ثبوت تهمة الاختلاس على موظف غرفة المدينة

كشف أعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة ثبوت تهمة الاختلاس بحق أحد الموطفين في دائرة الانتساب بعد التحقيق معه، وفق تأكيدات تلقوها من قبل أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مبنى الغرفة. وينتظر الأعضاء عرض ملف التحقيق والأدلة على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال القضية.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين رئيس مجلس الإدارة محمد النملة وأحد الأعضاء، بعد أن قام الأول بمنع إعطاء الدعوات التي أرسلها منظمو منتدى الرياض الاقتصادي إلى المجلس لحضور فعالياته، وجير تلك الدعوات لصالح تجار جرى اختيارهم بعيدا عن الأعضاء رغم أنها تعنيهم.
ورفض الأعضاء صيغة القرار الخاصة بتنظيم ملتقى لحاضنات الأعمال، بعد أن اعتمدت في محضر المجلس الأخير رغم أنها لم تطرح للتصويت خلال الاجتماع، ما أثار جدلا بين الأعضاء عن كيفية كتابة المحاضر واعتمادها في غيابهم، الأمر الذي جعلهم ينوون التوجه إلى اعتماد قرار سحب الصلاحيات المالية من الرئيس الحالي على غرار ما فعلوه بالرئيس السابق صالح السحيمي.
وكانت صيغة القرار توحي بأن المبالغ المالية المعتمدة للملتقى ستكون من الغرفة، على أن يتم تداولها بين الرئيس وعضو مجلس الإدارة محمد متروك دون بقية الأعضاء، الأمر الذي جعلهم يلغون هذه الصيغة ويستصدرون قرارا جديدا يقضي بأن لا تتحمل الغرفة أي مصاريف مالية في حال رغب الرئيس والعضو إقامة الملتقى.
من جهة ثانية وافق أعضاء مجلس الإدارة على البقاء في المبنى الحالي للغرفة، بعد أن جرى الاتفاق مع صاحب المبنى على أن يكون سعر الإيجار 600 ألف ريال لمدة عام واحد، على أن يرفع الإيجار في العام التالي إلى 650 ألف ريال.
وقد أجل المجلس عددا من البنود إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأخير، منها ملف إنشاء المبنى الخاص بالغرفة، واعتماد ملتقى الفرص الاستثمارية الذي تبلغ كلفته نصف مليون ريال، وقرار اعتماد اللوائح المالية والإدارية.
يذكر أنه لم يطرح في الاجتماع قائمة أسماء الموظفين الذين جرى اعتمادهم في فترة فراغ مجلس الإدارة، خاصة أن قرارات التعيين تعني بها لجنة مشكلة من مجلس الإدارة تقرر حجم المرتبات التي ستصرف لكل موظف.