أسدل الستار يوم أمس الأول على أعمال الدورة الخامسة لمجلس الشورى بإعلان أمرين ملكيين يقضي أولهما بتعديل مواد في نظام المجلس ويختص الثاني بتكوين المجلس في دورته السادسة الجديد لمدة أربع سنوات هجرية، وبذلك يكون المجلس قد أكمل عامه العشرين منذ أن تم إرساء دعائمه في تاريخة الحديث على يد المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز في عام 1992 بعد خطاب تاريخي ألقاه يوم 27 شعبان 1412ه وتناول فيه سبل تطوير المجلس من خلال تعزيز الأطر والوسائل والأساليب وعلى نحو يؤمن للمجلس الكفاية والتنظيم والحيوية ويتناسب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر ويتلاءم مع أوضاعه ومتغيراته المتسارعة. أبرز المهام وقد بدأت أعمال المجلس في تشكيله الحديث سنة 1993، حيث أسندت إليه مهام رئيسية كان من أبرزها إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، كما تشمل اختصاصاته تفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها، وترفع قرارات المجلس إلى الملك الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وللملك - يحفظه الله - إقرار ما يراه منها. تطوير المجلس وقد حظي مجلس الشورى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه - أيده الله - مقاليد الحكم في عام 2005، حيث كان من أبرز مظاهر دعمه للمجلس هو قراره الإصلاحي الهام خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة للمجلس في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2011 بإعطائه المرأة السعودية حق المشاركة في عضوية مجلس وذلك بدءا من الدورة السادسة التي تم الإعلان عن تشكيلتها يوم أمس وضمت 150 عضوا منهم 30 سيدة، الأمر الذي سيعزز التحديث المتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية ويتيح للمرأة المشاركة في صناعة القرار الوطني وتحمل مسؤولياته وإضافة لبنة جديدة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد بعد أن كان المجلس قد سبق له الاستعانة بالسيدات واستشارتهن في الأمور التي تخص المرأة حيث سمح لهن بحضور الجلسات وتقديم الاستشارة حتى بلغ عدد المستشارات في مجلس الشورى 12 سيدة، كما سبق ذلك قرار زيادة عدد أعضاء المجلس من 120 عضوا إلى 150 عضوا مع بداية الدورة الخامسة، الأمر الذي وسع فرص التمثيل الشعبي تحت القبة الشورية من كافة أرجاء البلاد. 30 امرأة ويعتبر قرار المليك المفدى بتعيين 30 امرأة في المجلس الجديد مع الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية بمثابة نقلة نوعية تحافظ على الثوابت وتدفع نحو المزيد من التحديث، الأمر الذي سيسهم في ضمان التفعيل الأمثل لقرار مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، لاسيما وأن عدد السيدات اللاتي تم تعيينهن تجاوز جميع التوقعات التي كانت تقدر عدد المقاعد التي سيتم تخصيصها للسيدات ما بين 10 إلى 15 امرأة وبحد أعلى 10 % من إجمالي العدد الكلي لأعضاء المجلس، إلا أن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - أكد عزمه الصادق والمعلن حول تمكين السيدات والمضي قدما في مسيرة الإصلاح في المملكة بحرصه على أن يكون عدد العضوات المعينات متماشيا مع إن لم يفق النسبة الدولية لتمثيل النساء في البرلمانات والبالغة نحو 20 %، مع مراعاة تمثيل التشكيلة النسائية المعينة من مختلف مناطق المملكة، وأبرز التخصصات العلمية، كما أكد الأمر الملكي على وجوب تمثيل المرأة في لجان المجلس. سلطة مشتركة ومجلس الشورى هو هيئة استشارية غير منتخبة يتم اختيار أعضائها بإرادة ملكية سامية من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي، ويتشارك المجلس السلطة التنظيمية مع مجلس الوزراء الموقر والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمواطنين وذلك وفقا لما حددته المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم في المملكة. وبعد أن تم الإعلان عن التكوين الجديد لمجلس الشورى فإن ثمة تطلعات حول تطوير النهج الشوري يتم تداولها بين الكثير من المواطنين المؤيدين والمتابعين لمسيرة التحديث والإصلاح التي يقود لواءها مليكنا المفدى وهم يأملون بأن يتم النظر في إمكانية تحقيقها أو البعض منها لتعزيز تجربتنا الشورية وتشمل تلك التطلعات ما يلي: الحساب الختامي - نظرا لأن السياسة المالية تعتبر من أبرز سياسات الدول لارتباطها الوثيق بتطلعات الشعوب فإن تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة الحساب الختامي للدولة من شأنه ترسيخ التوجه نحو الإصلاح عبر تدقيق الموازنة المنتهية عن العام المالي المنقضي وتقييم مدى قيام كافة أجهزة الدولة بالتزاماتها وواجباتها تجاه أوجه الإنفاق وتنفيذ مشاريع التنمية ومن ثم إبداء مرئياته ورفع توصياتة إزاءها لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الخصوص. إقرار الموازنة - واستكمالا للمقترح السابق فقد يكون من المهم اضطلاع مجلس الشورى بمناقشة مشروع أو مسودة الموازنة الجديدة بعد إعدادها من قبل الجهاز التنفيذي المختص في الدولة (وزارة المالية) وذلك قبل الإعلان عنها ليتمكن المجلس من مراجعة توزيعها وبما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في كافة أرجاء المملكة ومن ثم المصادقة عليها باعتبار ذلك تفعيلا لأحد أبرز مهام المجلس وهو الصلاحية الخاصة بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة وإبداء الرأي نحوها. تمثيل الشباب - وانطلاقا من كون بلادنا هي مجتمع شبابي حيث تمثل شريحة الشباب من الجنسين نحو 60 % من سكان المملكة، فقد يكون من الأهمية بمكان أن يحرص المجلس في دورته الجديدة على معرفة آراء الشباب والاستماع لتصوراتهم بخصوص القضايا التي تتم معالجتها شوريا وتلامس اهتماماتهم كالتعليم ومناهجه وتخصصاته ومرافقه، والرياضة وشؤونها، والتدريب الفني والمهني، والمعاهد المتخصصة، والتوظيف والأجور، وأنظمة العمل في القطاع الخاص وبيئات الأعمال، والنقل داخل المدن، والترفيه، الأمر الذي سيزيد من فاعلية قرارات المجلس ولجانه المتخصصة ذات الصلة والتي دأبت على مناقشة تلك القضايا في الدورات السابقة في معزل عن الشباب الذين هم أصحاب العلاقة، لذلك فقد يكون المجلس هو القناة المناسبة لذلك عبر استضافته لمجموعات منهم في الجلسات التي تناقش تلك القضايا، كما أن من شأن ذلك التأسيس لثقافة الشورى لدى هذا الجيل الذي يشكل عماد المجتمع، كما يمكن دراسة مقترح أن يكون 5 من أعضاء المجلس في دورته الجديدة من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والثلاثين. تكريم الأعضاء - وتحفيزا لأعضاء المجلس على إبدأ المزيد من التفاعل فإن هناك مقترحا يتعلق باختيار وتكريم أكثر 10 أعضاء في الدورة المنتهية أو 3 أعضاء في نهاية كل سنة شورية وبحيث يتم الاختيار وفق معايير يتفق بشأنها داخل المجلس من بينها تصويت الأعضاء على مدى فاعلية عضو الشورى في المناقشات، والمداخلات المتميزة وذات المردود الأكثر تأثيرا في إصدار القرارات والأنظمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وقد يشمل التكريم أيضا أفضل لجان المجلس. جلسات المناطق - وتفعيلا لنظام المجلس الذي يجيز عقد الجلسات في أي من مناطق المملكة، فقد يكون من المجدي النظر في مقترح عقد ما نسبته 10 % من جلسات المجلس في بعض مناطق المملكة بدءا بالمناطق الرئيسية وفق آلية يتفق عليها، ومن المؤمل أن يسهم إجراء كهذا في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ رسالة المجلس وأهدافة لدى مختلف شرائح المواطنين في كافة أرجاء البلاد. تشكيل الوعي - وتعزيزا لثقافة الشورى يمكن دراسة فتح قنوات اتصال تفاعلي بين المجلس والمواطنين عبر وسائل الإعلام الجديد وبما يتيح الوقوف على مقترحات المواطنين بدراسة مواضيع معينة تبعا لاهتمامات المجتمع، ويندرج تحت هذا التصور أيضا تكوين وإطلاق قناة تلفزيونية وأخرى على اليوتيوب خاصتين بالمجلس وتقومان بنقل الجلسات أو بعضها، وتعيدان بث مناقشات مختارة، وتقارير عن اجتماعات اللجان مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الذين يستضيفهم المجلس بواقع عدد محدد من الساعات كل أسبوع وبما يسهم في إعادة صياغة وتشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي في البلاد. حصافة الاختيار وستظل الجدلية الأهم في الشأن الشوري هي تطوير النظام وصولا لاختيار الأعضاء سواء بالانتخاب المباشر أو بانتخابهم من قبل أعضاء المجالس البلدية الذين يمكن اعتبارهم بمثابة هيئة انتخابية لكل منطقة، إلا أن تطورا من هذا النوع هو قرار سيادي وفي حالة اعتماده فإن تطبيقه يتطلب إعدادا جيدا قد يستغرق سنوات ويفضل أن يكون متدرجا ويشمل تعديل المناهج الدراسية للتعريف بالحقوق والواجبات السياسية لأفراد المجتمع وضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة لتجنب بعض المظاهر السلبية التي حدثت في انتخابات بعض الغرف التجارية والمجالس البلدية، بدون ذلك سيبقى خيار تعيين الأعضاء هو البديل الأكثر ملاءمة لظروفنا وثقافتنا السائدة لاسيما أن تجربتنا الشورية الحديثة -نسبيا- والتي أكملت عامها العشرين قد أثبتت حصافة الاختيار. ختاما أسأل الله العلي القدير أن ينعم على بلادنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين - أمده الله - بتأييده وأن يبارك في ولاة أمرنا وأن يحفظ علينا عقيدتنا السمحة.. إنه سميع مجيب الدعاء. @gbadkook تويتر:
