«أرامكو» تتجه للتحول الوطني بالاكتتاب العام

أكدت شركة أرامكو السعودية الحكومية، أمس أنها تدرس خيارات مختلفة للإدراج في أسواق المال.
فيما قالت الشركة في بيان إنها «بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة -عبر الاكتتاب العام في السوق المالية- أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات».
وأضاف البيان: «هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس».
وأشارت أرامكو، إلى أن هذه العملية «ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، التي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات».
وتابعت: «متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع».
يشار إلى أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم ولديها احتياطيات تقدر بنحو 265 مليار برميل من الخام بما يزيد على 15 في المئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وإذا تم طرح أسهمها للاكتتاب العام فستكون أول شركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر بحسب تقديرات بعض المحللين.
يأتي ذلك فيما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمجلة ذا إيكونوميست في مقابلة نشرت أمس الأول: «إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في ظل هبوط أسعار النفط».
وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة السوق السعودية ومصلحة أرامكو».
من ناحيتهم يتوقع محللون، أن تطرح السعودية حصة صغيرة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، إذ قال المحلل في شركة تاتيكسيس ابهيشيك ديشباندي: «الحديث عن طرح أسهم للاكتتاب يظهر إصرار المملكة على مواجهة التأثيرات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط».
وأضاف: «هذه يمكن أن تكون خطوة كبيرة جدا إلى الأمام وتعني أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة من الوقت».
وربما يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية لكن حجم الأسهم قد يؤثر في البداية بشدة على السوق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 384 مليار دولار.