أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن أبناء الأقليات العرقية والدينية في إيران، تعرضت لانتهاكات ومضايقات واعتقالات على يد الحكومة الإيرانية. واستند "كي مون" في تقرير رفعه للجمعية العامة إلى تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين من أهل السنة، وسائر النشطاء من أبناء الأقليات الأخرى. وجاء في تقرير "كي مون" أن الأقليات في إيران "تتعرض بشكل كبير للتمييز على أساس انتماءاتها العرقية، أو معتقداتها الدينية، أو آرائها المعارضة، ويتلقى بعضها عقوبات قاسية". وأشار إلى أنه تم إعدام عدد من السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى القوميتين العربية والبلوشية منذ سبتمبر 2013، إثر محاكمات لم تراعَ فيها المعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة. وتردد أن المحكوم عليهم بالإعدام كثيراً ما يُحرمون من الاستئناف، وتجري المحاكمات في الكثير من الأحيان خلف أبواب مغلقة، ولا تزال الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتعذيب تستخدم كأدلة إثبات في إجراءات المحكمة، بحسب التقرير الأممي. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إعدام عدد من الأفراد سرّاً، دون أن يعلم أقرباؤهم، وفي بعض الحالات لم تسلَّم أجساد الضحايا إلى أسرهم لدفنها حسب الأصول، وطبقاً للشعائر الدينية وفقاً ل"الأناضول". واستند التقرير الأممي إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 197 إعداماً في الفترة بين الأول من يناير و10 يونيو 2014، وجرى إعدام معظمهم سرّاً . وتشير التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية نفَّذت حوالي 814 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47%، مقارنة مع السنة الأخيرة من حكومة "أحمدي نجاد" التي شهدت تنفيذ 553 عقوبة إعدام. ويعتبر هذا العدد رقماً قياسيّاً جديداً خلال ال15 عاماً الأخيرة في إيران، حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق 19 امرأة و16 شخصاً، من بين الذين ارتكبوا الجريمة في سن أقل من 18 عاماً، وأُعدموا بعد بلوغهم الثامنة عشرة. ويشير التقرير إلى أن أكثر من 160 حدثاً ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً .
