مليون ريال تسجل المخالفة 51 ضد أمين غرفة المدينة المقال

التقارير المالية تكشف تجاوزات في البنود تزيد على 142 %

تستعد غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة لإضافة مخالفة المناقلة بين بنود الميزانية إلى قائمة التهم الموجهة ضد أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة ليصل عددها إلى 51 مخالفة بعد اكتشاف تقارير تؤكد أن تسعة بنود تجاوزت السقف الأعلى لها بإجمالي يزيد على مليون ريال.
وكشف تقرير، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن هناك بنودا تحتاج إلى دعم هي رواتب العاملين بعدما وصلت نسبة الصرف على الحد المسموح به إلى 101 في المائة بزيادة قدرها 66 ألف ريال، وفي الضيافة والحفلات إلى 116في المائة بزيادة قدرها 47 ألف ريال، وفي المساهمات الخارجية إلى 161 في المائة بزيادة قدرها 460 ألف ريال، وفي مكافأة ترك الخدمة إلى 122 في المائة بزيادة قدرها 117 ألف ريال، وفي فواتير الكهرباء والمياه إلى 108 في المائة بزيادة قدرها 7500 ريال، وفي مصاريف الإيجارات إلى 142 في المائة بزيادة قدرها 253 ألف ريال، وفي مصاريف السفر والانتداب إلى 112 في المائة بزيادة 25 ألف ريال، وفي المصروفات الإعلانية إلى 112 في المائة بزيادة 20 ألف ريال، وفي المصروفات المتنوعة إلى 139 في المائة بزيادة 40 ألف ريال.
وأكثر ما فاجأ الأعضاء طلب أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم الموافقة على دعم البنود السابقة من فوائض تسعة بنود أخرى تراوح المنصرف فيها ما بين ثلاثة في المائة إلى 83 في المائة، معتبرين ذلك أمرا مخالفا للنظام كون الجمعية العمومية لم تعتمد تلك الأرقام ولم يطلع عليها المنتسبون.واستند الأعضاء إلى المادة 13 من نظام وزارة التجارة الخاص بالجمعية العمومية الذي ينص على مداولة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة ومركزها المالي، ومداولة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع ميزانية السنة التالية، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يجوز التلاعب في ميزانية الغرفة بعد إقرارها من الجمعية العمومية. وعرض سليهم على أعضاء المجلس أخذ الدعم المطلوب للبنود المتجاوزة لسقفها في خطاب بعث به إليهم من مصاريف التأمين الطبي الخاص بالموظفين، ومصاريف التأمينات الاجتماعية، والمكافآت والتعويضات وخارج الدوام وغيرها بإجمالي يصل إلى 1.035 مليون ريال، وهو المبلغ المطلوب دعمه.
وكان أعضاء مجلس الإدارة أعلنوا في وقت سابق عن بحثهم عن المتورطين في أعمال المناقلة بين البنود، لمعرفة أسباب تغييبها عن الجمعية العمومية بعدما نفى رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي علاقته بأي إجراء من هذا النوع. (عكاظ: 12/7/1430ه).
وإزاء هذه التطورات أعلن عدد من الأعضاء ضرورة تفعيل قرار مجلس الإدارة الخاص بالتعاقد مع مكتب استشاري لمراجعة، وتطوير الدورة المحاسبية والمستندية في الغرفة بعدما تزايدت الأخطاء التي اكتشفوها خلال دورتهم الحالية.
يذكر أن سليهم أوضح أن عدد المخالفات الموجهة إلى أبو زنادة وصلت إلى 50 مخالفة بعد اكتشافهم اعتماده صرف مبالغ مالية شهرية لفرع وزارة التجارة تصل قيمتها إلى 14 ألف ريال دون اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.