900 حالة إعدام في إيران.. خلال عام 2014

الأمم المتحدة مصدومة من تفاقم التصفيات

بدت الأمم المتحدة "مصدومة" من تفاقم حصيلة آلة القتل الإيرانية، إذ نبه تقرير أممي يُعنى بحقوق الإنسان صدر أخيرا، إلى تزايد حالات الإعدام والتصفيات السياسية في إيران، التي بدت في تفاقم، في وقت كشف فيه ل"الوطن" المدير التنفيذي لمنظمة الأحواز للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد حميدان، أن 2014 شهد أكثر من 900 حالة إعدام، بخلاف حالات الإعدام غير المعلنة، ما يعني أن الرقم أكثر من ذلك بكثير.
وسجل التقرير الدولي تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني في أغسطس 2013.
وكشف حميدان عن تنفيذ "على الأقل" 852 حكم إعدام في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، فيما كانت حصيلة الفترة نفسها من العام الماضي 580 حكما، بينما بلغت نحو 676 حكما في 2012.
في الوقت الذي نبهت فيه المنظمة العالمية لحقوق الإنسان خلال تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، من تفاقم حالات الإعدام في طهران، التي تعيش حالة ازدياد مطرد، قارنة ذلك بتنفيذ السلطات الإيرانية خلال الفترة ما بين يوليو 2013 إلى يونيو 2014 أكثر من 852 حكما بالإعدام، كشف المدير التنفيذي لمنظمة الأحواز للدفاع عن حقوق الإنسان، العضو القيادي في حركة النضال العربية سعيد حميدان ل"الوطن"، أن العام الماضي شهد أكثر من 900 حالة إعدام. وأكد حميدان في حديثه إلى الصحيفة، أن الفترة من مطلع يناير 2014 حتى الشهر الأخير من العام المنصرم، شهدت أحكام إعدام غير معلنة، ما يعني أن ال900 إعدام التي رصدتها منظمة الأحواز للدفاع عن حقوق الإنسان، لا تشمل ما يتم في الخفاء من إعدامات.
وكانت "الوطن" نشرت منتصف أكتوبر المنصرم، ما تم تنفيذه من أحكام إعدام خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014، إذ سجلت إيران في ال14 شهرا، 936 حالة إعدام بتهم واهية.
وبالعودة إلى التقرير الأممي الصادر مطلع نوفمبر الماضي فقد سجل التقرير تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني منصب الرئيس في الثالث من أغسطس 2013. واستنادا إلى التقرير الحديث، فقد نفذ على الأقل 852 حكم إعدام في الفترة ما بين يوليو من عام 2013 ويونيو 2014. وفي الفترة نفسها من العام الماضي كان عدد حالات الإعدام 580 حكما، بينما في العام السابق أي 2012 نفذ 676 حكم إعدام.
وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد في تقريره عن صدمته تجاه نوعية التهم التي تُوجَّه لمن تصدر في حقهم أحكام إعدام في إيران. وقال شهيد في هذا الصدد "عشنا حالة نفذ فيها حكم بالإعدام في حق رجل لأنه تبرّع لمنظمة أجنبية"، كما عبّر المسؤول الأممي عن ذهوله من تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2014، التي واجهت وهي تبلغ من العمر 26 عاما، تهمة قتل مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، غير أن مهندسة الديكور ريحانة جباري أكدت أنها قتلت الرجل دفاعا عن نفسها من محاولة اغتصاب. وأثار حكم الإعدام في حق جباري انتقادات دولية واسعة.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم) الدكتور عباس الكعبي ل"الوطن"، أنه من الصعب جداً رصد جميع الإعدامات السياسية التي طالت الأحوازيين وكذلك أبناء الشعوب غير الفارسية وذلك نظرا إلى كثرتها من ناحية، ومن الناحية الأخرى وإلى جانب الإعدامات التي تعلن عنها الدولة الفارسية، فهناك كثير من حالات الاغتيال إما بواسطة حوادث السير أو السموم التي تدسّ للنشطاء إبان وجودهم في الأسر الفارسي.
وأضاف الكعبي "نلاحظ استشهاد الأحوازيين بعد أيام أو أشهر قليلة من خروجهم من المعتقل، كاستشهاد الشاعر والأديب الثوري الأحوازي ستار صياحي المعروف بأبي مختار، إذ استشهد قبل عام وبعد شهرين فقط من خروجه من المعتقل، رغم أنه كان في صحة ممتازة قبل الاعتقال".
وعن سبب وجود منظمات حقوق الإنسان بشكل جدي وفعال نوعا ما، في كل دول العالم، بينما توجد في إيران بشكل صوري، أشار الكعبي إلى أنه وحين يعرف الجميع من الذي يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى السلطة القضائية في إيران، فإننا نجد الإجابة الواضحة على السؤال.. فالمدعو "محمد جواد لاريجاني" هو من يترأس هذه اللجنة التابعة إلى السلطة القضائية، مبينا أن القضاء يترأسه شقيقه صادق آملي لاريجاني.
وقال الدكتور عباس الكعبي "المعروف عن هذه السلطة الجائرة إصدارها أحكام الإعدام والاعتقال الجائرة ضد الأحوازيين وكذلك أبناء الشعوب غير الفارسية الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي الفارسي، هي الأداة التنفيذية لارتكاب آلاف الجرائم والتصفيات الجسدية بتهم واهية، والمؤكد أن العدو الأول واللدود للإنسانية هو المدعو صادق آملي لاريجاني، وليس أدل من ذلك من إعدام واعتقال الأحوازيين والبلوش لتدريس القرآن الكريم أو نيّة بناء مسجد ما، أو اعتقال أحوازي وتعريضه إلى التعذيب الجسدي والنفسي الشديد لامتلاكه مصحفا غير مفسر باللغة الفارسية وبتهمة امتلاك مصحف عربي، بل لاريجاني يصف المصحف العربي ب"الوهابي"، على حد زعم الاحتلال الفارسي.
وعودة إلى أسرة لاريجاني، أوضح الكعبي أنها تعرف بالانتهازية الشديدة وتهيمن على السلطتين القضائية والتشريعية في إيران، إذ إن "علي لاريجاني" يترأس البرلمان وشقيقه صادق يترأس السلطة القضائية، بينما يتولى شقيقهم الرابع "باقر" عمادة كلية الطب بطهران، أما الشقيق الخامس وهو "فاضل" فيعمل دبلوماسيا مستشارا في السفارة الإيرانية بكندا، وعليه فلا مجال لبروز أية لجنة حقوقية تدافع عن حقوق المواطنين والمتهمين من أبناء الشعوب غير الفارسية في ظل تولي رئاسة لجنة حقوق الإنسان والقضاء والتشريع من قبل هذه الأسرة الانتهازية والعنصريّة.
وأفاد الكعبي بأن خامنئي هو من يقوم بتنصيب كل هؤلاء، مضيفا "إذا كانت القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالقاعدة الفارسية تنص على أن "كل أحوازي، بلوشي، آذربايجاني، كردي وتركماني، متهم منذ الولادة حتى تكتمل إدانته"، وفقا للأحكام الجائرة التي يطلقها الاحتلال.
وأيد سعيد حميدان ما قاله عباس الكعبي، عن هذه الأسرة التي وصفها بأنها انتهازية كذلك، وتعادي الإنسانية وأنها تتماشى في قراراتها مع السياسات الإيرانية المعادية لكل شيء عربي.
وأفصح حميدان عن ممارسات النظام الإيراني بحق نساء الأحواز، ومنها ما تعانينه العربيات بعد أن يضعن أطفالهن في المستشفيات، وأن الانتهاكات الإيرانية وصلت إلى درجة استئصال الأرحام لنساء كن أنجبن مواليدهن في المستشفى، وتنفذ العمليات بطرق ممنهجة.