«التجارة» تعطل مجلس غرفة المدينة بسبب منع عضو من الرئاسة

عطلت وزارة التجارة قرار اعتماد مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة بعد اختيار محمد النملة رئيسا لمجلس إدارته واختيار خالد رياض وخالد بكري كنائبين للرئيس، رغم أن جلسة التصويت التي حضرها مدير فرع الوزارة في المنطقة خالد قمقمجي مضى عليها أسبوعان.
وأرجعت مصادر مطلعة تعطيل اعتماد المجلس إلى سببين أحدهما منع مسؤول الشؤون ال قانونية في فرع الوزارة عبد الرحمن شكر، أحد أعضاء مجلس الإدارة من التقدم كمرشح لمنصب الرئيس إلا بشرط معين رفض العضو تنفيذه، رغم أنه لا يوجد نص نظامي في الوزارة يدعم موقف شكر، والآخر هو غياب صوتي محمد الزغيبي، وخالد صباغ عن الأصوات المرشحة في المحضر، بعدما رفض قمقمجي أخذ صوتي العضوين محمد الزغيبي، وخالد صباغ اللذين لم يحضرا الاجتماع لظروف سفرهما. وكان أعضاء مجلس الإدارة قد منحوا النملة ثمانية أصوات توجوه بها رئيسا بفارق ثلاثة عن منافسه فؤاد الشريف الذي حصل على خمسة أصوات فقط، وحل خالد بكري كنائب أول للرئيس بسبعة أصوات، وجاء خالد رياض في منصب نائب ثاني للرئيس بأربعة أصوات. («عكاظ» الأحد 13/11/1430ه)
وعلى إثر تعطيل الوزارة لاعتماد مجلس الإدارة الحالي بعد تشكيل هيكلته، انفجرت أزمة بين موظفي الغرفة الذين دخلوا في إشكالات مالية مع بعض البنوك بسبب احتساب الأخيرة ضرائب تأخير على بعض بطاقات الفيز.وعلى الفور أجرى موظفون اتصالات مع أحد المحامين لمعرفة موقفهم القانوني في حال رفعوا قضية تعويض على وزارة التجارة التي يعتبرونها السبب الرئيسي في إيقاع الضريبة عليهم، كونها لم تعتمد شخصا يمكنه التوقيع على مسيرات الرواتب الشهرية لصرفها في موعدها المحدد.