مطالب بإعادة درس ضوابط منع بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر

طالب مجلس الغرف السعودية بإعادة دراسة الضوابط المتعلقة بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر التي أقرها مجلس الوزراء، بالاعتماد على نسب إنجاز العمل للمشاريع الحكومية عموماً من دون النظر لطبيعة كل مشروع.
وأشار المجلس في خطاب وجهه لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى عدد من الملاحظات التي أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس في ضوء مراجعة ودراسة تلك الضوابط، وتضمنت «أن مقارنة نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياساً لتقدم العمل، كما أن التشوينات والأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسب أقل من 100 في المئة لا تدرج في المستخلصات، وليس من المستغرب ألا تتجاوز نسبة الإنجاز بموجب المستخلصات 15 في المئة عند انقضاء ثلث مدة المشروع».
وتابع: «في حال الاعتماد على نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات ستصنف الغالبية العظمى من المشاريع في بداياتها على أنها متعثرة، وتكون عرضة للسحب، ما سيوقف عجلة الإنشاءات بشكل شبه كلي».
ورصد مجلس الغرف السعودية ملاحظات على المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه «يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب».
وأشار المجلس إلى أن المادة 93 من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية تنص على أنه: «لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة في الحالات المحددة بموجب المادة 51 من النظام إلا بعد تسلم الأعمال تسلماً ابتدائياً أو تسلم الأصناف الموردة في عقود التوريد»، وبالتالي فقد يكون المشروع متأخراً لواحد أو أكثر من الأسباب الواردة في المادة 51 التي يستحق المقاول بسببها تمديد المدة، وقد تكون مدته الأصلية قد انقضت إلا أنها لم تُمدد لأن المشروع لم ينته أو لم يتم تسلمه ابتدائياً.
وذكر المجلس أنه بناء على تلك الملاحظات، فإن تطبيق الفقرة التي سيُمنع بموجبها بيع الكراسة للمقاول في حال تأخره أو تباطئه لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، يجب أن تتم بطريقة تضمن الوقوف بشكل صحيح على تقدم العمل في المشروع، وعدم الاكتفاء بمقارنة نسبة الإنجاز المالية مع نسبة المدة المنقضية أو انقضاء المدة الأصلية للمشروع.
وأكد أن ذلك لا يتم إلا بوجود برنامج زمني معتمد للمشروع، الذي يجب أن يتم تحديثه باستمرار ومراجعته، وإعادة اعتماده كلما تطلب الأمر ذلك، وأن يكون الوقوف على وضع المشروع من نسبة التقدم أو التأخير عن البرنامج الزمني المعتمد، بدلاً من نسبة الإنجاز من واقع المستخلصات.