مجلس الشورى في ميزان الشعب

تتحمل شعوب الدول قرارات مجالسها التشريعية بكافة مسمياتها شورية كانت أو شعبية ، أو غير ذلك ، إذا كانت منتخبة بشكل كامل ، لأنها تمثل رغبة ناخبها ، وتتحرى رضاه في كل الجوانب .
تأسس مجلس الشورى بشكل نظامي قبل عقد ونصف من الآن ليفتح نافذة جديدة في حياة المواطن السعودي الذي كان ولايزال يعوّل عليه الكثير باعتباره الصوت الوحيد لمتطلباته ولرغباته ، في بداية الأمر تم تكوين المجلس من ستين عضواً يتم اختيارهم من قبل الملك ويكونون من أهل الخبرة والاختصاص وظيفتهم مناقشة الخطط العامة ، وتفسير اللوائح التنظيمية ، وإبداء الملاحظات والاقتراحات وإعطائها صفة الشرعية وكل ذلك بتصويت الأغلبية .
المواطن العادي لايهمه كثيراً ، مايجري في كواليس المجلس من هدوء نحسه بادياً على مناقشات المجلس نشاهدها مسجلة في حلقات أسبوعية ، على خلاف من زعم بحدوث مناطحات تثير أرضية المجلس الصامتة ، تخرج أحياناً عن نطاق السيطرة ..!!!
الذي يهم هو أن نفهم طبيعة عمل المجلس وصلاحياته من الناحية النظامية ، وهذا الذي لايعرفه كثير من أبناء مجتمعنا الذي يرقب هذه القرارات أثناء عقد جلسات المجلس ، ويتحرى منه تشريع القوانين ، وإصدار الأنظمة ، ويحمله المسؤولية في فشل بعض السياسات التي تؤثر سلباً على حياة المواطن العادي .
تقول المادة الخامسة عشر من نظام مجلس الشورى : يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
- تفسير الأنظمة.
- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. أه
وتفسر المادة السابعة عشر من النظام نفسه آليات المادة السابقة حيث جاء فيها مايلي :
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .
- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .
- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه . أه
إذاً دور مجلس الشورى صوري في مجال الأنظمة والقانون ، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة نحدد صلاحياته في تمرير القرارات وإعطائها صبغة القبول ، وتحميل المسؤولية لأعضائه ليكون كبش فداء أمام الشارع السعودي ، وهذا انعكس على تأثير قراراته ، وعليه فلا ينبغي أن ينتظر البعض منه دوراً حيوياً تظهر آثاره على حياة الناس ، وتجعلهم يعلقون الأماني عليه بين الفترة والأخرى ، بل ذلك مرهونٌ بتغيير صلاحيات المجلس ، وإعطائه دوراً أكبر في صياغة حياة الناس ورسم طريق النهوض للمجتمع .
تعيين الأعضاء بشكل كامل لا أرى فيه بأساً إذا كان سيؤدي دوره بشكل فاعل ، خصوصا أن التوجهات الأخيرة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بزيادة أعضاء المجلس ، وضخ دماء جديدة تحمل التنوع بكافة أشكاله تُقسم على العمل لله وللوطن بكل إخلاص وعدل وأمانة .
المتتبع لتوصيات المجلس في جميع دوراته يجد أكثرها بعيدة عن ملامسة حياة الناس ، إما لبعدها عن اهتمامات الناس ، كما في مناقشة الاتفاقيات الدولية ، ومناقشة التقاريرالداخلية أو لعدم نفعها للمواطن و لتحقيق أبسط المتطلبات التي يرجوها ، بل الأمر على غير المعهود نجد بعض أعضائه يعارض بعض التوصيات التي يمكن أن يكون فيها نفع وخير للمجتمع ، ويجتهد في إبداء التوصيات التي تفضي إلى قرارات تحمل في طياتها القهر والغلبة في حياة المواطن البسيط ، فبين الحين والاخر يطل علينا خبر باقتراح بعض الأعضاء برفع رسوم الرخصة المرورية ، وزيادة رسوم تأشيرات العمالة المنزلية ، أو هضم حقوق المعلمين ، والتصدي للمطالبين لها بالأعمال التعسفية من الفصل ، والعقاب بالسجن ونحوه ، وغير هذا كثير يلاحظ على الأقل في حديث الناس في مجتمع يعاني من لوعات الخسائر المالية ، وتراكم الديون والافتقار إلى بعض أساسيات الحياة ، بينما عضومجلس الشورى يتمتع بمكافأة تعادل رواتب أربعة موظفين من القطع المتوسط ، ويصرف له مقدماً مبلغاً مالياً مقطوعاً، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن له وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات ، دون أن يؤثر ذلك على مرتبة التقاعدي إن وجد ، فكيف يريد البعض منه أن يعمل لصالح المجتمع حتى لوكان ذلك ضد قرارات الحكومة ؟؟!! .
أنا أجزم لو كان أعضاء مجلس الشورى منتخبين من قبل الشعب لكان الأمر على غير هذا ، إذ إن الانتخاب يُملي على العضو السعي لتحقيق طموحات ناخبه ، والعمل بأمانة وإخلاص تعود آثاره على المجتمع بالرغد وطيب العيش . فمتى يأتِ اليوم الذي يتحقق فيه تعديل مهام مجلس الشورى ، ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً حراً يجعل لكلمات أعضائه القبول ، ممايسهم في تطلعهم إلى قرارته ؟ لاأرى ذلك بعيداً ، خصوصا ًلمن نظر في حياة الناس ، وتجدد أفكارهم ، واشتراكهم في الحراكات الاجتماعية والثقافية مما يجعله مؤهلين لتبني مثل هذه الطروحات ، وتقبل إمكانية تطبيق هذه الطموحات الشعبية بل والإصرار في المطالبة بها ، والزمن القادم يصدق هذا أو يكذبه .
كتبه : عبدالله العتيبي