أقرت وزارة المالية عددا من التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أعطت بموجبها صلاحيات للجهة الإدارية لتمديد عقود المقاولين دون اشتراط موافقة الوزارة في حال وقوع أي تأخير من الجهة الإدارية أو لأي ظروف خارجة عن إرادة المقاول أثناء تنفيذ المشروع، وذلك دون انتطار تسليم المشروع تسليما ابتدائيا. وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد التى ستطبق للمرة الأولى بعد مراجعتها في الوزارة ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء تهدف إلى منح الجهات الإدارية مرونة أكبر في إنجاز المشاريع والتعامل مع المقاول وتحديث البرنامج الزمنى للمشاريع أولا بأول، لافتة الى أن هذه التعديلات يمكن إعادة تقييمها بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيقها. من جهة أخرى وجهت وزارة المالية خطابا الى مجلس الغرف التجارية بشأن إعادة النظر في ضوابط منع كراسات الشروط عن المقاول المتعثر، أشارت فيه إلى أن القواعد المقررة تأخذ بعين الاعتبار ربط النسبة المحددة للإنجاز بالبرنامج الزمني وليس من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من فترة تنفيذ المشروع، وكان مجلس الغرف تقدم بملاحظات للوزارة على الحالات التي سيمنع بموجبها بيع الكراسة للمقاول إذا تأخر أو تباطأ في تنفيذ أكثر من مشروع حكومي لأسباب تعود إليه، وكان أبرز ما تضمنته الملاحظات، أن مقارنة نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياسا لتقدم العمل، وأن الأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسبة أقل عن 100% لا تدرج في المستخلصات.
