توقع زيادة أعضاء الشورى إلى 180وخروج 76عضواً في التشكيل الجديد

إعلان الأسماء في الثاني من ربيع الأول المقبل

لا يستبعد المراقب والمتابع لمسيرة مجلس الشورى أن يضاف لأعضاء المجلس ثلاثين عضواً جديداً ضمن التشكيل الجديد للدورة الخامسة في شهر صفر القادم، حيث إن الدورات الأربع شهدت زيادة محددة ب 30عضواً عند الاعلان عن تشكيل كل دورة فكان عدد الأعضاء في الدورة الأولى (60) عضواً والثانية (90) والثالثة (120) وأما الرابعة وهي الحالية فعدد أعضائها (150)، وهو ما جعل كثيرين من المتابعين يميلون إلى موافقة التشكيل المرتقب لتوقعهم بزيادة أعضاء الدورة الخامسة.
ويؤيد إمكانية زيادة عدد الأعضاء ما طرأ من تعديل ولأكثر من مرة على مادة نظام مجلس الشورى الثالثة التي نصت في آخر تعديل لها - سبق انطلاقة الدورة الرابعة بيوم واحد - على أن المجلس يتكون من رئيس ومائة وخمسين عضواً.
إلى ذلك يفصلنا عن انتهاء الدورة الرابعة نحو (50) يوماً، حيث تنتهي الدورة في الثاني من ربيع الأول القادم وقد يستمر المجلس الحالي ما لم يتم تشكيل المجلس الجديد وذلك حسبما أوضحته المادة الثالثة عشرة من نظام الشورى والتي تؤكد على أنه في حالة انتهاء مدة "الدورة" قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد.
وحسب المادة السابقة أيضاً يتم تكوين المجلس الجديد وذلك قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وتكون مدة المجلس أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه.
ومن المنتظر أن يخرج من عضوية المجلس الحالي (75) عضواً على الأقل حسب نظام المجلس الذي نص على أن "يراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس".
يذكر أن المجلس فقد (11) عضواً خلال الدورة الحالية ويكمل الدورة الحالية ب (139) من أصل (150) بمن فيهم مساعد رئيس المجلس والأمين العام، حيث غيب الموت خمسة من أعضاء المجلس خلال هذه الدورة كان آخرهم العضو منصور عبدالغفار وقبله نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة، وسبقه الأمين العام الدكتور صالح بن عبدالله المالك والعضوان الدكتور باسم أحمد آل إبراهيم والدكتور سالم بن خلف القرشي.
بينما تم تعيين ستة من الأعضاء في مواقع مختلفة حيث أصبح الدكتور صالح بن سعود العلي - مساعد رئيس المجلس - رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق، والدكتور شويش بن سعود المطيري محافظاً للهيئة العامة للإسكان، والدكتور خالد أحمد أبو بشيت رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ والدكتور أحمد بن محمد السيف مديراً لجامعة حائل، والدكتور عدنان محمد وزان مديراً لجامعة أم القرى والدكتور عبدالعزيز سعود العنزي مديراً لجامعة تبوك، وتم تعيين العضو الدكتور عبدالرحمن البراك مساعداً لرئيس المجلس والعضو الدكتور محمد الغامدي أميناً عاماً إضافة إلى تعيين الدكتور بندر الحجار نائباً لرئيس المجلس.
وكانت الدورة الرابعة لمجلس الشورى التي تختتم أعمالها في الثالث من ربيع الأول المقبل قد شهدت تعيين ست مستشارات في أول جمادى الثانية عام 1427ه وليستعين المجلس برأيهن عندما تكون القضية المطروحة أمامه للنقاش تخص المرأة وتتبع اللجنة لرئيس المجلس في كل شؤونها، والمستشارات هن: الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة اليوسف والدكتورة نهاد الجشي والدكتورة أميمة الجلاهمة والدكتورة بهيجة عزي.
وشهدت الدورة الرابعة أيضاً حضوراً مكثفاً لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين في الدولة وتم استجلاء كثير من الموضوعات التي تتعلق بأداء أجهزتهم حيال عدد من الجوانب، كما أجابوا عن تساؤلات الأعضاء، كما تلقى المجلس آراء المواطنين ومقترحاتهم، وقد شهدت السنتان الثالثة والرابعة من هذه الدورة اهتماماً كبيراً بما ورد من مقترحات المواطنين وآرائهم ووجهات نظرهم تجاه العديد من القضايا التي تعزز مسيرة التنمية الوطنية.
نظام المجلس
شدد نظام مجلس الشورى على أن يكون العضو من المشهود لهم بالصلاح والكفاية واشترط ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأعطى الحق للعضو أن يقدم طلب اعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك، وحذرت مواد النظام عضو المجلس أن يستغل هذه العضوية لمصلحته ولا يجوز له كذلك الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، او ادارة اي شركة، الا اذا رأى الملك ان هناك حاجة الى ذلك.
وحصر النظام مهام المجلس الشورى بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، وكذلك دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها. وأيضاً تفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
وترفع قرارات مجلس الشورى الى الملك، ويقرر ما يحال منها الى مجلس الوزراء وفي حال اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، اما اذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع الى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه.
ويسمح النظام لرئيس المجلس ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، اذا كان يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت، وللمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، او اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.
حقوق الأعضاء وواجباتهم
حفظت لائحة حقوق اعضاء المجلس وواجباتهم حقوق العضو المتفرغ، وظيفته العامة التي كان يشغلها قبل تعيينه وبالمرتبة التي كان عليها وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو ان يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية.
ومنعت المادة الثالثة العضو من الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها، كما بينت اللائحة انه اذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس واذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.
وحسب المادة الثانية من اللائحة يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون الف ريال ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي، وقد صدر أمر ملكي عام 1418ه ينص على انه استثناء من المادة الثانية المشار اليها يصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغاً مالياً مقطوعاً، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وأحالت المادة الرابعة من اللائحة اتخاذ اي اجراء في امر عاجل وطارئ الى مجلس الوزراء وفقاً لنظامه وذلك حال تمتع اعضاء مجلس الشورى بإجازتهم السنوية التي حددت بخمسة وأربعين يوماً في السنة، على ان يحال للشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء اجازة أعضائه، وتشدد اللائحة على ان يلتزم عضو المجلس بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من اعمال داخل المجلس. وعليه ان يمتنع عن اثارة اي موضوع امام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، او يتعارض مع مصلحة عامة.
قواعد التحقيق والمحاكمة
اذا اخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بتوجيه اللوم اليه كتابة ثم عقوبة حسم مكافأة شهر وأخيراً اسقاط العضوية، ويتولى التحقيق معه لجنة من ثلاثة من اعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس، وحسب المادة الثالثة تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة اليه، وعليها سماع اقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق، وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس، وللهيئة العامة ان تشكل لجنة من ثلاثة من اعضائها، على ان لا يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه او مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة اليه المخالفة ولها كذلك "اي اللجنة" ان توقع عقوبة اللوم او الحسم واذا رأت اسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى الذي يرفعه بدوره للملك وشددت المادة الخامسة من قواعد التحقيق والمحاكمة على ان توقيع اي من العقوبات السابقة لا يحول دون رفع الدعوى العامة او الخاصة على العضو.