تقرير دولي: أطفال إيرانيون ينتظرون «حبل المشنقة»

ندّدت ثلاث منظمات حقوقية دولية بتجاهل الاتحاد الأوروبي لحالات الإعدام المتزايدة وأوضاع حقوق الإنسان "المأساوية" في إيران، فضلاً عن الزيارات لطهران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا منصف الشهر الماضي.
ووجهت منظمات "الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مدافعي حقوق الإنسان" و"مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان" انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ومساعد المستشارة الألمانية زيغمار غابريل، ولدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لتجاهل الإعدامات المستمرة غير القانونية بحق المراهقين وتردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران وزيارتهم للعاصمة طهران.
ووفقا لتقرير نشره موقع الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم، ستتخطى إيران في 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 إذا ما استمرت في تنفيذ أحكام الإعدام بالوتيرة نفسها.
ويضيف التقرير أن "القيادة الإيرانية أكدت تنفيذ 246 حكم إعدام بين يناير و15 يوليو 2015، فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى".
ويكاد الرقم المعلن عنه خلال الأشهر ال6 الماضية من طرف الجهات الرسمية يوافق عدد إجمالي حالات الإعدام في 2014، مما يظهر مسار يدعو للقلق الشديد من زيادة الإعدامات.
وعن أوضاع الأقليات العرقية، أضاف الناشط الحقوقي الكردي رحمان جوانمردي: "زادت حالات تنفيذ حكم الإعدام بالتزامن مع المفاوضات، وهي إعدامات جماعية على الملأ وأخرى بحق أشخاص تحت سن الرشد القانونية".
وتابع: "كما استأنف النظام إعدام القوميات مثل الكرد والعرب والبلوش، كما تعرض أهل السنة لاضطهاد تعسفي وقمع شديد انتقاما لفشل وإحباط سياسة إيران في المنطقة، فضلا عن ذلك، فإننا نلاحظ زيادة الاعتقالات العشوائية والإعدامات الخارجة عن القانون.. كل الإحصائيات تشهد أن حقوق الإنسان منذ بدء جولات التفاوض النووي لم تتحسن بل زادت سوءا".
وطالب تقرير المنظمات الحقوقية العالمية السلطات الإيرانية بوقف عاجل لجميع الإعدامات بحق المراهقين المدانين، واعتبره الخطوة الأولى لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، كما أكد على ضرورة وضع شروط ترهن أي علاقة اقتصادية وسياسية مع إيران باحترام حقوق الإنسان والعمل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي.