القرض المعجل

لا شك أن الإعلان عن البدء قريبا في صرف القرض المعجل، بعد التنسيق مع البنوك، يجب أن يتم بحذر شديد وبشكل تدريجي؛ حتى لا يتم استغلال تلك الخطوة بشكل سلبي، فتؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقار، فمن المعروف أن ارتفاع السيولة يغري على الفور العقاريين برفع أسعار العقارات، كما قد يدفع أصحاب مواد البناء والعمالة إلى زيادة أسعارهم أيضا في ظل الإقبال الكبير المتوقع.
ولا جدال في أن المبررات جاهزة، في ظل شكاوى المقاولين المتكررة من وجود نقص كبير في العمالة لديهم. وإذا كنا على قناعة تامة بأن القرض المعجل لن يحل الأزمة بالكامل، وربما قد يفاقمها، فإن المطلوب أن تكون هناك تحركات ذات شمولية أكبر من أجل الحل من خلال تطوير أراضي آلاف المنح التي تم توزيعها منذ سنوات طويلة، وفك احتكار الأراضي الجاهزة للبناء، في ظل التأخر في تطبيق آلية الرسوم المقترحة منذ عدة أشهر على الأراضي البيضاء. ولعل التوسع في مشاريع الإسكان الميسر يمكن أن يمثل الحل الأكثر مثالية بعد تطوير الضواحي.