إعادة قضية إمام مسجد شكك في نسب خصومه إلى الدائرة القضائية

عقدت المحكمة الجزائية في جدة أمس جلسة للنظر في قضية إمام مسجد ستيني؛ قذف أحد خصومه، وسخر منه، وشكك في نسبه، إضافة للتنابز بالألقاب، بعد أن رفع المدعي قضية ضده وضد وزير سابق متهما إياهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده، وقرر ناظر القضية أمس إعادة القضية من جديد إلى الدائرة القضائية السابقة والتي سبق أن قضت في الدعوى وحكمت بالسجن والجلد قبل نقض الحكم على أن تحدد لاحقا موعدا للجلسة.
وكان الإمام قد قدم في الجلسة الماضية مستندات، تضمنت ردا على التهم الموجهة إليه، والدفع ببراءته من القضية.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور جميع أطراف القضية، بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، التي دونت ملاحظات على أحكام تعزيرية صدرت في حق إمام المسجد، تضمنت سجنه خمسة أيام، وجلده 20 سوطا، وتعزيره، وأخذ التعهد على المتهم بعدم تكرار ذلك في الحق العام، مرجعة ذلك إلى كبر سن المتهم.
من جهة أخرى، حددت المحكمة العامة موعدا في الشق الثاني من القضية بين المدعي وإمام المسجد والوزير السابق، التي يتهم المدعي فيها إمام المسجد والوزير السابق ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بقيمة تصل لأكثر من مليوني ريال، عن طريق «التزوير»، ووصل سعرها الآن إلى 100 مليون ريال، بعد أن طلبت المحكمة العامة بجدة مثول الوزير السابق المتهم بالاستيلاء على الأرض الواقعة بالمدينة المنورة؛ لحلف اليمين.
وحددت المحكمة العامة في جدة يوم 25 صفر الجاري موعدا لحسم قضية وزير سابق متهم بتزوير صك أرض ب100 مليون ريال والاستيلاء عليها وتعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال في المدينة المنورة عقب أن قرر القاضي مثول الوزير السابق أمام المحكمة لحلف اليمين قبل النطق بالحكم، وأبلغ ناظر القضية ابن الوزير أنه لا بد أن يحضر والده لحلف اليمين على أن يكون ذلك خلال الجلسة المقبلة يوم 25 صفر الجاري.
وقال وكيل المدعي عبدالله محمد المجددي إن القضية التي تنظرها المحكمة الجزائية تزامنا مع المحكمة العامة هي لحكم منقوض؛ بسبب أن القاضي السابق طلب من المدعى عليه حلف اليمين بالرغم من أن لدى المدعي البينة التي تثبت ادعاءه، مضيفا: أجلت القضية لرغبة المدعي الذي طالب المحكمة بإدخال مدير سابق اتفق مع الوزير على توقيع استلام جثمان والده دون أن يقوم باستلامها، كذلك طالب القاضي من موكل الوزير المدعى عليه، وهو ابنه، بإحضار والده كي يحلف اليمين أمام المحكمة.