أخذت معظم دول العالم الحديثة تؤسس ما يسمى بمجالس الأمن القومي الوطني، ويرتبط هذا المجلس في كل منها بأعلى سلطه تنفيذية في البلاد. أما مهمته، فهي: ضمان بقاء الدولة داخليا وخارجيا وحمايتها مما يتهددها من أخطار حالة ومتوقعة عبر: صياغة «السياسات» (الأقوال والأفعال الرسمية) المختلفة، التي تكفل في رأي المجلس تحقيق وظيفته والهدف الأساس من وجوده، وغالبا ما يتولى أمانة المجلس أحد أبرز الساسة في البلاد ممن لهم خبرة سياسية محلية وعالمية كبيرة ومقدرة. ويضم في عضويته أركان الحكومة ومسؤوليها الرئيسيين، وبخاصة مسؤولي: الأمن والاستخبارات والخارجية والدفاع. ويجتمع بشكل دوري وطارئ عند الضرورة برئاسة رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس، ويناقش ما يندرج في جدول أعماله من مواضيع عادية أو طارئة.ويغلب الطابع «الاستشاري» على وظيفة مجلس الأمن الوطني حيث إن مهمته هي: أن يضع أمام صانعي القرار «التوصيات» التي يراها مناسبة للتعامل مع قضايا و«أخطار» معينة، حالة أو متوقعة. ويظل لصانعي القرار الرأي النهائي. ولكن، غالبا ما يتم الأخذ بما ارتآه مجلس الأمن الوطني من سياسات. ولكل مجلس أمن وطني بالطبع جهاز «أبحاث» خاص به يقوم بتحليل القضايا والمسائل التي تهم الدولة المعنية .. موضحا طبيعتها وأسبابها ونتائجها وأبعادها إلخ. ومحددا: ما ينبغي عمله تجاه كل قضية من منطلق المفهوم (الوطني) المحدد والمعتمد ل«الأمن الوطني». ولكن، كل مجلس أمن وطني يستعين بباحثين من خارجه بعد ضمان سرية المعلومات الاستراتيجية. وفي بلادنا تم تأسيس «مجلس الأمن الوطني»، منذ حوالى أربعة عقود، ويقوم هذا المجلس بدور أمني وسياسي بالغ الحيوية، وتم مؤخرا تحديث وتطوير هياكله وتفعيل وظيفته وتأكيد دوره في الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن العزيز. نقلا عن عكاظ
