إيران تخدم شعبها بالإعدام!

دقّت الإعدامات نواقيس الخطر في إيران فأزعجت آذان المقرّر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران «د. أحمد شهيد»، وعبّر عن شديد استيائه ل«تدهور أوضاع حقوق الإنسان وارتفاع نسبة الإعدامات والاعتقالات العشوائيّة في إيران، إذ بلغت إلى 81 حالة خلال أسبوعين فقط». وتتكتم إيران عن إعطاء الأرقام الحقيقية وترتكب جرائم الإعدامات الجماعيّة في معتقلاتها السريّة. وكثيراً ما تثير تقارير «شهيد» حفيظة إيران وإستياء «جواد لاريجاني» الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية التي يرأسها شقيقه. وأعلن «لاريجاني» أن «إيران تخدم شعبها وكذلك الغرب بواسطة الإعدام، مدعياً أن %80 من المعدمين هم من تجّار المخدّرات»! ورغم التأكيدات أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك أكبر شبكات تجارة المخدّرات داخل إيران وفي المنطقة العربيّة والعالم، إلا أنه لم يسبق أبداً إعدام أحد رجالات الحرس الثوري بتهمة المخدّرات!
وتجوّل «شهيد» في عدد من الدول الأوروبيّة والتقى عشرات من ضحايا التعذيب الوحشي في السجون الإيرانيّة وجمع شهادات ووثائق عدّة تؤكد مدى انتهاك إيران لحقوق الإنسان. وأكد «شهيد» القمع الإيراني المفرط للشعب العربي الأحوازي وكذلك الشعوب غير الفارسيّة ضمن جغرافية ما تسمّى بإيران التي تناضل لنيل حقها في تقرير المصير كالآذريين والبلوش والأكراد والتركمان.
وكشف «شهيد عن «مدى القمع الإيراني للأقليّات الدينية والمذهبية وما يتعرّض له المسيحيون والسُّنَّة في إيران من قمع وتعذيب وإعدام وتنكيل»، وبالمقابل نفى «لاريجاني وجود تعذيب في بلاده»!. ومنذ فترة قصيرة شهدت على علاج مناضل أحوازي تعرّض إلى كسر في الأنف والضلوع والقدم وتآكل المجاري التنفسيّة والأذن جرّاء ما تعرّض إليه من تعذيب وحشي في سجون مدينة الأحواز العاصمة وسجن «إيفين» بطهران.