500 يوم تفصل السعوديات عن عضوية مجلس الشورى

«الرياض» تستعرض مزايا والتزامات عضوية المجلس

لا يفصل المرأة السعودية عن عضوية مجلس الشورى سوى 500 يوم ، حيث ستكون بداية السنة الأولى من الدورة السادسة في الثالث من ربيع الأول عام 1434 بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/16) وتاريخ 3/3/1414ه بتكوين مجلس الشورى وتحديد مدته ابتداء من تاريخ هذا الأمر، وحدد كل دورة بأربع سنوات.
وحسب ما جاء على لسان رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في تصريح نشرته " الرياض" الاثنين الماضي فإن العضوية ستكون كاملة بمعنى تطبيق نظام المجلس ولوائحه التنفيذية وقواعد عمله على المرأة كعضو، بل في حال ترأسها لأيّ من لجانه فستكون عضوا في الهيئة العامة للمجلس التي تتكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
عضوية المرأة في الشورى والتي اعتبرها رئيس المجلس عرسا وطنيا كبيرا وقرارا تاريخيا دعت إليه الحاجة، ستمنحها الحق في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل آخر نافذ، ودراسة ذلك في المجلس ورفع ما يقرره المجلس للملك، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي جرى عليها تعديل عام 1424 بعد أن كانت تقضي بأن يشترك عشرة أعضاء على الأقل في اقتراح تعديل مشروع نظام قائم أو تشريع نظام جديد.
ولن يقف دور المرأة كعضو شورى عند اقتراح أو تعديل الأنظمة بل إنها ستشارك الأعضاء في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها، وتفسير الأنظمة، ومن خلال المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس سيكون لعضو الشورى مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
وللمرأة حق اختيار إحدى لجان المجلس الثلاث عشرة والتي قد تكون لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أقربها ملامسة لدورها ، إلا أنها قد تكون عضواً في اللجان الأخرى التي منها ما يختص بالاقتصاد والتخطيط ومنها ما يُُعنى بالتعليم العام والعالي وهناك لجان تختص بشؤون الصحة والبيئة والطاقة وحقوق الإنسان، ومن لجان المجلس المتخصصة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وأيضاً الأمنية وهناك لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وفي الشأن السياسي ستتيح لجنة الشؤون الخارجية للمرأة المشاركة في حال عضويتها فيها بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية , ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الخارجية، والسفارات و الممثليات، وأيضاً المنظمات الإسلامية والعربية والدولية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والاتحادات البرلمانية.
ولها كذلك عبر هذه اللجنة دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية , ومنها السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية العامة أو الإطارية، أو أي موضوعات أخرى يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها.
وهناك عشر لجان تشكل من أعضاء اللجان الثلاث عشرة لتكّون مجموعات لجان الصداقة البرلمانية التي تتواصل مع أكثر من 140 دولة على مستوى العالم.
المرأة السعودية لم تكن مغيبة عن الشورى فهناك 12 مستشارة غير متفرغة تعمل مع المجلس وقد ساهمن في دراسة كثير من الأنظمة والمقترحات، إلا أن الدورة السادسة المقبلة ستختلف جذرياً ليتجاوز دورها الاستشارة إلى مباشرة الدراسة والاقتراح والتعديل والتصويت.
" الرياض" تستعرض أهم وأبرز ملامح عضوية الشورى والحقوق والواجبات المتعلقة بذلك حيث نص نظام مجلس الشورى على تثبيت صفة العضوية اعتباراً من بداية مدة المجلس والتي تحدد في أمر تكوينه وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس.
وحال انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد، وذلك كله ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو ، ويحصل العضو خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال.
ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي ،إلا أنه استثناء من المادة الثانية صرف مبلغاً مالياً مقطوعاً بعد اختيارها عضوا في المجلس ، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
كما تحتفظ عضو المجلس المتفرغة التي كانت قبل تعيينها في المجلس تشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي تشغلها.
وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
وعلى العضو أن تؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفتها الأصلية. ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف لها الفرق من المجلس.
وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فتستمر في الحصول عليها.
ومن امتيازات عضوية المجلس أنها تتمتع بإجازة سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضوة بهذه الإجازة، ويُراعى عند منحها الاجازات أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس.
وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ اجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه.
وعلى عضوة المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما تمارسه من أعمال داخل المجلس وعليها أن تمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
و يجب على عضوة المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك كما لا يجوز للعضوة الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.