عقاريون: تنويع التمويل الإضافي يوفر السيولة ويثير مخاوف ارتفاع الأسعار

قال خبراء عقاريون: إن تنويع الصندوق العقاري لقاعدة التمويل الإضافي لديه تهدف إلى تلبية احتياجات جميع العملاء من خلال 4 تطبيقات أساسية الأول: قرض إضافي من المصرف لقرض الصندوق يشتري به المواطن عقارا جاهزا، والثاني شراء المصرف الممول الأرض للمواطن على أن يقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها.
ووفقا للخبراء أيضا فإن التطبيق الثالث يتيح للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهنه لدى المصرف الممول، كما يسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بحسب حصة كل منهما. وأشار الخبير العقاري خالد المبيض إلى أن الخيارات الأربعة تستهدف توفير السيولة المطلوبة للمواطنين لاستكمال وحداتهم السكنية في الوقت المناسب. منوها بالإقبال الكبير على الاستفادة من التمويل البنكي خلال العام الأخير، حيث ارتفع حجمه إلى أكثر من 100 مليار ريال . وأشار إلى أن رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم أصبح قضية ملحة بعد الارتفاع الكبير في الإيجارات التي تلتهم أكثر من 30% من الرواتب حاليا، مشيرا إلى أن أزمة السكن لاتحل بالتمويل فقط، وإنما من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى الهبوط بأسعار الأراضي، والحد من الاحتكار وتقليص الارتفاع في التكاليف من خلال توفير العمالة في الوقت المناسب. من جهته قال رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي: إن الخيارات التى وضعها الصندوق مع البنوك تعد جيدة، لكن المستفيدين بالدرجة الأولى هم الشريحة القادرة على السداد ، معربا عن أمله في توجيه الاهتمام بشكل أكبر في المرحلة المقبلة من أجل محدودي الدخل والبسطاء. وأشار إلى أن أزمة التمويل البنكي تكمن في ارتفاع العمولة، فضلا عن أن رفع معدل السيولة بصورة أكبر عن قدرات السوق تؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة الأسعار وبالتالي التكلفة النهائية على المستفيد.
وطالب الخبير العقاري ثامر الضبيان بضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر في مشكلة الإسكان، من خلال أذرعها الاستثمارية لحل الأزمة مع الاستعانة بشركات عالمية قادرة على البناء بجودة عالية مع اعتدال في الأسعار . وأعاد إلى الذاكرة صعوبة الاعتماد على غالبية الشركات السعودية، مشيرا إلى أنها تميل إلى تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، فيما يأخذ التطوير العقاري بعدا تنمويا يجب أن يكون للدولة اليد الطولى به .