فرض الرسوم يسهم في عودة الاستثمارات العقارية من الخارج

أفصح وزير الإسكان ماجد الحقيل عن أن أهم أهداف نظام قرار رسوم الأراضي الذي صدر يوم أمس زيادة المعروض بما يحقق التوازن في العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة في قطاع العقار، إضافة لمساهمة ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأشاد الحقيل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالعمل على ضمان نتائج إيجابية في هذا القرار تفيد المواطن والمستثمر والمطور العقاري على حد سواء، مشيدا بمبادرة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعته وتذليله كافة العقبات المصاحبة للنظام التي كانت ستواجهه عند صدوره، إضافة لمساهمته في سرعة إنجاز فرض الرسوم في الوقت المحدد، مؤكدا أن صدور قرار رسوم الأراضي البيضاء في وقت قياسي يوضح حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، جاء ذلك خلال حديثه مساء أمس في حديث تلفزيوني.
وحول خروج الاستثمارات من العقارات بين الحقيل بقوله: من وجهة نظري الشخصية النظام لم يأت فقط برسوم الأراضي البيضاء، بل كانت هناك محفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين لخلق بيئة تنافسية جاذبة، وسابقا كان الكثير من المطورين والمستثمرين يعانون من صعوبة بعض الأنظمة ومعوقاتها، مما يجعل من تكلفة المنتج النهائي غالي الثمن، وحقيقة ما تم من صدور أوامر سامية في تذليل مثل هذه الاستثناءات ووضع محفزات مثل معامل بناء أكثر، وسرعة انجاز المعاملات ستصاحب هذا النظام، وسيكون مجال الاستثمار في التطوير العقاري ملجأ للكثير من الأموال المحلية وعودة لكثير من الاستثمارات التي ذهبت في الخارج إلى السوق السعودي في القريب العاجل، وأنه سيتم وضع لائحة بما يضمن توفير احتياجات المواطنين.
وشدد على أن الرسوم سيتم تطبيقها بدقة عالية وأعلى درجات الضبط والدقة والوضوح، ولا تقتصر نسبة الرسوم على ثمن الأرض السوقي الحالي، بل ستعتمد على موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء ومعامل توافر الخدمات بها ووصول الخدمات العامة التي من شأنها تحديد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض واحتساب النسبة المحددة.
وأوضح أن النظام سيتم التدرج في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب، ويستهدف الأراضي داخل المساحات الشاسعة في المدن الكبرى التي تزداد الحاجة السكنية بها أكثر من غيرها، وأن الأرضي المستهدفة في المرحلة الأولى هي التي داخل المدن الكبرى المتوفر بها مرافق وخدمات وبنية أساسية وخدمات متنوعة ومخصصة للاستخدامات السكنية.