«أرامكو»: ندرس طرح حصة مناسبة من الأصول للاكتتاب العام

أكدت «أرامكو السعودية» أنها بدأت منذ فترة في درس خيارات عدة لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في السوق المالية، أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في قطاعات عدة، وبالذات قطاع التكرير والكيمياويات.
وكان ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ذكر لصحيفة «ذا ايكونوميست»، أول من أمس، أن السعودية تفكر في طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام، وقال: «القرار سيتم اتخاذه خلال الأشهر القليلة المقبلة». مضيفاً: «شخصياً أنا متحمس لهذه الخطوة»، مؤكداً «أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو».
وأوضحت شركة أرامكو في بيان أمس، أنه متى ما تم الانتهاء من درس الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة، الذي سيتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.
وبينت الشركة أن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير الأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماسة.
وتؤكد أرامكو السعودية كذلك أن هذه العملية ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، التي تتمثل بأن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في التكامل في مجالات الطاقة والكيمياويات، مع الاستمرار في تركيزها، في المقام الأول، على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، مع تلبية الطلب من عملائها في المملكة وأنحاء العالم كافة، وتحقيق القيمة المضافة إلى جميع مراحل سلسلة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها نحو جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة.
وعلمت «الحياة» أنه منذ سنوات لدى «أرامكو» تصورات عدة حول تقسيم الشركة، من بينها التقسيمات الحالية في الشركة، التي تعتبر فيها الأقسام الرئيسة مستقلة في إدارتها ومواردها وموازنتها، ولدى الشركة نظام عمل يضمن استقلالية كل قسم بمعزل عن الآخر، إلا أنه يتمتع بأعلى كفاءة في التنسيق مع الأقسام الأخرى.
ويرى مسؤولون في «أرامكو» قالوا ل«الحياة»، أن إدارة الشركة في «أرامكو» تعتمد على نظام متكامل يجعل من أقسام الشركة لبنات لشركات مستقلة، ويمكن دمج الأقسام ذات العلاقة مع بعض لتكوين شركات كبيرة تتمتع بقدرة هائلة على المنافسة العالمية. مبينين أن من أكثر الأطروحات قبولاً في هذا الجانب تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات: شركة للأنشطة الدنيا (التكرير والتوزيع) المراحل الأدنى من الصناعة Downstream، والشركة الثانية: صناعة البترول، البحث والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير حقوله وإنتاجه Upstream، والشركة الثالثة: شركة الخدمات المساندة، وكل ما يتعلق بها.
مبينين أن «أرامكو» استطاعت بالفعل النجاح في إنشاء شركات مستقلة عنها، مثل مشروعي بترورابغ، وصدارة، إضافة إلى «مصدر»، وعدد من المصافي المحلية والعالمية. وهي شركات مستقلة بإدارات مستقلة ولكن تمتلك «أرامكو» حصصاً فيها.
وأشاروا إلى أن بعض الأطروحات التي لدى الشركة التي تتناول إعادة هيكلة لها ترى إمكان تقسيم الشركة إلى 10 شركات مستقلة، هي: التنقيب والإنتاج والبحث، ومصافي التكرير، والبتروكيماويات، والتسويق والتوزيع المحلي والعالمي، وتصنيع ومعالجة الغاز، والخدمات المساندة، وإدارة الأملاك، وهندسية وإدارية، والخدمات الطبية، والتعليم والتدريب.
مبينين أن لدى الشركة القدرة على التعامل وفي نظام متطور مع هذه الشركات بحيث تصل إلى مستوى من التعامل لا يقل كفاءة عن المستوى الموجود حالياً.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية أقر أخيراً، إعادة هيكلة شركة أرامكو وتشكيل مجلس أعلى جديد لها برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفصل «أرامكو» عن وزارة النفط والثروة المعدنية، وإعطائها المزيد من الاستقلالية. وسبق هذا القرار خطوات عدة مهدت لها، أولها في ال29 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بموجب أمر ملكي.
يذكر أن شركة أرامكو تأسست في 1962، وتتولى إدارة احتياطات نفط تربو على 261 بليون برميل واحتياطات غاز طبيعي بنحو 234 تريليون قدم مكعبة. ويبلغ متوسط إنتاج الشركة للنفط الخام 10.3 ملايين برميل يومياً، وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 12 مليون برميل يومياً، ويعمل في الشركة نحو 62 ألف موظف، وتعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة نفط في العالم.
وأرامكو السعودية شركة وطنية تمتلكها المملكة العربية السعودية، كما أنها شركة عالمية متكاملة للنفط والكيمياويات، وأصبحت خلال تاريخها الممتد ل80 عاماً شركة رائدة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها، وتوزيعها وشحنها وتسويقها، فضلاً على كونها أكبر مصدر للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي في العالم. ويتمثل نشاطها بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بالتنقيب، واستخراج وتسويق النفط والغاز، إضافة إلى القيام ببعض المشاريع البتروكيماوية.