غرفة المدينة في مأزق جديد.. شيكات رواتب الموظفين بلا توقيع

علمت “المدينة” أن موظفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة سيواجهون في اليومين القادمين مأزقًا بسبب رفض رئيس مجلس إدارة الغرفة المنتهية دورته محمد النملة التوقيع على شيكات رواتب الموظفين بعد التعليمات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول النملة وأعضاء المجلس مبنى الغرفة وعدم التصرف داخل الغرفة كأعضاء. وكشفت مصادر مطلعة عن أن الغرفة تواجه مأزقًا كون رئيس مجلس إدارة الغرفة، هو الوحيد الذي يملك حق التوقيع على الشيكات في داخل الغرفة، فيما يمتنع البنك عن التصديق على توقيعات الأمين العام أو أي من كبار المسؤولين التنفيذيين في الغرفة إلى حين اعتماد توقيع أحدهم أو اثنين منهم في البنك على حسابات الغرفة. وعلى الرغم من تعليمات وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي للغرفة بعدم السماح للنملة واعضاء المجلس المنتهية دورته بممارسة اي دور قيادي في الغرفة، فإن محمد النملة لا يزال يحاول (حسب مصادر في داخل الغرفة) ممارسة دور الرئيس وما زال يصدر توجيهاته للموظفين.وحاولت “المدينة” الاتصال بالامين العام المكلف أمير سليهم الذي رفض التصريح حول تصرفات النملة واعتبرها من مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة إلا أنه أوضح أن الأمانة العامة رفعت شيكات الموظفين لتوقيعها من قبل رئيس المجلس قبيل انقضاء مدة الدورة، ولكنه رفض توقيعها بحجة التوقيت الذي اعتبره مبكرا. وأضاف سليهم أن الامانة العامة حاولت توقيع الشيكات قبيل حل المجلس نظاميا لتفادي الوقوع بمأزق التوقيع وتعطيل صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر ومع التأخير الذي قد يحدث نتيجة ذلك، إلا أن الامانة العامة ستنتطر مخاطبة البنوك من خلال القنوات الرسمية لتغيير اعتمادات التوقيع على شيكات الرواتب. يذكر أن غرفة المدينة هي الغرفة الوحيدة بين الغرف التجارية بالمملكة التي تعتمد على توقيع رئيس المجلس على الشيكات بدلا من الامين العام والمدير المالي كما هو متبع في باقي الغرف. ومن جهة اخرى ما زالت وزارة التجارة والصناعة تلتزم الصمت ولم تفصح حتى الان عن نيتها في كيفية التعامل مع أوضاع غرفة المدينة بعد انتهاء دورة مجلس الادارة وعدم انتخاب مجلس جديد حسب نظام الغرف التجارية، وأصبحت جميع مقاعد مجلس الادارة في غرفة المدينة شاغرة إلى أن تحدد وزارة التجارة آلية شغلها.