للتعامل فورا مع التطورات السياسية والاستراتيجية الهامة والمتلاحقة في عالم اليوم، أخذت معظم دول العالم الحديثة تؤسس ما يسمى بمجالس ولجان الأمن القومي الوطني. ويرتبط هذا المجلس، في كل منها، بأعلى سلطه تنفيذية في البلاد. أما مهمته، فهي: ضمان بقاء الدولة داخليا وخارجيا، وحمايتها مما يتهددها من أخطار، حالة ومتوقعة.. عبر: رسم ومتابعة السياسات العامة للدولة (أي صياغة «السياسات» الأقوال والأفعال الرسمية المختلفة) التي تكفل في رأي المجلس أو الجهاز تحقيق وظيفته، والهدف الأساسي من وجوده، وهو تحديد كيفية مواجهة تلك التطورات. وغالبا ما يتولى أمانة المجلس، أو رئاسته، أحد ابرز الساسة في البلاد.. ممن لهم خبرة سياسية محلية وعالمية، كبيرة ومقدرة. ويضم في عضويته بعض أركان الحكومة ومسؤوليها الرئيسين، وبخاصة مسؤولي: الأمن والاستخبارات والخارجية والدفاع. ويجتمع بشكل دوري وطارئ عند الضرورة برئاسة رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس، ويناقش ما يندرج في جدول أعماله، من مواضيع، عادية أو طارئة. ويغلب الطابع «الاستشاري» على وظيفة مجلس الأمن الوطني، أو ما شابهه.. حيث أن مهمته هي : أن يضع أمام أكبر صانعي القرار «التوصيات» التي يراها مناسبة، للتعامل مع قضايا و «أخطار» معينة، حالة أو متوقعة داخلية وخارجية. ويظل لصانعي القرار الرأي النهائي. ولكن، غالبا ما يتم الأخذ بما يرتئيه المستشارون من سياسات في معظم الحالات وأغلبها. ولكل مجلس أمن وطني، أو ما شابهه بالطبع جهاز «أبحاث» خاص به.. يقوم بتحليل القضايا والمسائل التي تهم الدولة المعنية.. موضحا طبيعتها وأسبابها ونتائجها وأبعادها.. الخ.. ومحددا: ما ينبغي عمله تجاه كل قضية، من منطلق المفهوم (الوطني) المحدد والمعتمد ل «الأمن الوطني». ولكن، لكل مجلس أمن وطني، أو مجلس شؤون سياسية، أن يستعين بباحثين من خارجه، من الجامعات ومراكز الابحاث المختلفة، بعد ضمان سرية المعلومات الاستراتيجية. *** وفى بلادنا، تم تأسيس «مجلس الأمن الوطني»، منذ حوالي أربعة عقود. وقام ذلك المجلس بدور أمني وسياسي بالغ الحيوية. ولكن هذا المجلس ألغي في اطار حركة تحديث هياكل الدولة ومؤسساتها، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) بتاريخ 29/4/1436ه، واستبدل ب «مجلس الشؤون السياسية والامنية»، الذى يرأسه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية (يحفظه الله) ويضم في عضويته تسعة أعضاء. وتم تحديث وتطوير المجلس البديل الجديد، وزيادة فعاليته، وتأكيد دوره في الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن العزيز. والمجلس الجديد يغطي كل وظائف المجلس السابق، ويزيد عليها الشأن الأمني الاهم. *** كمواطن، أتوقع، وامل، شروع مجلس الشؤون السياسية والامنية في مراجعة واعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية العامة، أو لنقل السياسات الداخلية والخارجية الفاعلة والمناسبة، والتأكيد على التطوير السياسي والمؤسساتي، لمواجهة أهم التحديات والتهديدات التي تواجه وطننا الغالي في الوقت الحالي، وفى المستقبل. ان دولتنا العزيزة لا شك تواجه كغيرها من الدول ذات المكانة والتأثير تحديات وأخطارا، داخلية وخارجية، لا تخفى على المجلس الموقر. الامر الذى يحتم مواجهة فاعلة وحاسمة. لا بد من خطط وترتيبات عملية لا تقينا شرور الاخطار المحدقة المعروفة والحالة وحسب، وانما تضمن للبلاد الامن الشامل والاستقرار الصلب والازدهار الحقيقي، على المدى الطويل.. حتى وان كنا نعيش كما قدر لنا في أكثر مناطق العالم اضطرابا وعدم استقرار. ان تحقق هذه الامنية، على المدى الطويل، ليس على الله بعزيز. كما أنه ليس على اخلاص وعزيمة وارادة قادة بلادنا ورجالاتها بعزيز. حفظ الله بلادنا وأهلها من كل سوء، وأدام عليها نعمة الامن والاستقرار.
