طالبت وزارة المالية مختلف الوزارات والإدارات الحكومية بعدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة أية مصروفات أخرى، وتخفيض الإلتزامات على تلك البنود والاستغناء عن العاملين غير السعوديين. وأكدت أنها عملت على تقدير اعتمادات بنود الرواتب والبدلات ورواتب الوظائف المدرجة لمدة أثنى عشر شهرا. وشددت على عدم تجاوز أعداد الوظائف الثابتة والمؤقتة والمدرجة هذا العام، وألا يتم الإلتزام بما يزيد على الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف، وعدم تكليف العمال وشاغلي الوظائف المؤقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وفي العطل الرسمية، وفي حال تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية وأسلوب المناوبة خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمل المطلوب دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية. ودعت الوزارة إلى وقف العمل بأسلوب السلف المستديمة في صرف الرواتب ومافي حكمها، والمكافآت والمصاريف السفرية للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة، وفي حالة الحاجة لصرف سلفة مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة التي لا تتحمل التأخير بفروع الوزارات والأجهزة الحكومية يمكن صرف سلفة لا تتجاوز 300 ألف ريال بحيث يتم التعويض عنها كلما قاربت على الانتهاء ويجب تسديد السلفة عند انتهاء السنة المالية، كما أنها سمحت بصرف سلفة مؤقتة لمواجهة النفقات العاجلة للوزارات والأجهزة الحكومية الرئيسية عند الحاجة وحددت مبلغ مئتي ألف ريال فقط كحد أقصى وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، مع عدم صرف سلفة أخرى ما لم تسدد سابقتها.
