غرفة المدينة تعتزم فتح تحقيق مع الأمين المكلف

اعتمد مبالغ «غير ضرورية» دون معرفة الأعضاء

يعتزم عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة التصويت لصالح قرار سيطرح خلال الاجتماع المقبل يتضمن فتح تحقيق في أعمال الأمانة العامة من الجانبين المالي والإداري خلال الفترة التي تولى فيها أمير سليهم منصب الأمين العام بالتكليف بعدما ثبت لهم أنه اعتمد مبالغ وصفوها ب «غير الضرورية» من ميزانية الغرفة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين الأخطاء التي سيحققون فيها اعتماد تنظيم ملتقى لحاضنات الأعمال في مارس المقبل دون أخذ موافقة المجلس، خصوصا أن معظم الأعضاء مهتمون بإنهاء الترتيبات الخاصة بمنتدى اقتصاديات المدينة الأول، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
وكان عضو مجلس الإدارة محمد متروك الذي يتولى ملف حاضنات الأعمال أعطى توجيهات منفردة إلى سليهم دون إشراك المجلس فيها بتحديد الموعد بعدما عقد عدة اجتماعات ناقش فيها التكاليف الخاصة بتنظيم الملتقى مخالفا بذلك تعليمات وزارة التجارة الصادرة في هذا الشأن التي تضمنت منع أي عضو مجلس إدارة من عقد أي اجتماع داخل الغرفة.
وما فاقم الوضع افتتاح إدارة جديدة في الغرفة خاصة بحاضنات الأعمال يتولى مسؤوليتها أخو أحد أعضاء مجلس الإدارة، وجهزت مكاتبها بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال دون اتخاذ قرار بذلك في مجلس الإدارة.
إلى ذلك نفى عدد من الأعضاء معرفتهم بما يحدث في الغرفة، ولكن بسؤال متروك عن ما يقال عنه بأنه مسيطر على أعمال الأمانة العامة ويمرر في ظل فراغ المجلس عددا من القرارات التي لها صلة بميزانية الغرفة، قال إنه لا يوجد لديه ما يقوله رافضا التعليق بحجة أنه متمسك بميثاق الشرف.
أما أمير سليهم فقال ل «عكاظ» إن الموعد الذي تقرر في مارس أصدره عضو مجلس الإدارة متروك ولا علاقة للأمانة العامة به. وعن الإدارة الجديدة الخاصة بحاضنات الأعمال أكد أن المكاتب المصروفة خاصة بالمساعدين فقط، وهي معتمدة من وقت سابق، مشيرا إلى أنه يحق لمجلس الإدارة متابعة أعمال الأمانة العامة في كل فترة زمنية تفصل بين اجتماع وآخر لمجلس الإدارة طبقا للوائح.
مؤكدا أن من صلاحيات الأمين العام التعيين في الوظائف التي لا تزيد رواتبها عن تسعة آلاف ريال، وكل من جرى تعيينه لم يزد راتبه عن ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي ينوي الأعضاء فتحها ستتطال آلية التعيين وأن هذه التعيينات لا تحمل الصفة القانونية باعتبار أنه مكلف وليس معينا، وأن مجلس الإدارة سبق أن سحب في قرار صلاحية التعيين والفصل من الأمانة العامة ليسندها إلى لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تتولى هذه المسؤولية، وأن هذه الصلاحية ما زالت في نطاق المجلس ولم تعاد إلى الأمين العام.