طهران تنتقد «تهديدات» كلينتون ولندن تقاطع مؤسستين إيرانيتين

طهران، لندن، روما – أ ب، رويترز، أ ف ب – أمرت وزارة الخزانة البريطانية امس، الشركات المالية البريطانية بوقف التعامل مع مؤسستين ماليتين ايرانيتين تتهمهما بالتورط في البرنامج النووي والصاروخي لطهران التي قللت من أهمية الإجراء، مؤكدة ان «تهديدات» وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون «غير مجدية».
ورحبت وزارة الخزانة البريطانية بالمحادثات التي جرت في جنيف أخيراً بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أمر شركات مالية بوقف التعامل مع «بنك ملي» وشركة «خطوط جمهورية ايران الاسلامية للشحن».
وأعلنت سارة ماكارثي - فراي وكيلة وزارة الخزينة البريطانية، في بيان الى مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، ان أي «نشاط في ايران يسهّل تطوير او انتاج اسلحة نووية، يعرّض للخطر المصالح القومية لبريطانيا».
وأضاف البيان ان «ايران تواصل نشاطات انتشار حساسة لصواريخ باليستية ونووية، في تحد لخمس قرارات لمجلس الأمن»، موضحاً أن سفن شركة الشحن الايرانية «نقلت بضائع خاصة ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي». وزاد ان «بنك ملي قدم خدمات مصرفية لمنظمة مدرجة على لوائح الامم المتحدة ومرتبطة بنشاطات ايران في نشاطات الانتشار النووي، وكانت طرفاً في تعاملات متعلقة بتمويل برنامج ايران للصواريخ الباليستية والنووية».
وتابع البيان: «لا يُسمح للمؤسسات المالية والائتمانية بعد الآن، القيام بأي تعاملات جديدة او اقامة اي علاقات عمل جديدة مع هذه الكيانات او مواصلة التعاملات او العلاقات الحالية، الا اذا حصلت على تصريح بذلك من وزارة الخزينة».
والقرار ليس جزءاً من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران، لكنه اتُخذ بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2008.
لكن ايران قللت من أهمية الاجراء البريطاني. وقال علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي للرئيس محمود أحمدي نجاد: «يحتاج القرار الجديد للحكومة البريطانية مزيداً من الدرس، لكن التجارب الماضية تظهر أن فرض أي نوع من العقوبات على إيران سيفيد الأمة الإيرانية في نهاية الأمر». وأضاف: «إذا قررت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على إيران، سيُظهر ذلك أن بريطانيا بعيدة عن واقع العالم الحالي. ومثل هذا الاتجاه لن يكون في مصلحة الشعب البريطاني».
وشدد جوانفكر على «انتهاء عصر استخدام لغة القوة والتهديد في العلاقات الدولية»، معتبراً ان «سلوك الحكومة البريطانية يظهر للأسف انهم عاجزون عن ان يفهموا في شكل صحيح موقعهم وظروف العالم الحالي».
وجاء ذلك بعد رفض ايران تصريحات وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي اكدت فيها ان «المجموعة الدولية لن تنتظر الى ما لا نهاية، كي تثبت ايران انها مستعدة لاحترام التزاماتها الدولية».
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي ان «التزاماتنا بموجب القوانين الدولية تستند الى القوانين. اما التصريحات التي تحمل تهديدات ومهلاً زمنية، فليس لها اي تأثير علينا»، مضيفاً: «قلنا مراراً ان سياسة الغرب في استخدام لغة التهديد وفرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية، غير مجدية ولن تحقق اي نتائج».
ومن المقرر عقد اجتماع في فيينا في 19 الشهر الجاري، تناقش خلاله ايران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا سبل تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج، تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال قشقاوي ستجرى في المحادثات المقبلة مناقشة «السعر والتسليم والالية»، بالنسبة الى واردات الوقود للمفاعل الايراني للبحوث الطبية في طهران. وأضاف: «هناك 150 مستشفى تعتمد على هذا المفاعل. نريد الحصول على هذا الوقود من الخارج. لهذا سنعقد الاجتماع ونأمل بالتوصل لاتفاق».
لكن قشقاوي جدد التأكيد ان ايران ستواصل التخصيب، اذا لم يتم التوصل لاتفاق. وقال ان «ذلك لا يعني ان ايدينا مكبلة واننا نعتمد فقط على واردات الوقود. نحن جادون في تغطية احتياجاتنا. واذا لم يتم منحنا الوقود، فبكل تأكيد سنغطي احتياجاتنا ولكن ضمن اطر قانونية وواضحة».
وكرر قشقاوي رفض بلده مناقشة «حقوقه النووية» مع الغرب. وقال: «أعلنا مرات عديدة أنه ليس لدينا شيء لنناقشه في هذا الصدد. هذا يعني مواصلة نشاطاتنا في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية السلامة الخاصة بالوكالة الذرية والتخصيب على هذا الأساس».
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعتبر ان اجتماع فيينا سيكون «اختباراً للتعاون المثمر (مع الغرب) في المستقبل». وقال إن «فشل الاجتماع وفرض عقوبات على ايران، سيضر بالغرب بدرجة اكبر من اضراره بإيران».
الى ذلك، رأى الجنرال حسين سلامي نائب قائد «الحرس الثوري» ان «العدو استخدم كل ما يملك من استراتيجيات ضد ايران». وقال: «نمرّ في مرحلة حساسة وخطرة، وبدأت معركة كبيرة ومتعددة الجوانب مع العدو الذي يعتبر القرن ال21 قرن التمدد الاستراتيجي على حساب ايران، من اجل الضغط عليها».
في روما، حض وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ايران على وقف تنفيذ احكام الاعدام، بعد اعدام ايراني شنقاً الاحد الماضي لارتكابه جريمة حين كان قاصراً. وقال ان ايطاليا ستطلب خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ان «تكون قضية حقوق الانسان حاضرة في الحوار الذي بدأ مع ايران حول الملف النووي».