تباطؤ شركات الصيانة في عدد من مدارس البنين والبنات بمحافظة القطيف، دفع أولياء الأمور لتصعيد شكاواهم، مشيرين إلى أن الشركات لا تلتزم بالعقود المبرمة مع التعليم، ما يعني عدم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة. ويؤكد أولياء أمور أن عددا من المدارس التي تتطلب أعمال صيانة داخلية وخارجية لم يتم الانتهاء منها على الرغم من مرور فترة زمنية ليست قصيرة، مطالبين بضرورة محاسبة الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بما يسهم في تسريع العملية، خاصة أن العد التنازلي لانطلاق الموسم الدراسي قد بدأ بالفعل. وعبر أهالي طالبات المدرسة المتوسطة الأولى ببلدة الربيعية في جزيرة تاروت عن تخوفهم من وضع مبنى المدرسة وخاصة مع قرب بداية الفصل الدراسي الأول لافتين إلى أنه ظهرت على بعض الفصول التشققات والتصدعات التي طالت جدران المبنى إضافة للانهيارات الأرضية في المبنى، بالإضافة إلى أن حفر الصرف الصحي في فناء المدرسة مكشوفة، كذلك تكدس النفايات والمخلفات، ووجود أفياش مكشوفة وأبواب وشبابيك مخلوعة، إضافة إلى سوء دورات المياه وغياب الصيانة عنها. مشيرين إلى أن أعمال الصيانة في المبنى ليست حلا. وقال حسن الصادق إن مدرسة الربيعية للبنين نموذجا لتراخي شركات الصيانة المتعاقدة مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، لافتا إلى أن وتيرة العمل لا توحي بحركة نشطة في القدرة على إنجاز العمل في الموعد المحدد، مؤكدا وجود تضجر كبير لدى أولياء الأمور من تباطؤ أعمال الصيانة الداخلية والخارجية للمدرسة المذكورة، مبديا تخوفه من استمرار أعمال الصيانة مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، بحيث ينعكس ذلك على الطلبة سواء في التأثير على العملية التعليمية أو ظهور أعراض صحية نتيجة استنشاق الأصباغ التي تحتوى على مواد كيماوية، وبالتالي فإن الأضرار الصحية ليست خافية على الجميع ولاسيما على طلبة الصفوف الدنيا. وأوضح حسين الزاير أن جولة سريعة على عدد من المدارس في القطيف تكشف الثغرات الكبيرة في عملية الصيانة فضلا عن الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن العمالة المتواجدة خلال ساعات النهار غير قادرة على إنجاز العمل المطلوب، مرجعا ذلك للعدد المتواضع للعمالة في المدارس مستبعدا القدرة على الانتهاء في الموعد المقرر، خصوصا أن أعمالا كثيرة لاتزال بحاجة للصيانة، وبالتالي فإن الحديث عن الاستعداد للموسم الدراسي ليس سوى ذر الرماد في العيون كما يقال. وأبدى علي أبو عبدالله امتعاضه من التأخير في أعمال الصيانة المطلوبة، متسائلا: هل باستطاعة عاملين اثنين إنجاز عمل صيانة شاملة لمدرسة، داعيا إدارة التعليم إلى فرض الرقابة على الشركة المنفذة لإجبارها على زيادة العمالة لتسريع وتيرة العمل، مطالبا الجهات المسؤولة في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تحمل مسؤولياتها والقيام بجولات ميدانية للتعرف على مدى التزام الشركات بالعقود المبرمة، مبديا استغرابه من عدم استغلال الإجازة الصيفية بالشكل المطلوب لإنهاء العمل، لاسيما أنها تمثل الفرصة المثالية لإنجاز كافة أعمال الصيانة؛ نظرا لخلو المدرسة من الطلبة مما يعطي الشركات حرية الحركة وعدم وجود إزعاج للعملية التعليمية. من جانبه، أوضح ل«عكاظ» مدير مكتب التعليم بالقطيف عبدالكريم العليط أن صيانة المباني المدرسية تندرج ضمن مهام إدارة شؤون المباني في الإدارة العامة. وبين أن صيانة المدارس تدخل في إجراءات متعددة تبدأ بملاحظة الاحتياج ورصده من قبل المختص ثم يتم تكليف متعهد الصيانة للقيام بالعمل وفق مقاييس يعدها ويتابعها المسؤولون في إدارة شؤون المباني بالإدارة، ومن ثم ينفذها المقاول المتعهد بالصيانة في فتره تتراوح مدة العقد فيها ما بين أربعة إلى ستة أشهر وتتم هذه العملية بشكل سنوي.
