رئيس غرفة المدينة يناقل بين بنود الميزانية

فجر رئيس غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة صالح السحيمي مفاجأة، عندما طلب إجراء مناقلة الفائض من بند الإعلانات إلى بند المساهمات الخارجية، بعد أن وصل بند الإعلانات إلى السقف الأعلى الذي اعتمدته الجمعية العمومية في شهر جمادى الآخرة الماضي. جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي اتفق فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة، على سحب الصلاحيات المالية من رئيس الغرفة، وإقرار عدم اتخاذ أي قرار ذو أثر مالي إلا من خلال مجلس الإدارة، بمصادقة من ممثل وزارة التجارة مدير حماية المستهلك أمين سندي، ورئيس مجلس الغرف محمد الفضل، وأمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان. وكان أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم، قد بعث بخطاب إلى السحيمي يؤكد فيه أن بند الإعلانات المعتمد للعام المالي الحالي هو 100 ألف ريال، وأن إجمالي الإعلانات في بعض الصحف المحلية قد وصل إلى 158763ريالا أي أنه تجاوز البند بفارق 58763 ريالا.
وجاء في نص الخطاب المرسل من سليهم إلى السحيمي التالي: نفيد سعادتكم بأن المعتمد في بند الإعلانات لهذا العام مبلغ 100 ألف ريال وبناء على ما تقدم فإننا قد تجاوزنا المعتمد في البند، علما بأن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 9/7/1430ه نص على أن المنصرف الفعلي لكل بند مع مقارنته بما هو موضوع في الموازنة وفي حالة التجاوز تقديم ما يفيد وأخذ الموافقة على ذلك.
فرد السحيمي بخط يده بالنص التالي: سعادة المراجع الداخلي مع التحية، أعتقد أن رقم (1) و(6) و(7) و(8) تسجل في بند المساهمات الخارجية ثم وقع على ذلك بتاريخ 4/8/1430ه.
وقصد رئيس الغرفة من الأرقام التي أوردها في معرض رده على خطاب الأمين العام المكلف، إعلانات في الصحف المحلية بقيمة 99820 ريالا، ولوحتين علقتا على أحد الجسور بقيمة 25 ألف ريال ليصبح الإجمالي المراد تحويله إلى بند المساهمات الخارجية 124280 ريالا، على أن تصبح قيمة المستهلك من بند الإعلانات 34438 ريالا بعد إجراء المناقلة.
وكان أعضاء مجلس الإدارة قد طلبوا في وقت سابق إجراء تحقيق واسع لمعرفة الشخص الذي أصدر أمرا بطلب المناقلة بين البنود في ميزانية العام المالي الماضي، والتي تجاوز أحدها حاجز النصف مليون ريال، دون أخذ موافقة مجلس الإدارة بعد أن نفى أعضاء المجلس معرفتهم بهوية المتورط الحقيقي في هذا الجانب. وبالاتصال على بعض أعضاء مجلس الإدارة لمعرفة رأيهم حول خرق أحد البنود الخمسة التي خرج بها اجتماعهم الأخير، نفوا معرفتهم بالقرار، رافضين في الوقت ذاته التعليق بحجة أن هناك ميثاقا بينهم يحترمونه، وأن أمرا كهذا في حال حدوثه فإنهم سيحلونه داخل نطاق المجلس على حد تعبيرهم.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق أنهت أعمالها بعد أن استلمت آخر ردود أمين عام الغرفة الدكتور زياد أبو زنادة حول المخالفات المالية والإدارية التي كبدت الغرفة خسائر مالية في ميزانية العام المالي الحالي.
وينتظر المنتسبون ظهور نتائج التحقيق بعد أن تلقت الغرفة اتصالات متعددة من كبار التجار لمعرفة النتيجة التي توصلت إليها اللجنة.