أعضاء في غرفة المدينة يرفضون اعتماد توقيع النملة للبنوك

سليهم ينقل مسؤولية ملف الاختلاس إلى مجلس الإدارة

رفض أعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة التوقيع على ورقة تمنح محمد النملة أحقية التوقيع على شيكات مالية صادرة عن الغرفة، وطلبوا أن توضح الوزارة هوية الرئيس، مشترطين في الوقت ذاته ضرورة تضمين خطاب التفويض بما يؤكد أن التوقيع سيكون مطابقا للائحة المالية التي سيعتمدها مجلس الإدارة، كون الخطاب الذي وصل إليهم لا يتضمن أي إشارة للائحة المالية الجديدة.
جاء ذلك في الاجتماع 21 المؤجل الذي عقد أمس في مقر الغرفة، ورأسه لأول مرة بعد تشكيل المجلس محمد النملة، وسط حضور جميع الأعضاء يتقدمهم النائبان خالد رياض، وخالد بكري، ما عدا يونس غبان لظروف سفره، وفهد الدخيل. واقترح عضو في الاجتماع رفع راتب أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم ستة آلاف ريال بعدما عين الأخير أحد أقرباء هذا العضو مديرا لإحدى الإدارات خلال فترة فراغ المجلس، لكن عددا من الأعضاء طلبوا مراجعة أعمال سليهم في الفترة الماضية للوقوف على مدى استحقاقه أي زيادة قياسا بما قدمه، أو دعم فكرة تغييره.
على صعيد آخر، برر سليهم عدم تقديم المتورطين في أعمال الاختلاس التي اكتشفتها الغرفة، إلى الجهات الأمنية بسبب فراغ المجلس وعدم قدرته على اتخاذ قرار حاسم، محملا المجلس مسؤولية إحالة الملف لما يراه مناسبا.
الاجتماع لم يتناول كامل البنود البالغ عددها 48 بندا، بعدما خرج منه عدد من الأعضاء، لكنهم اتفقوا على تفويض فؤاد الشريف، وسالم الدعجان، وسعود الحجيلي لمفاوضة صاحب المبنى المستأجر للغرفة من أجل خفض الإيجار إلى ما لا يزيد عن نصف مليون ريال، وفي حال تعثر المفاوضات يحصلون على مهلة رسمية يبحثون خلالها عن مبنى جديد.
كما اتفق المجتمعون على تطبيق خطاب إمارة المنطقة، القاضي بطي ملف أمين عام الغرفة السابق لؤي الطيار، ومنحه إخلاء طرف، كانت الإدارة السابقة ترفض منحه له بحجة أن عليه حقوقا مالية لدى الغرفة.
وحول القضايا المرفوعة ضد الغرفة، نبه الأعضاء على ضرورة عدم احتساب القضية المرفوعة ضد أحد الأعضاء من قبل مؤسسة خاصة بكفتيريات المدارس تطلب تعويضا قدره نصف مليون ريال تقريبا، باعتبار أن هذه القضية مسألة شخصية لا علاقة للغرفة بها، وفي إثر ذلك جرى تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لتحديد القضايا المرفوعة، ورفع تقرير لمجلس الإدارة من أجل اعتماد ميزانية المحامين للقضايا.
وفي أولى الخطوات التصحيحية اعتمد مجلس الإدارة تطوير الشبكة بمبلغ وقدره 230 ألف ريال طبقا لبنود العقد المتفق عليها بين الغرفة والشركة التي ستتولى مهمات التطوير.
يذكر أن مجلس الإدارة كلف الأمانة العامة بتهيئة مركز المعارض التابع للغرفة، تمهيدا لبدء العمل فيه مجددا بعد أن أوقف بسبب نقص متطلبات السلامة والتي اشترط وجودها الدفاع المدني.