تعرّف على رافعات الموت الإيرانية

حولت طهران رافعات البناء من أدوات للتشييد إلى وسائل للقتل والتصفية، بل أصبحت تلك الرافعات أداة الإعدام المفضلة منذ ثلاثة عقود والوسيلة الأكثر شيوعا في إيران لتنفيذ أحكام الإعدامات في التهم السياسية.
وتستخدم الرافعات بماركات تجارية مختلفة في هذا المجال، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر من نوع آخر على طهران، إضافة إلى قائمة طويلة من الحظر المفروض عليها بسبب ملف سمعتها المشبوهة والاتهامات الدائمة لها من قبل منظمات دولية بانتهاك حقوق الإنسان.
وأوقفت شركة يابانية مؤخرا بيع رافعات الأثقال إلى إيران في أعقاب تلقيها تقارير حول استخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية والتي تطبق عادة في الشوارع والميادين العامة.
وأعلنت إلغاء كافة العقود المبرمة مع الحكومة الإيرانية، وذلك في ضوء مقال نشره رئيس حملة «التحالف ضد إيران النووية»، مارك والاس، في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، حيث أشار فيه إلى اسم الشركة اليابانية كإحدى الشركات التي تزود طهران برافعات الأثقال.
وكانت حملة «التحالف ضد إيران النووية» أدرجت أسماء 8 شركات دولية أخرى مصنعة لرافعات الأثقال تبيع منتجاتها إلى إيران، كما نشرت صور الإعدامات العلنية عبر استخدام هذه الرافعات.
ويؤدي استخدام رافعات الأثقال لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى خنق المحكوم عليه ببطء، بدلا من قطع النخاع الشوكي في الإعدامات العادية والذي يؤدي إلى الوفاة فورا دون تعذيب.
وأضاف والاس أن إيران لها ملف أسود في سوء استخدام ما تستورده من الخارج من بضائع وسلع، وحث مختلف الشركات على التوقف الكامل عن بيع منتجاتها إلى إيران نظرا لما اعتبره سمعة النظام الإيراني السيئة في استخدام البضائع والأموال في دعم الإرهاب، حسب قوله.
من جهة ثانية، أكدت تقارير حقوق الإنسان العالمية أن إيران تحتل منذ سنوات المراتب الأولى عالميا في تنفيذ وإصدار عقوبة الإعدام، في حين عدد السكان في إيران لا يتجاوز 75 مليون نسمة. وتفيد بعض التقارير بأن 54 في المائة من إجمالي الإعدامات التي تنفذ في العالم تطبق في إيران.
واتهمت صحيفة «لاراثون» الإسبانية إيران بأنها «الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم».