المشانق والإعدامات، بتر الأعضاء، الاعتقالات العشوائية، التعذيب الشديد قمع النشطاء من المحامين والصحفيين والمعارضين وحقوق الإنسان، كانت من أهم ما تضمَّنه تقرير الأمين العام للأم المتحدة الذي تقدَّم به إلى الجمعية العامة. وقدَّم «أحمد شهيد» المقرِّر الخاص بحقوق الإنسان في إيران والمكلَّف من قبل هيئة الأمم ألمحتدة تقريراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكَّد فيه الانتهاكات الإيرانية المستمرة لحقوق الإنسان وكذلك رفضها المستمر التعاون مع اللجان التابعة للأمم المتحدة. ورغم أن التقارير ذات الصلة أُعدَّت بناءً على جمع مائة شهادة من الضحايا وأسرهم، إلا أن «صادق لاريجاني» رئيس السلطة القضائية الإيرانية نعتها بالكاذبة. وفي عام 2011 شهدت إيران نحو 600 حالة إعدام منها بواسطة المشانق في الملأ العام، كما تتصدَّر إيران قائمة الدول التي تقمع الصحفيين باعتقالها نحو 45 منهم في العام الماضي إضافة إلى تسعة محامين. وبيَّنت التقارير الدولية أن إيران تتميَّز بالعنصرية المذهبية والعرقية إزاء أبناء الشعوب غير الفارسية الرازحة تحت هيمنتها كالآريين الأتراك والأكراد والبلوش والتركمان أو الشعب العربي في الأحواز المحتلة. ورغم الاستياء الرسمي الإيراني الشديد إزاء التقارير المتعلِّقة بحقوق الإنسان في إيران، إلا أن العديد من الاحترازات سُجِّلت على ضعف التقرير الذي قدَّمه «أحمد شهيد» مؤخراً، كونه لا يتضمن إلا جزءا قليلا من الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان. وفي الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف قبل أيام، عبّر وفد «المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز» عن احترازه الشديد إزاء التقرير، لأنه لا يتضمن الانتهاكات الإيرانية الصارخة بحق الشعب العربي الأحوازي، خاصة وأن الدولة الإيرانية تطبِّق حصاراً شديداً على الأحواز وتمنع على اللجان الحقوقية زيارتها.
