ قيمتها 58.3 ألف ريال أي أن إجمالي ما تم استهلاكه في هذا البند يصل إلى 253.9 ألف ريال.
لكن ما أثار حفيظة بعض الأعضاء هو قيام سليهم بتوزيع تقرير مالي على الأعضاء يشير إلى أن ما تم صرفه على البند يبلغ 250.6 ألف ريال، ما يعادل 83.6 في المائة، أي أن هناك 3282 ريالا مفقودة، ولا يوجد ما يبرر فقدانها في التقرير، معربين في الوقت ذاته عن قلقهم حول ما إذا كان هناك خطأ في الحسابات، ما يعني أن ذلك قد يضرب في صحة المصروفات على بقية البنود الموجودة في التقرير المالي المرسل إليهم.
وكان بند الضيافة والحفلات مثار اختلافات بين الأعضاء منذ أكثر من عام عندما شهد تجاوزا في البند وإجراء مناقلات بسببه، وهو الأمر الذي يخشون من حدوثه في التقرير الأخير.
وتضمن التقرير بعض المصروفات التي اعتمدها أمين عام الغرفة المكلف سليهم بناء على توجيه من رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي رغم أن الصلاحيات المالية كانت مسحوبة من منصبي الرئيس والأمين العام ومسندة إلى مجلس الإدارة الذي لم يعط أية موافقة لصرف تلك المبالغ، وهي النقطة التي يسعى عدد من الأعضاء إلى فتح تحقيق مع سليهم في كيفية صرفها دون أخذ موافقة مجلس الإدارة المعني بهذه المسألة.
من جانبهم، أكد عدد من الأعضاء أن التقرير يثير عددا من علامات الاستفهام بعد أن افتقر لتفاصيل مناسبة استضافة الغرفة لمجلس الغرف، وعدم إيراد قيمة الطائرة المستأجرة لنقل أعضاء مجلس الغرف بقيمة 130 ألف ريال، إضافة إلى عدم قيام سليهم بإحاطة المجلس بتعيينه لما يقارب سبعة موظفين خلال فترة فراغ مجلس الإدارة والأسباب التي قادته إلى ذلك رغم أنه لا يملك الصلاحية لذلك.
وينتظر أعضاء مجلس الإدارة خلال اليومين المقبلين اعتماد وزير التجارة عبد الله زينل هيكلة مجلسهم من أجل المسارعة في تصحيح أوضاع الغرفة المالية بعد أن تكشفت لهم عدة أمور حدثت خلال فترة فراغ المجلس.
من ناحية ثانية، تواجه الغرفة أولى جلساتها الرسمية يوم الاثنين بعد المقبل في الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من الأمين العام السابق زياد أبو زنادة التي يطالب فيها بإعادته إلى منصبه وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين ريال عما أسماه ب «الأضرار المعنوية التي لحقت به» جراء ما وصفه ب «الفصل التعسفي»، على حد دعواه المقامة في مكتب العمل في المنطقة.