في أكثر جغرافيات العالم نجد الكثير من الفئات البشرية، والتجمعات السكانية تجتمع وتشترك في مضامين حياتية وثقافية واحدة، وتتشابك في تنوعها الديمغرافي والبشري داخل أطر من علائق النسب، والقربى، والصلات العائلية، وتتوحد في فضائها العام ضمن ثقافة التاريخ، والإرث الإجتماعي، وتقارب خصائص الحياة وتفاصيلها.. إن في العادات والتقاليد والمفاهيم، وإن في الهموم والآمال والتطلعات، وإن في مصائر العيش والمستقبلات، ومع هذا فقد عجزت هذه الشعوب، وتلك التجمعات السكانية أن تصنع لنفسها واقعاً مبهراً من التضامن، والعيش المشترك، والدخول في مواجهة واحدة مع التحديات التنموية، ومعوقات التكامل والبناء الفكري، والثقافي، والاقتصادي، وصياغة عقل إنسانها صياغة تمكّنه من العبور إلى الحداثة، واستيعاب المعرفة، وامتلاك أدوات الدخول في إبهارات المنجز الحضاري المتفوق، لتكون قادرة على تحصين أمنها، واستقرارها، وثرواتها من عبث المتآمرين، والخصوم، والمؤامرات، والتآمرات، وتسييج الجغرافيا والتاريخ من كل محاولات الاستهداف الشرس الذي يحمل في نواياه طمس الهوية، واغتيال الانتماء. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات تعزيز ل «الوحدة» دول الخليج العربي وحدها قفزت فوق مفاهيم التقوقع داخل تجمعاتها السكانية، وتماهت مع تطلعات، وآمال، وطموحات شعوبها، فأقامت كياناً متماسكاً قوياً، وتوجه قادتها بحكمة رجال الصحراء، وقيمها، ونقائها إلى الاهتمام بالتحديث والتطوير، وتوطين المعرفة، والاتجاه إلى الإنسان كثروة ضخمة، ورصيد حقيقي للتنمية، وإعداده صانع حضارة، ومنتج وعي ومعرفة، فقام مجلس التعاون الخليجي الذي يخطو نحو عامه الواحد والثلاثين يقدم التلاحم بين الشعوب الخليجية وصهرها في قالب مواجهة الهموم، والهواجس، والتحديات. «ندوة الثلاثاء» استضافت معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «د. عبداللطيف بن راشد الزياني»، والأمناء العامين المساعدين - شاكرين لمعاليه ومعاونيه الأفاضل كريم لطفهم والتعاون في إنتاج هذا الحوار-. الرياض العاصمة تشهد بعد أيام القمة الخليجية، لتسجّل «الرياض» الصحيفة مسيرة تاريخ، ومنجز وحدة اقتصادية، ومضامين أخرى. مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات أكسبنا احترام وثقة العالم الرؤية المشتركة في البداية تحدّث "د.عبداللطيف الزياني" عن أهداف المجلس ورؤيته المشتركة، وقال:"تشرفت بلقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واستمعت إلى توجيهاتهم السديدة مباشرة، وقد لمست منهم -حفظهم الله- أن الجميع يدعو إلى التلاحم والتعاون المشترك، والاهتمام بالمواطن الخليجي في تنميته وتأهيله، ويشددون على ذلك، بل إن الحديث عن الإنسان الخليجي هو الأهم، من خلال تعزيز مكانته، وتذليل العقبات أمامه، والنهوض بدوره ومسؤولياته، وانعكاس القرارات على حياته، ورفاهيته، ومعيشته"، مشيراً إلى سعادته وهو يستمع إلى هذه التوجيهات حين يكون الإنسان الخليجي هو محور التنمية المستدامة في المنطقة، ورمز وحدتها، وعنوان مجدها وعزها. وأضاف: أخذنا هذه التوجيهات، والرؤى التي سبق للدول الأعضاء التقدم بها، نبراساً لنا في عملنا، وأهدافاً نسعى إلى تحقيقها، مشيراً إلى أن هناك توجيه بإعادة النظر في هيكلة الأمانة العامة، والعمل على التحسين والتطوير، وبناءالإستراتيجيات التي تخدم توجهات القادة - حفظهم الله-. المرّي: الاتفاقية الاقتصادية إنجاز متكامل وأشار إلى أن هناك أهدافاً واضحة سبق وأن وُضعت في النظام الأساسي للمجلس عام 1981م، ولخصته المادة الرابعة (الفقرة الأولى) ونصّها:" تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها"، وهذه المادة حدّدت النهج، ورسمت الطريق، وحصرت الأهداف الرئيسة:(تنسيق، تكامل، ترابط)، وهي كلمات مختارة بعناية فائقة، وتحمل مضامين سامية، ورؤى مستقبلية -رغم أنها مدّونة منذ ثلاثة عقود-. د. الزياني متحدثاً في «ندوة الثلاثاء» عن مسيرة وإنجازات المجلس وقال:"لم تكن أهداف المجلس وليدة اللحظة، بل تجسيد مؤسسي لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عزّزتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرّت الاتصال والتواصل بينهم، وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة، وتجانساً في الهوية والقيم"، موضحاً إذا كان المجلس -لهذه الاعتبارات استمرار وتطوير وتنظيم لتفاعلات قديمة وقائمة-، فإنه من زاوية أخرى يمثل رداً عملياً على تحديات الأمن والتنمية، كما يمثّل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة. الشبلي: قطار الخليج يكتمل 2017 وتحديد لون ومقاس «العملة الموحدة» وأضاف: إن (التنسيق) بين دول المجلس متعدد الوجوه في قضايا عدة سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً، وعسكرياً، وثقافياً وإعلامياً، أما (الترابط) فهو توحيد الجهود، والمبادرات لمواجهة التحديات، وتجاوز العقبات، و(التكامل) هو ثمرة التنسيق والترابط المشترك نحو بنية تحتية متينة في مجالات مالية، وتجارية، وجمارك، ومواصلات، إلى جانب الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. د.عبدالحميد: بدء «عقد المبادرات» الخليجية الموحدة وأشار إلى أن هناك مشروعات تكاملية يجري العمل عليها الآن، وسيلمسها المواطنون في دول المجلس مستقبلاً، أهمها: مشروع السكة الحديد، والعملة الموحدة، والشرطة الخليجية، والسجل التجاري الموحد، وغيرها كثير جداً، كما تم انجاز مشروع الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء. أهداف مرحلية وفي سؤال للزميل "تركي السديري" عن ترتيب الأولويات لتلك الأهداف والرؤى، وإمكانية التنفيذ على الواقع، أجاب "د.عبداللطيف الزياني"، قائلاً:"وضعنا استراتيجية عمل بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والتنظيم في الأمانة العامة، وهي ترجمة لرؤية وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بما يحقق البيئة الآمنة والمستقرة المزدهرة لدول المجلس، وصولاً للمواطن حتى يشعر بالأمان والاستقرار والازدهار والرفاهية"، مشيراً إلى أن الأهداف التي وضعت يمكن أن تكون أهدافاً مرحلية، وقد تكون أهدافاً طويلة المدى. اللواء الكعبي: قادرون على الدفاع عن أنفسنا وأضاف إن (الهدف الأول) هو حماية دول المجلس ومواطنيها من كافة التهديدات، سواء أكان ضد تهديد خارجي، أو استقرار سياسي، أو جريمة منظمة، أو مخدرات، وجميع مهددات الأمن والدفاع في دول المجلس عموماً، و(الهدف الثاني) هو المحافظة على اقتصاد متنامي، حيث استطاعت دول المجلس مع الظروف الاقتصادية التي مرّت بالمنطقة والعالم أن تقلّص الخسائر، و(الهدف الثالث) هو تنمية الإنسان الخليجي، ووضع برامج صحية وتعليمية ومعيشية، بحيث أن الإنسان الخليجي يتطور ويحقق أهدافه في الرفاهية والتنمية، إلى جانب تحقيق المعرفة، حيث حققت دول مجلس التعاون ما هو مطلوب منها في الأممالمتحدة، وذلك في البرامج الإنمائيةالموجهة لصالح المواطن الخليجي ورغبته في الابتكار، و(الهدف الرابع) هوالتعامل مع الأزمات والكوارث، والخروج منها آمنين أو بأقل الخسائر، و(الهدف الخامس) هو تعزيز المكانة الدولية لدول المجلس، وهي-ولله الحمد- حاضرة في كل المحافل الدولية. د.العمّار: قرار انضمام الأردن والمغرب مهم وأشار إلى أن هذه الأهداف الخمسة نعمل على تحقيقها بشدة، وهناك ثلاثة محاور ترتكز عليها هذه الأهداف، وعلى رأسها محور التعافي والتعامل مع الأزمات، ومحور الأمن، ومحور الابتكار والمعرفة، وجميعها -أي هذه المحاور- ترتكز على البنية التحتية في دول المجلس من أنظمة ومشروعات وتشريعات، وتحقق في مجملها غاية قادة دول المجلس في الأمن والاستقرار. الهاجس الأمني وطرح الزميل "يوسف الكويليت" سؤالاً عن استراتيجية دول المجلس في التعامل مع الهاجس الأمني الذي يشغل المواطن الخليجي اليوم، مستشهداً بأزمة البحرين الأخيرة، وأطماع إيران التي لا تخفيها في المنطقة، وأجاب "د.عبداللطيف الزياني": مجلس التعاون مبادؤه وسياساته واضحة، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا نقبل لأي دولة أن تتدخل في شؤوننا الداخلية، إلى جانب احترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، ولا نمانع من الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ونريد للشرق الأوسط أن يكون خالياً من اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك منطقة الخليج العربي، كذلك إعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية؛ كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره، مشيراً إلى أن دول المجلس تنطلق من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، وحقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك، وكان أبرز ما تحقق في هذا المجال (عسكرياً) هو اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، ووضع الإستراتيجة الدفاعية، وبناء وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، وتوفير الاتصالات المؤمنة بين الدول الأعضاء، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي، إلى جانب التمارين المشتركة "برية، جوية، بحرية"، وفي (الشق الأمني) تم الاتفاق على الإستراتيجية الأمنية الشاملة، والاتفاقية الأمنية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجيات والتدابير قادرة على حفظ أمن واستقرار الخليج من أي مهددات خارجية، إلى جانب الاستمرار في بناء القدرات الذاتية الجوية والدفاعية لكل دولة عضو. العقيد الهاجري: الشرطة الخليجية تحد من تنقل المجرمين المبادرة الخليجية في اليمن وفي سؤال للزميل "د.عبدالمحسن الداود" عن تقييم المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، والتي توجت بالاتفاق التاريخي بين الأشقاء في اليمن، وآلية متابعتها حالياً، أوضح "د.عبداللطيف الزياني" أن الأزمة اليمنية أخذت مجهودات كبيرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وانتهت باتفاق يحفظ لليمن الشقيق وحدته، وأمنه، واستقراره، وتطلعات شعبه، وهي المرتكزات الأساس للمبادرة، بالإضافة إلى إزالة مظاهر التوتر والنقل السلمي للسلطة. وقال:"أنا فخور، كما هو كل مواطن خليجي بالجهد الكبير الذي قام به أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، حيث كانت هناك عدة اجتماعات ومناقشات سبقت الاتفاق التاريخي، وهذه الجهود نجحت في التوقيع على المبادرة برعاية خادم الحرمين الشريفين–حفظه الله-". د. الزياني يستمع من رئيس التحرير إلى مراحل تطور الصحيفة ويظهر في الصورة (مرحلة حي الملز) وأضاف:"إن تحديد موعد الانتخابات في 21 فبراير 2012 وتشكيل الحكومة، ولجنة الشؤون العسكرية لإزالة مظاهر التوتر تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن عملية الانتقال السلمي للسلطة، بما يجنب الشعب اليمني الشقيق العنف وسفك المزيد من الدماء البريئة"، مؤكداً على أن ما تم من خطوات حتى الآن يدعو إلى التفاؤل، ويتطلب عملاً متواصلاً لما فيه مصلحة اليمن واليمنيين بكافة انتماءاتهم، مشيراً إلى أن دول المجلس ستستمر في مساعدة الاشقاء في اليمن للوصول بهذا البلد العزيز الى بر الأمان. د. الزياني يستمع إلى شرح عن أقسام صالة التحرير الرئيسة من الزميل د. الجميعة تأهيل الإنسان الخليجي وفي مداخلة للزميل "راشد الراشد" حول دور المجلس في بناء وتأهيل الإنسان الخليجي كمحور أساس للتنمية، والتحصين، والتحديث، والانفتاح، ومجارات آفاق المسيرة نحو مستقبل أفضل، وخيارات أوسع من العمل المشترك، إلى جانب دور الاقتصاد كمحرك لهذه الجهود، ومدماك لإنجازها، أكد "د.عبداللطيف الزياني" على أن خلاصة الجهد الخليجي من قادة دول المجلس هو تأهيل الإنسان الخليجي، وتطوير قدراته، ومهاراته، ومعارفه؛ ليكون شريكاً فاعلاً في دعم المسيرة، ومحتفياً بمنجزها، وأميناً على حاضرها ومستقبلها، وفي هذا السياق تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة، وفي طليعتها الاتفاقية الاقتصادية، وكانت أكثر شمولية بمعالجتها لعدة موضوعات، أهمها: الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والسوق الخليجية المشتركة، حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية، والاتحاد النقدي، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية، والتكامل الإنمائي، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة، وكذلك تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية، وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الإستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل، إضافة إلى البحث العلمي والتقني، وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية، والتكامل في مجالات البنية الأساسية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. الأمين العام وكبار مساعديه خلال حديثهم عن أبرز الإنجازات والمعوقات في عمل المجلس طيلة ثلاثة عقود التعاون الاقتصادي وعلّق الأستاذ "عبدالله الشبلي" الأمين العام المساعد للشئون الإقتصاديةعلى سؤال الزميل "الراشد" من الناحية الاقتصادية، وقال:"بدأنا باتفاقية منطقة التجارة الحرة في مارس 1983م، وخلصنا إلى إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية، حيث كان هناك تنازلات عن بعض الرسوم، كما صدرت قرارات بإنشاء سوق خليجية مشتركة، أتاحت حرية التنقل والمساواة بين المواطنين في دول المجلس وتداول الأسهم وتملك العقار، وبالنسبة للتنقل والإقامة فقد صدرت مراسيم بذلك، وتم تطبيقها في كل الدول الخليجية، كذلك معاملتهم معاملة المواطن بالنسبة للعمل في القطاعين العام والخاص. الزملاء: يوسف الكويليت، د. عبدالمحسن الداود، راشد الراشد، هاني وفا، د. أحمد الجميعة، أيمن الحماد، نايف الوعيل المواطنة الخليجية وعلّق الأستاذ "حمد المري" على أبرز انجازات مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقال:"إن أصحاب الجلالة والسمو اتخذوا قرارات عديدة في صالح مواطني دول المجلس، مشيراً إلى أن الإتفاقية الإقتصادية في حد ذاتها تعد انجازاً متكاملاً في حال تطبيقها، وفيها يتحقق كل ما يطمح اليه المواطن الخليجي، بما في ذلك تحقيق المواطنة الخليجية وهو من أسمى الأهداف التي نصت عليها الاتفاقية. العملة الخليجية الموحدة وفي سؤال آخر للزميل "د.عبدالمحسن الداود" حول مصير العملة الخليجية الموحدة، أجاب الأستاذ "عبدالله الشبلي" أن فكرة العملة الخليجية الموحدة بدأت منذ عام 1981م، ومرّ هذا المشروع بعشر خطوات، حيث تم الاتفاق على الدولار كمثّبت مشترك، ثم إقرار الجدول الزمني للاتحاد النقدي، ثم التقارب اللازم للإتحاد النقدي، ثم اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي، ثم اختيار الرياض مقراً دائماً للمجلس النقدي، بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بالدول الأعضاء وهي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، وتم تعزيز المجلس النقدي عام 2011م، واتخاذ الخطوات اللازمة بالعملة، كما أن المجلس شكّل فريق عمل توصل أخيراً إلى المعايير الفنية للعملة، ولونها، ومقاسها، موضحاً أن الأزمة التي حدثت في أوروبا جعلت دول المنطقة تدرس بعناية المعايير السابقة وتضع الاحتياجات الكفيلة بإنجاح العملة الموحدة. الزميل رئيس التحرير يتلقى هدية من الأمين العام التعاون الإعلامي ونوه الاستاذ "خالد الغسّاني" بالإنجازات العديدة التي حققتها دول المجلس لمواطنيها؛ لتحقيق الأمن والرفاهية، حيث لا نزال نطمح في الكثير، وقادتنا يطمحون إلى تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات. وقال:"إن العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس يهدف إلى توحيد السياسات الإعلامية، والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية للمجلس في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي، كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية، بما يمكّن لها تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، إلى جانب تسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة". الأمين العام والوفد المرافق يستمعون إلى شرح عن موقع الرياض الالكتروني من الزميل م. الغفيلي وأضاف:"يسعى القائمون على التعاون الإعلامي بين دول المجلس إلى تطوير مسيرة التعاون الإعلامي، والإنعتاق من النظرة التقليدية للإعلام، والعمل على تبني مشروعات لها الصفة الإستراتيجية لخدمة مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون بوجه عام وللإعلام المشترك بوجه خاص، ومن ذلك: تفعيل الإعلام الداخلي بين دول المجلس (دعم الإنتاج البرامجي المشترك،توسيع دائرة التعاون الفني والتقني، وإنشاء مراكز لتطوير القدرات البشرية)، إلى جانب التكامل بين أجهزة الإعلام والتعليم العالي بدول المجلس، وتكثيف العمل الإعلامي الخارجي من خلال أجهزة الإعلام المؤثرة خارج دول المجلس". حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية مواجهة التهديد الخارجي وفي سؤال للزميل "د.أحمدالجميعة" عن مدى استعداد دول "التعاون" لمواجهة أي تهديد خارجي محتمل قد يطال سيادتها، وأمنها، واستقرارها، ومصالحها الحيوية، أجاب اللواء ركن "خليفة الكعبي"، قائلاً:"إن دول الخليج قادرة -بعون الله- على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي، مشيداً بحجم الإنجازات العسكرية التي تحققت للمجلس في هذا الصدد، ومن أهمها: - اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون؛ للدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد أحداها إنما يهددها جميعاً، كما تنص الاتفاقية على عزم الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العسكري فيما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، مشيراً إلى استمرار تطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية - الإستراتيجة الدفاعية لدول مجلس التعاون، من خلال تنسيق وتعزيز تكاملها، وترابطها، وتطوير إمكاناتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان، والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث. - قوات درع الجزيرة المشتركة، حيث تستمر الدراسات الهادفة إلى تطويرها وتحديثها وتسليحها وتدريبها؛ لتكون بحجم ومستوى من الكفاءة العملياتية والفنية التي يؤهلها للاضطلاع بمهمة إسناد قوات دول المجلس؛ بما يحفظ أمنها وإستقرارها ويساهم في حماية مكتسباتها ومقدراتها. والانجازات التي حققتها قوات درع الجزيرة كثيرة وكبيرة، وأكبر دليل مساهمتها في أحداث دولة الكويت ومملكة البحرين. خالد بن سالم الغسّاني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلام - ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجويبشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر، من خلال مشروع حزام التعاون، حيث بدأ تنفيذ المشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه مع نهاية عام 2001م. وأوضح اللواء ركن "خليفة الكعبي" أن هناك مجالات تعاون عسكري بين دول المجلس، ومنها: إنشاء وتوفير اتصالات عسكرية مؤمنة بين القوات المسلحة بدول "التعاون"، وتنفيذ التمارين والتدريبات العسكرية المشتركة كوسيلة إعداد وتجهيز القوات المسلحة بدول المجلس لعمليات مشتركة فيما بينها، بما يحقق الإسناد والدعم المتبادل وصولاً إلى تعاون عسكري فعّال، إلى جانب تبادل المعلومات، وتوحيد مناهج وكراسات الدورات العسكرية المختلفة، والإفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة في دول المجلس خاصة في مجال التدريب والتعليم والصيانة. اللواء ركن خليفة بن حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية القيادة المشتركة وتساءل الزميل "يوسف الكويليت" عن غياب القيادة المشتركة والموحدة بين دول الخليج، وأجاب اللواء ركن "خليفة الكعبي"، قائلاً:"لدينا قوة درع الجزيرة المشتركة وهي القوة الأساسية، وهناك قوات دول المجلس كقوة إسناد لجميع دول الخليج، وطموحنا في يوم من الأيام أن يكون لدينا قيادة موحدة". الشرطة الخليجية وفي سؤال آخر للزميل "د.أحمد الجميعة" عن الشرطة الخليجية التي ناقشها مؤخراً وزراء الداخلية في دول المجلس، أوضح العقيد "هزّاع الهاجري" أن الهدف الأساس من هذا الجهاز هو إنشاء قاعدة معلومات تعزز العمل الأمني المشترك بتبادل المعلومات بين دول المجلس لمنع دخول المجرمين، والمتورطين في أعمال مشبوهة، ومحظورة مثل غسل الأموال، والمخدرات على سبيل المثال، وقال: إنه تم تكليف الأمانة العامة لمتابعة الموضوع ودعوة مدراء الشرطة في عواصم دول المجلس لدراسة التصور ووضع الآلية. العقيد هزاع بن مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وقال:"إن العمل الأمني بين دول المجلس يشهد تعاوناً في جميع المجالات، ومنها: مكافحة الجريمة، والإرهاب، والمخدرات، إلى جانب نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء، وتنظيم أسابيع المرور، وتحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، والاتفاقية الأمنية، وتفعيل ودعم البحوث الأمنية". حمد بن علي المنّاعي المستشار الإعلامي لمعالي الأمين العام مشروع السكة الحديد وفي سؤال ثالث للزميل "د.أحمدالجميعة" عن مشروع السكة الحديد بين دول الخليج، أوضح الأستاذ "عبدالله الشبلي" أن المشروع مرّ بثلاث مراحل، (الأولى) تحديد المسار والإحداثيات التي يمر منها القطار من الكويت إلى مسقط، وهذه المرحلة تم الانتهاء منها، و(الثانية) هي الاتفاق على المواصفات والتصاميم الفنية المستخدمة في القطارات، وهي المرحلة الأصعب، و(الثالثة) التنفيذ، حيث بدأ تنفيذ المشروع على أرض الواقع،من خلال الإمارات العربية المتحدة بمشروع يربط بين "أبوظبي" و"حبشان" وهو جزء من المشروع الخليجي، كذلك دولة قطر انتهت من التصاميم، والدول الأخرى بدأت بالتهيؤ لمرحلة التصاميم، ونتوقع في عام 2017م أن يرى القطار الخليجي النور. د.سعد بن عبدالرحمن العمّار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية المبادرات السياسية وطرح الزميل "هاني وفا" سؤالاً عن تحول المبادرات السياسية لدول مجلس التعاون من مبادرات فردية إلى جماعية، حيث كانت المبادرة الخليجية في اليمن باكورة هذا التحول، إلى جانب الخطاب السياسي الموحد تجاه الأزمة في سوريا حالياً. وأجاب "د.عبداللطيف الزياني" أن أي تنظيم اقليمي توجد به مواقف مشتركة في السياسة، كما توجد أيضاً مواقف فردية لكل دولة، ومع الوقت تزداد المواقف المشتركة، وهذا هو الذي رأيناه، من خلال التنسيق المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية. د.عبدالحميد بن محمد عبدالغني الأمين العام المساعد لشؤون المعلومات وعلّق "د.سعد العمّار" على هذا السؤال، وقال: إن دول المجلس استطاعت أن تتجاوز التركيز على الجانب الداخلي والأمني لقضاياها، وتنفتح بخطاب سياسي موحد في التعاطي مع القضايا الجوهرية في المنطقة، وأصبح لها دور القيادة والريادة في التعامل والتفاعل مع المتغيرات الكثيرة والخطيرة التي استجدت مؤخراً، وكان هذا الدور الريادي إيجابي ونموذجي في أزمة اليمن، وشهد بذلك المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية لمجلس التعاون تقوم على مبادئ نبذ العنف والفوضى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وتعزيز العمل العربي المشترك وكذلك العمل مع المجتمع الدولي والتعاون معه. د.عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد لشؤون الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات انضمام الأردن والمغرب وفي سؤال آخر للزميل "هاني وفا" عن انضمام الأردن والمغرب لدول المجلس، أجاب "د.سعد العمّار" أن الهدف من هذا القرار هوتكثيف التعاون مع الدولتين الشقيقتين مما يعود بالفائدة المرجوة. وعلّق"د.عبداللطيف الزياني" بأن فرق العمل قد أنجزت المهام الموكلة لها وسيتم رفع التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو خلال إجتماع المجلس الأعلى القادم في الرياض. محمد السحيباني مدير المراسم في الأمانة العامة الحوارت الإستراتيجية وفي سؤال للزميل "نايف الوعيل" عن حوارات المجلس الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الإقليمية، أوضح "د.عبدالعزيزالعويشق" أن الهدف من الحوارات الإستراتيجية هو تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى بشكل متكامل، وذلك عبر الحوار المتبادل حول المصالح والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والتنموية، وغيرها من المجالات التي يتفق الجانبان على إدراجها في الحوار. وقال:"لدى تلقي طلب من إحدى الدول أو المجموعات الاقتصادية بالدخول في حوار إستراتيجي مع مجلس التعاون، يتم تعميم الطلب على الدول الأعضاء، ويتمّ في الوقت ذاته إعداد تقييم مبدئي للعلاقات مع الطرف المعني، وذلك بهدف معرفة جدوى عقد الحوار، وصياغة ورقة أهداف مبدئية، ويتم تعميمها على الدول الأعضاء، وفي ضوء مرئيات الدول الأعضاء تُعد الأمانة العامة تقييم متكامل للحوار المقترح، ويتم تعميمه لأخذ الملاحظات النهائية، تمهيداً لعرضه على المجلس الوزاري لإتخاذ القرار المناسب حياله". وأضاف إن دول مجلس التعاون بدأت في إجراء حوارات إستراتيجية مع عدد من الدول والتجمعات الإقليمية، كما يتم التحضير لعقد حوارات أخرى، حيث كانت بداية انطلاق الحوارات الإستراتيجية في عام 2008 مع جمهورية تركيا، وتلى ذلك طلب بالدخول في حوار مماثل من جانب جمهورية الصين الشعبية، وغيرها من الدول والتجمعات الإقليمية، ومنها: جمهورية روسيا الاتحادية، وأستراليا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أذربيجان. عقد المبادرات الجماعية واستعرض "د.عبدالحميد عبدالغني" مسيرة المجلس على مدى ثلاثة عقود، وقال:"إن العقد الأول كان عقد التأسيس، والثاني عقد المراجعة، والثالث عقد الاقتصاد والذي بدأ بالإتفاقية الاقتصادية في عام 2001 ، حيث توضح الإتفاقية بأن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الإقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، ولتحقيق ذلك وضعت الاتفاقية الاقتصادية أولويات وأهداف البرنامج العمل الاقتصادي في العقد الثالث من مسيرة المجلس، فهي تخصص الفصول الثلاثة الأولى للإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي والإقتصادي. وهذه مشروعات تكاملية كبرى انجزت ودفعت بعجلة التعاون الخلجي خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو الاندماج والوحدة؛ لذلك فإن العقد الثالث من عمر المسيرة هو عقد الانجاز الاقتصادي بالعناوين العريضة التي أشرت إليها، ويضاف إليها بالتأكيد الربط الكهربائي ومشروع السكة الحديد، وغير ذلك من مشروعات التكامل الإقتصادي الكبيرة. وأضاف:"لقد دخل المجلس عقده الرابع بثقة في متانة التجربة مستمدة من نجاحات التكامل الاقتصادي وغيره من المجالات، كما تكونت لديه خبره من المبادرات السياسية التي طرحتها الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار في عدد من الدول العربية كما هو معروف مثل لبنان والسودان والصومال، بالإضافة إلى المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط، وكانت هذه المبادرات تقدم من أحدى الدول الأعضاء وتحظى بدعم ومباركة بقية دول المجلس، موضحاً أن ما نشهده مع دخول المجلس عقده الرابع مبادرات جماعية من المجلس لمعالجة قضايا الامن والاستقرار في محيطه ، فلقد شكلت المبادرة الخليجية في اليمن نواة لمساعي تحقيق الاستقرار التف حولها الجهد العربي والدول، وتمثل نجاحاً استثنائياً. وأشار إلى أن هناك تحرك دول المجلس الجماعي وبدوافع انسانية لحماية المدنيين في ليبيا من بطش النظام السابق، وهو تحرك فاعل عكس قدرة المجلس على التأثير في القرار الدولي في هذه الخصوص، كما أن لمجلس التعاون موقفاً جماعياً إزاء الأوضاع في سوريا، فنحن امام مرحلة جديدة متقدمة من صنع مواقف سياسية مشتركة، تمثل المبادرات الخليجية الجماعية احدى مظاهرها. قمة الرياض وفي سؤال أخير من الزميل "أيمن الحمّاد" عن القمة الخليجية المقبلة؛ كونها تعقد في أجواء استثنائية إقليمياً، وأبرز الملفات التي سيناقشها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح "د.عبداللطيف الزياني" أن جدول الاجتماع سيناقش كافة المحاور السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، بما فيها الاتحاد الجمركي، وموضوع التعاون مع الأردن والمغرب، وسكة الحديد. وقال:"هناك قرارات تتخذ على مستوى اللجان، وأخرى على مستوى الوزراء، وقرارات على مستوى القمة، فالعمل كبير جداً"، مستشهداًبمجلس وزراء الداخلية، حيث تنبثق منه 12 لجنة فرعية، وكل لجنة تنبثق منها عدد من فرق العمل لتحقيق التكامل الأمني بين الدول الأعضاء. وأكد "د.الزياني" في ختام الندوة على أهمية دور المواطن الخليجي في دعم مسيرة التعاون، على إعتبار إنه هو محور العمل الخليجي المشترك من حيث تحقيق أمنه ورفاهيته ولا بد أن يكون له دور بارز في تحقيق ذلك. رئيس التحرير: مسؤولياتنا أكبر في دعم مسيرة «التعاون» وتحصين الانتماء الخليجي ثمّن رئيس التحرير الزميل تركي بن عبدالله السديري تواجد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين في الأمانة العامة، في صحيفة الرياض، وتحديداً في منبر "ندوة الثلاثاء"؛ للحديث عن مسيرة المجلس، وأبرز إنجازاته، والمهام والمسؤوليات الملقاة على الأمانة العامة في مرحلة هامة ودقيقة تمر بها المنطقة. وقال في مستهل الندوة:"إن هذا الإنفراد في حضور الأمين العام لأول مطبوعة خليجية بعد توليه مهام عمله في الأمانة في شهر إبريل الماضي، هو دليل على مكانة التقدير لصحيفة الرياض، ودعم آخر يضاف لمسيرة الإعلام الخليجي، وتعزيز الشراكة المسؤولة نحو مزيد من التكامل والترابط والتنسيق، بما يعزز مسيرة الوحدة، والمصير المشترك، وتحقيق التطلعات والطموحات لأبناء الخليج عموماً". وأضاف:"إن مهمة الإعلام الخليجي اليوم -إلى جانب المسؤوليات المهنية والقانونية للممارسة- هو تنوير المواطن الخليجي في الحفاظ على مكتسباته الوطنية، وإحساسه بدوره الهام لمواجهة التحديات، وتحصين الانتماء، وشراكته في التنمية والاستثمار، وتفرده بجزالة الإمكانات، وخصوصية المواقف والمبادرات، وتحديداً في مرحلة حسّاسة تمر بها المنطقة العربية، وهو ما يعني مزيداً من العمل بروح المسؤولية". وأشار إلى أن هذا التواجد الفريد في هذه الندوة من الكفاءات المميزة في الأمانة العامة وعلى رأسهم الأمين العام؛ كفريق تنسيق للجان الوزارية، وداعم في متابعة تنفيذ القرارات، وهمزة وصل بين المجتمع الخليجي قيادة وشعوب؛ يجعلنا أكثر إطمئناناً لمسيرة المجلس حاضراً ومستقبلاً، وقدرة على تذليل العقبات نحو التكامل المنشود في جميع المجالات. السديري اقترح «التأهيل قبل الوصول» و«د. الزياني» تمسك بقرار «النسبة» «التركيبة السكانية» في الخليج.. تباين وخلل! اقترح الزميل "تركي السديري" إمكانية إيجاد آلية لنشر معاهد وأكاديميات تأهيل للوافدين العرب في بلدانهم قبل مجيئهم للعمل في دول الخليج، بما يصحح مسارات التركيبة السكانية في بعض الدول الخليجية التي يطغى عليها التواجد العربي المقيم، ولا يستفاد منه دون تأهيل، وربما أحدث خللاً اجتماعياً واقتصادياً فيها، وربما سيطرة حضور لجنسية على أخرى، وفي المقابل يمكن أن تكون إجراءات منح الجنسية للمميزين منهم، والمتخصصين في مجالات تحتاجها السوق الخليجية. وقال"د. عبداللطيف الزياني" أن دول المجلس تعمل على معالجة مسألة العمالة الوافدة على المستوى الوطني بالتركيز على توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، أما على المستوى الجماعي، فتواصل اللجان الوزارية ولجان العمل المشتركة تقديم توصياتها إلى المجلس الأعلى، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الشأن، لعل أبرزها توجيه الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص بإتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها، وسعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس. وفي هذا الاطار اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون، كما أقرّ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون، والتي توصلت إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية، من بينها قيام كل دولة بوضع نسب تمثّل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان، وإلى مجموع قوة العمل، والتأكيد على تفعيل برامج سياسات الإحلال في كل دولة، ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل، ووافق المجلس الأعلى على تبني ما توصلت إليه اللجنة من آليات وإجراءات تنفيذية. انفراد «الرياض» وحفاوة التقدير عبّر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "د.عبداللطيف بن راشد الزياني" عن شكره وتقديره لدعوة صحيفة "الرياض" للحضور والمشاركة في "ندوة الثلاثاء"، والحديث عن مسيرة المجلس قبل انعقاد الدورة (32) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال:"إن تلبية هذه الدعوة هي تأكيد على تفرد "الرياض"، وتقديرنا لمكانتها الخليجية والعربية، ومباركة لإنجازاتها الصحفية المتعددة، إلى جانب مسؤولياتها مع وسائل الإعلام الخليجية في دعم مسيرة المجلس، وتلبية طموحات شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الإعلام الخليجي هو شريك فاعل ومؤثر في دعم المسيرة الخليجية الواحدة، وحضورنا في هذه الندوة هو تأكيد على هذا النهج، والتفاعل معه، والاستماع عن قرب لوجهات النظر، والاحتفاء بها، بما يعزز حضورنا ومصيرنا المشترك".
