القطاع الخاص يضع 24 شهرا لإعادة ترتيب الأسعار

جرت اتصالات أمس بين تجار بارزين من أجل تحديد موعد لعقد اجتماع يناقش وضع مستقبل المنافسة والأسعار في السوق المحلية على ضوء دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلية، واعتبروا أن مهلة 24 شهرا ستكون كافية بالنسبة لهم للبدء في إيجاد خطط تطويرية على أن يكون ذلك التحرك تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
يأتي هذا في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء ظهور انخفاضات واضحة في أسعار السكر، الزيوت، الحبوب، الألبان، واللحوم.
مستويات الغلاء
وعن الدور المؤثر للشركات الأجنبية على مستويات الغلاء عند دخولها إلى السوق السعودية، قال الخبير الاقتصادي المستشار فضل البوعينين: ما لم تصب الشركات الأجنبية بعدوى الغلاء حين ترى حجم الارتفاعات السعرية الكبيرة؛ فإنها ستتحول إلى علاج ناجع، وستحقق مكاسب كبيرة للمستهلك السعودي، منها فك الاحتكار مع رفع المنافسة في السوق، وجلب المنتجات الجيدة في وقتها، بالإضافة إلى التأثير على الأسعار المحلية لأن غالبية ما يتم شراؤه في متاجر التجزئة يكون مقيما بأسعار مرتفعة جدا قياسا بالأسواق الأخرى، وبالتالي فإن رفع المنافسة في السوق يوفر سلعة جيدة بأسعار تنافسية وهذا من مصلحة المستهلك.
وعن الوقت الذي بدأ القطاع الخاص يتوقعه؛ قال: هناك 3 أمور يجب توفرها منها استكمال الدراسات المتعلقة بدخول الشركات، وإنجاز هذا القرار واعتماده، أما الأمر الثالث فهو معني بمدى رغبة الشركات الأجنبية.
وأضاف: صدور القرار سيكون له آثار إيجابية على السوق المحلية لأن التجار والوكلاء سيجتهدون في معالجة أسعارهم وأخطائهم حتى لا يفقدوا العملاء الذين يتعاملون معهم، خاصة أن الوكيل إذا واجه منازعات وتسرب عملاء محتملين إلى سوق مجاورة للبحث عن منتج لدى وكيل آخر ستعمد الجهة التي يتعامل معها إلى سحب الوكالة منه ثم البحث عن وكيل آخر.
وعن إمكانية استغلال ارتفاع الأسعار من أجل إغراء الشركات العالمية للدخول من أجل المنافسة عن طريق البيع بأقل من المستويات السعرية الحالية، قال: المعطيات الاقتصادية للسوق السعودية مغرية تماما لاستقطاب الأجانب في ظل وجود حجم استهلاك مرتفع يجعلها من أكبر أسواق المنطقة، بالإضافة إلى أن العدد السكاني كبير وفي تزايد واضح في ظل وجود ملاءة مالية عالية مدعومة بتنوع جغرافي وسكاني.
وحول الحراك الذي يمارسه القطاع الخاص في ظل مساعيه للإبقاء على ارتفاع معدل التضخم بعد رفع سعر الفائدة على الريال، قال البوعينين: العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة طردية، لذلك تكون أسعار الفائدة أداة للتعامل مع معدلات التضخم في أي اقتصاد، وكلما ارتفع التضخم يتدخل البنك المركزي في رفع سعر الفائدة تدريجيا، وكلما انخفض التضخم بشكل كبير يؤدي إلى ظهور ركود في الاقتصاد يعمد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط عمليات الاقتراض بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمارات والإنفاق.
ومضى يقول: في المملكة ترتبط السياسة النقدية مع السياسة النقدية الفيدرالية لأسباب تتعلق بربط سعر صرف الريال السعودي مع الدولار الأمريكي نتيجة تقارب السياسة النقدية بين الجانبين مع وجود هامش مناورة بسيط للتحرك.
واستدرك بقوله: هذا حديث من الناحية الاقتصادية؛ أما من الناحية العملية لسوق المملكة فربما لن يكون هناك تأثير كبير لأسباب ترتبط بسياسة التجار التسعيرية المدعومة بوجود قدرة شرائية لدى المستهلك لذلك فلن يكبح جماح التجار إلا المستهلكين؛ فإذا ما ضعف الطلب على السلع والخدمات لأسباب ترتبط بالغلاء والتضخم عندها يضطر التجار إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى وجود مؤثر أكبر من تأثير سعر الفائدة؛ قائلا: أسعار النفط انخفضت لكن تأثيرها لم يظهر على السوق المحلية بالرغم من أنه فقد نحو 60 في المئة من قيمته ليسفر عن ذلك انخفاض في كلفة الإنتاج، وبالتالي انخفاض تكاليف الاستيراد، وعوضا عن أن يستفيد السوق من هذا الوضع مازالت أسعار السلع متماسكة وتسعر بأسعارها القديمة وسط انخفاض عدة عملات رئيسية أمام الدولار الأمريكي.